به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، نادرقلی ابراهیمی، رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی، پیش از ظهر امروز در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان با اشاره به عدم تحقق توازن منطقه ای در تخصیص بودجه گفت: این وضعیت باعث می شود پروژه های استانی برای سال ها به تعویق بیفتند و توسعه متوازن استان ها به درستی محقق نشود.

وی افزود: با توجه به اینکه صحبت از توازن منطقه ای آسان است اما در عمل تحقق نیافته، تنها ۱۵ درصد از منابع مربوط به بخش عمرانی است و ۸۵ درصد آن در اختیار سازمان های ملی قرار دارد و اگر این ۸۵ درصد را ۱۵ برابر کنیم سهم بسیار کمی به استان ها اختصاص می یابد و این سهم ناچیز، چگونه می تواند نیازهای برنامه ها و پروژه ها را تامین کند؟ و پروژه هایی که اجرای آن ها در برخی استان ها تا ۱۵ تا ۱۷ سال به طول انجامیده، هنوز به نتیجه نرسیده اند.

ابراهیمی تصریح کرد: سازمان برنامه و بودجه باید جایگاه ویژه ای در برنامه ریزی و هدایت بر اساس برنامه آمایش داشته باشد که این برنامه یا هنوز به استان ها ابلاغ نشده یا به صورت یکپارچه اجرا نمی شود و بارگذاری های جمعیتی، صنعتی، کشاورزی، خدماتی و معدنی ما بر اساس این برنامه صورت نمی گیرد.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با توجه به اینکه تعداد و تنوع پروژه های پیوست بودجه استان مرکزی در سطح استان های درجه یک کشور قرار ندارد، نه از نظر تعداد، نه از نظر تنوع پروژه ها و نه از حیث منابع مالی، وضعیت مناسبی در استان دیده نمی شود و انتظار می رود موجبات تحول و جریان سازی جدیدی را فراهم شود که این خواست و مطالبه ی صریح مجمع نمایندگان استان است.

وی عنوان کرد: شاخص های بودجه ریزی ما باید تغییر پیدا کنند و روند تعیین شاخص ها نباید صرفا بر اساس فرمول های موجود باشد و این درحالیست که فرصت ها، امکانات و توانمندی های ما نادیده گرفته شده اند و در شاخص های توزیع اعتبارات شهرستانی، استان مرکزی جایگاه خوبی ندارد. ضمن اینکه اگر موضوع ماده ۱۷ واقعی اجرا شود، خوب است؛ اما وقتی اختیار بسیاری از امکانات در اختیار سازمان برنامه است، مثل اعتبارات ملی استانی، نمی توان انتظار اجرای کامل را داشت.

واردات کالاهای استراتژیک نباید انحصاری در اختیار سازمان برنامه باشد

عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست با اشاره به واردات کالاهای استراتژیک اظهار کرد: در مجلس شورای اسلامی موضوعی را پیگیری می کردیم درباره واردات برخی کالاهای استراتژیک که چرا باید این روند به این شکل ادامه یابد؟ عملکرد برخی وزارتخانه ها در این زمینه دارای نواقص است و با وجود تلاش های گسترده سازمان برنامه و بودجه، ضرورت دارد در این حوزه ها بازنگری جدی صورت گیرد. چرا واردات بسیاری از کالاهای استراتژیک باید به صورت متمرکز در اختیار سازمان برنامه و بودجه باشد؟

وی افزود: ما ارزش افزوده ای معادل هفت برابر اعتبارات تخصیص یافته در بخش عمرانی داشته ایم و به طور مشخص، از ۱٫۶ همت تخصیص استانی، ۷ تا ۷ دهم آن مربوط به ارزش افزوده بوده است. اما مسیر هزینه کرد این اعتبارات و میزان تأثیر آن بر توسعه اشتغال، کسب وکار و اقتصاد هنوز نامشخص است که این موضوع یک نقص بزرگ محسوب می شود و این مسئله در مجلس نیز مورد بررسی قرار گرفته و اخیرا گزارشی از دیوان محاسبات درباره اصلاحات لازم در این حوزه درخواست شده است.

سهم ناچیز استان ها از تسهیلات بانکی و ضرورت بازنگری در نظام توزیع اعتبارات

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات مربوط به تخصیص تسهیلات بانکی و عدم توازن در توزیع منابع اعتباری اظهار کرد: در بحث اعتبارات حوزه صنعتی، آسیب های اجتماعی، ارزش های انقلاب اسلامی و فرزندآوری، مشکلات و کمبودهایی وجود دارد و اعتبارات کم و پراکنده، پاسخگوی این نیازها نیست که این حوزه ها برای ما بسیار مهم هستند و بایستی در تصمیم گیری ها لحاظ شوند.

وی افزود: با اینکه مسائل مربوط به تسهیلات و توزیع آن در حوزه بانک های دولتی با بانک مرکزی است، اما در عمل مشکلات زیادی وجود دارد. چرا برخی تسهیلات به استان ها نمی رسد و توازن در توزیع اعتبارات برقرار نمی شود؟ چرا سهم استان ها از تسهیلات بانکی کمتر از ۱۰ درصد است؟ چرا سرمایه گذاران به دلیل محدودیت اختیار رؤسای بانک های استان ها از فرصت های ویژه بهره مند نمی شوند؟

ابراهیمی تصریح کرد: چرا کارت های بازرگانی و حساب های بانکی عمدتا در تهران متمرکز شده و حدود ۵۸ تا ۶۰ درصد از تسهیلات بانکی به تهران اختصاص می یابد؟ این مشکل ریشه ای و اساسی است و تا حد زیادی به عملکرد سازمان برنامه و بودجه مربوط می شود. چرا ۸۵ درصد از اعتبارات در اختیار سطوح ملی قرار گرفته است؟ بر چه مبنایی این شاخص ها تعیین می شود؟ اگر ۸۵ درصد از منابع در اختیار رئیس سازمان است، ایشان بر اساس چه روش و شاخصی این منابع را توزیع می کند؟

ضرورت تصویب آیین نامه های برنامه هفتم برای توسعه متوازن استان ها

رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی با اشاره به وضعیت سهم استان از اعتبارات اظهار کرد: ممکن است درصد سهم استان ها از اعتبارات از ۱۵ درصد به ۲۰ درصد و سپس ۳۰ درصد افزایش یابد، اما باید توجه داشت که مسئولیت های اجتماعی نیز بسیار مهم است و باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

ابراهیمی افزود: این موارد به طور قطع در آیین نامه های برنامه هفتم گنجانده شده اند، اما متأسفانه برخی از این آیین نامه ها هنوز تهیه و تصویب نشده اند و تصویب این آیین نامه ها که بر نظام برنامه محوری، شایسته سالاری، تأمین منابع و ایجاد فرصت ها تاکید دارند، می تواند زمینه توسعه متوازن و عادلانه را فراهم آورد.

انتهای پیام/۷۱۱/