به گزارش خبرنگار حقوقی و قضائی خبرگزاری تسنیم، سیدیاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در نشست خبری امروز ظهر خود با خبرنگاران ضمن تبریک ولادت امام هادی عید غدیر و روز خبرنگار از همکاری رسانه های کشور درباره اطلاع رسانی پرونده های جرائم مربوط به سازمان تعزیرات به ارائه آماری از عملکرد این سازمان در سال جاری پرداخت و گفت: از اول فروردین امسال بیش از ۳۹ هزار پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع و ۱۷۴ هزار پرونده مختومه شده است. میزان وصولی ۴ ماهه اول سال ۹۹ نسبت به سال گذشته علی رغم وجود محدودیت های ناشی از شیوع بیماری کرونا ۸ درصد افزایش داشته است. کل تخلفات ۳۹۴ هزار میلیارد ریال بوده که متخلفین به این مقدار جریمه شده اند.

وی درباره آمار مربوط به احتکار و گرانفروشی خودرو گفت: از یک فروردین تا ۱۲ مرداد تعداد ۹۳۴ تیم گشت مشترک در کشور داشتیم و در این باره ۳۰۰۲ مورد بازرسی صورت گرفت و ۱۴۹ پرونده ورودی به سازمان تعزیرات حکومتی بود. ۳۹۹۵مورد پرونده ورودی داشتیم. ۱۱ مورد اختفاء به قصد گرانفروشی و ۳۷ مورد گرانفروشی بود و متخلفین ۱۶ میلیارد و ۹۴۳ میلیون تومان جریمه شدند.

رایگانی در ادامه گفت: سازمان تعزیرات حکومتی مرجع رسیدگی کننده است و آنچه در صلاحیت این سازمان است این است که به این پرونده ها رسیدگی می کند و نحوه توزیع پرونده ها مربوط به سازمان نیست و مراجع تصمیم گیر معین می کنند که پرونده ها در کدام مراجع رسیدگی شود.

وی همچنین درباره طرح ویژه کرونا ویژه ملزومات بهداشتی در بازه زمانی ۳ اسفند تا ۱۲ مرداد گفت: در این مدت ۱۱ هزار و ۱۹۳ گشت مشترک برگزار و طی آن ۱۶۳ هزار ۴۸ مورد بازرسی شد. در این مدت تعداد ۹ میلیون و ۴۰۹ هزار و ۹۴۴ بار ۵۷۸ هزار و ۸۰۱ لیتر الکل و مشتقات ضدعفونی کننده ۸۵ میلیون و ۴۹۵ هزار و ۳۳۱ جفت دستکش و ۶۳ هزار و ۵۹۳ عدد روپوش بیمارستانی کشف و تمامی این اقلام در اختیار دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور قرار گرفته است.

سخنگوی سازمان تعزیرات درباره کشفیات در حوزه لوازم خانگی اظهار کرد: از تاریخ ۲۷ خرداد تا ۱۶ مرداد که نقطه اوج گیری پرونده های لوازم خانگی بود، ۱۳۱۹ گشت مشترک و ۴۵۰۲ مورد بازرسی انجام شد و طی آن ۱۱۷۰ پرونده به شعب سازمان تعزیرات حکومتی وارد شده است که از این تعداد ۶۷۸ پرونده مختومه شده اند و ۵۲۹ پرونده در حال رسیدگی هستند که شامل ۱۷ مورد احتکار لوازم خانگی و ۷ مورد اختفا به قصد گرانفروشی است و تاکنون متخلفین به مبلغ یکصد و ۳۰ میلیارد جریمه شده اند.

وی ادامه داد: دیروز یکی از تولیدکنندگان داخلی در فاصله زمانی یک ماه قیمت یخچال تولیدی خود را از حدود ۲۶ میلیون به ۵۰ میلیون تومان افزایش قیمت داده است. قاعدتا نباید شاهد این اتفاق باشیم و تلاش بیشتر نهادهای ناظر را می طلبد.

رایگانی در خصوص تخلفات در حوزه عرضه و فروش لاستیک خودرو هم گفت: از اول فروردین امسال تا ۱۴ مرداد، ۴۲۵ پرونده در رابطه با تخلفات لاستیک در سازمان تعزیرات حکومتی تشکیل شده است. ۲۷۰ مورد در حوزه کالا و خدمات، ۱۵۵ پرونده درباره قاچاق لاستیک، که از این تعداد ۱۲۴ پرونده در حال رسیدگی است و ۱۶۸ پرونده نیز با توجه به مستندات ارائه شده حکم برائت گرفته اند. ۴ پرونده هم با توجه به حکم عدم صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی به مراجع صالح ارسال شده است. همچنین در ۳۰ پرونده قرار صادر شده است. متخلفین در حوزه لاستیک جمعا به ۱۶۵ میلیارد و ۸۲۴ میلیون ریال جریمه محکوم شده اند.

سخنگوی سازمان تعزیرات در ادامه سخنانش با اشاره به اینکه در پرونده های قاچاق و در چهار ماهه نخست سال جاری سازمان تعزیرات حکومتی رشد ۹۹ درصدی افزایش عملکرد داشته است، گفت: در شعب اجرای احکام نیز شاهد رشد ۹۴ درصدی افزایش عملکرد هستیم که علی رغم محدودیت های کرونا ایجاد شده و در کل میانگین رسیدگی ما در پرونده های قاچاق ۲۴ درصد کاهش فرآیند رسیدگی داشته است.

وی همچنین درباره پرونده های عدم ایفای تعهدات ارزی در ۴ ماهه اول سال جاری گفت: ۷۹۷ پرونده به سازمان وارد شده که ۸۲۷ پرونده مختومه داشتیم. ارزش ریالی پرونده های مختومه ۱۷۰ هزار میلیارد ریال است و میزان محکومیت متخلفین در حوزه عدم ایفای تعهدات ناشی از صادرات به این شرح است: یک میلیارد و ۶۳۱ میلیون روپیه، ۹۹۷ میلیارد ریال، یک میلیون و ۶۶۰ هزار لیر ترکیه، ۱۲ میلیون روبل روسیه، ۳ میلیارد درهم امارات، ۲۳ میلیارد ووان کره جنوبی، ۲ میلیارد یوان چین، ۳ میلیارد یورو و ۲۹۷ هزار دلار کانادا.

رایگانی درباره تخلفات در حوزه محصولات لبنی گفت: معاون وزیر صمت صبح امروز در برنامه رادیویی سخنانی را بیان کرد که نسبت به آن انتقاد داریم. اینکه بخواهیم توپ را به زمین همدیگر بیندازیم مشکلی از مردم و مصرف کننده حل نخواهد کرد. باید یادآور شوم که سازمان تعزیرات حکومتی مرجع رسیدگی است و تا زمانی که از سوی نهادهای نظارتی گزارش تخلفی دریافت نکند حق رسیدگی ندارد. اخیرا نیز قوه قضائیه این مورد را اعلام کرده که سازمان تعزیرات حکومتی یک سازمان ناظر نیست و تنها مرجع رسیدگی است. بر این اساس است که گشت های مشترک ما با حضور نهادهای ناظر برگزار می شود و سازمان تنها حکم صادر می کند. تخلفات واحدهای تولید کننده صرفا از سوی سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده و تولیدکننده به سازمان تعزیرات حکومتی اعلام می شود.

سخنگوی سازمان تعزیرات افزود: ما در پایان سال ۱۳۹۸ و ابتدای سال ۱۳۹۹ چند پرونده در حوزه تخلفات محصولات لبنی داشتیم که در ۳ مورد ۳ شرکت «شاندشت» با برند پاژن و مبلغ جریمه ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان، شرکت «لبندشت» با برند چوپان و مبلغ جریمه ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان و شرکت «مادی» با برند می ماس با مبلغ جریمه یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان به دلیل عدم پرداخت جرائم مالی خود مسدودالحساب شدند و در صورت پرداخت نکردن جرائم در مراحل بعدی خط تولید آنها متوقف خواهد شد.

وی افزود: دو شرکت پگاه و سحر نیز به ترتیب مبلغ ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان و یک و نیم میلیارد تومان جرائم خود را پرداخت کرده اند. همچنین دو پرونده در شعبه ۴۰ شهر تهران در دست رسیدگی است شعبه رسیدگی کننده تا هفته گذشته ۱۵ بار به سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نامه زده تا میزان دقیق تخلف را اعلام کند که تاکنون پاسخی دریافت نکرده است. همچنین پرونده دیگری را سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کارشناسی کرده که صدور رأی تا یکی، دو هفته آینده انجام می گیرد. در ضمن ۳ پرونده نیز در تعزیرات شهرستانهای تهران در جریان است که در یکی از این موارد در مرحله بدوی حکم به محکومیت ۷ میلیارد تومانی صادر شده اما به دلیل وجود امکان تجدیدنظرخواهی امکان نام بردن از اسم این شرکت ممکن نیست.

رایگانی ادامه داد: پرونده دیگری در دست رسیدگی اولیه است که ارزش تخلف آن به حدود ۱۰ میلیارد تومان می رسد و پرونده دیگری هفته گذشته به دست ما رسیده است که در مراحل اولیه بررسی قرار دارد.

یو درباره تخلفات صورت گرفته در دیگر استانها گفت: در استان گلستان یک شرکت نگهداری امانی گندم دولتی بیش از ۷ هزار و ۱۰۰ کیلوگرم کسری داشته است که پرونده آن در مینودشت بررسی شد و در پایان این شرکت ملزم گشت تا ضمن جبران مقدار گندم کسری مبلغی را به عنوان جریمه پرداخت کند. در کرمان هم در خصوص عرضه خارج از شبکه و عدم رعایت ضوابط شرکت اول به ۴۴ میلیارد ریال، شرکت دوم به ۱۲ میلیارد ریال و شرکت سوم به ۸۰۹ میلیارد تومان گزارش تخلف ارائه شده است که فرآیند رسیدگی در خصوص دو شرکت نخست در حال انجام است و مورد اتهامی شرکت سوم در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد.

افزایش ۶ هزار تومانی یک محصول لبنی در ۳ روز

رایگانی افزود: ۱۰ قلم اصلی محصولات لبنی به صورت میانگین ۲۲ درصد رشد داشته است؛ این اظهار آقای کلامی معاون وزارت صمت است که بیشینه افزایش این قیمت را ۲۸ درصد عنوان کرده و بالاتر از آن را مشمول برخورد قانونی دانسته است. آنچه متأسفانه شاهد هستیم و در این حوزه تخلف داریم این است که سازمان تعزیرات حکومتی ناظر نیست و مرجع رسیدگی محسوب می شود. معاون محترم وزارت صمت به ما اعلام کند که کدام تخلف را به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع دادند و سازمان آن را رسیدگی نکرده است. انتقاد و گله ما نسبت به پرونده ها و اقلام لبنی است که شامل قیمت گذاری نمی شوند. برای نمونه طی ۳ روز یک محصول لبنی ۶ هزار تومان افزایش قیمت داشته است اینکه محصولی شامل قیمت گذاری نمی شود برای این است تا عرضه و تقاضا و رقابت ها قیمت را تعیین کند نه اینکه تولیدکننده خودش افزایش ۹۰ درصدی به قیمت بدهد.

سخنگوی سازمان تعزیرات در ادامه این نشست در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری تسنیم در خصوص تخلف اپراتورها در بحث گرانفروشی اینترنت گفت: در گزارش اولیه ای که سازمان تنظیم مقررات رادیویی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال کرده میزان تخلف اولیه بیان شده است و براساس آن شعبه رسیدگی کننده روند رسیدگی به این پرونده را آغاز کرده است، اما اعلام دقیق سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برای رسیدگی به پرونده مورد نیاز بود که آنها هم عین همان نامه و میزان تخلف اعلامی از سوی سازمان تنظیم مقررات رادیویی را ارسال کردند، اما باید طبق مقررات و ضوابط قیمت گذاری این کار را انجام دهند که هنوز انجام نشده است.

وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: شعبه رسیدگی کننده از سازمان تنظیم مقررات رادیویی درخواست کرده با حضور در این شعبه نحوه میزان تخلف را اعلام کنند و از سوی دیگر سازمان حمایت نیز میزان تخلف را برای رسیدگی به شعبه بیان کند.

رایگانی همچنین درباره عملکرد شرکتهای فولادی در بورس که عرضه های کمی دارند، گفت: سازمان حمایت در این باره از شرکت مس کشف تخلف و به سازمان تعزیرات اعلام کرد.

او در ادامه با تأکید بر اینکه سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان مرجع رسیدگی کننده یکسری اختیارات و تکالیف قانونی دارد، گفت: وقتی پرونده ای تشکیل می شود ملزم به این هستیم اظهارات متخلفین و مجرمین را بگیریم از مراجع ذیصلاح نظر کارشناسی را اخذ کنیم و تا استعلام از مراجع مربوطه روی پرونده نباشد امکان صدور رأی وجود ندارد و همین امر از دلایل طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده ها است.

سخنگوی سازمان تعزیرات در توضیح اطاله در رسیدگی به پرونده های تعزیرات حکومتی گفت: پس از صدور رأی متخلف می تواند به رأی بعدی اعتراض کند و در تجدید نظر دوباره بررسی و حکم صادر می شود در پرونده های صنفی در حکم تجدیدنظر یا شعبه عالی هم اعتراض می شود و به دیوان عدالت اداری می رود که شامل زمان است و گاهی تا یک سال هم طول می کشد. این اطاله در قانون تعریف شده است و طبق قانون میزان جرائم تخلفات خصوصا در پرونده های صنفی به اندازه ای نیست که بازدارنده باشد. بارها به مراجع قانونگذار مانند مجمع تشخیص مصلحت و مجلس شورای اسلامی پیشنهاد دادیم که با تصویب مواد قانونی بتوانیم این مشکلات را حل کنیم.

وی همچنین درباره عدم قیمت گذاری روی کالاها و اجناس بسته بندی شده مانند حبوبات و قطعات مرغ گفت: طبق قانون تا زمانی که گزارش تخلف نشده باشد امکان ورود به این موارد را نداریم. اعتقاد ما بر این است که این کالاها و اجناس در واحدهای تولیدی بسته بندی و توزیع می شود تا در فروشگاه ها عرضه شوند پس هم پروانه دارند، هم نظارت بهداشتی می شوند و هم مجوز از وزارت صمت و شناسه تولید دارند بنابراین باید ضوابط قیمت گذاری را انجام دهند و اگر این طور نیست مراجع ناظر وظیفه دارند نظارت خود را انجام دهند و در صورت ارجاع پروده به سازمان تعزیرات حکومتی به این پرونده رسیدگی خواهد شد.

رایگانی درباره پرونده آمیکو گفت: با اعلام شکایت شاکیان پرونده و اعتراض سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به رأی بعدی این رای در تجدیدنظر استان تهران در حال رسیدگی است که تا هفته آینده صادر خواهد شد. در بحث کامیون و دیزل از آنجا که هیچ وارداتی به کشور وارد نمی شود اعلام قیمت قطعی نیست و تولیدات ایران خودرو دیزل و سایپا دیزل وجود نداریم تاکنون قرار بر نوسازی ناوگان در این حوزه است و امیدواریم مشکلات صنف کامیونداران، رانندگان و فعالان این صنعت مرتفع شود اما اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی نیز در این حد نیست که مشکلات را حل کند ما نه قیمت گذار هستیم و نه در خصوص توزیع ماشین سنگین گزارشی به ما رسیده است گزارش های قبلی مختومه شدند و جرائم وصل شده است.

انتهای پیام/