به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، ناصر بیکی پیش از ظهر امروز در شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی با اشاره به نقش رشد تولید و اقتصادی در مهار تورم، اظهار داشت: تصور ما این است که دورا ن تورمی طولانی است و به سرعت قابل حل نیست، یکی از راه های مبارزه با تورم رشد تولید و رشد اقتصادی است و معتقدیم در چهار ماه اخیر در زمینه رشد تولید اقدامی صورت نگرفته است.

وی با بیان اینکه یک از مباحثی که می تواند با تورم مبارزه کند مالیات است، افزود: مالیات اخد شده استان مرکزی سال ۹۹ نیز ۵ هزار و ۲۰۹ میلیارد تومان بوده که در سال ۱۴۰۰ نیز با رشد ۷۵٫۸ درصدی مواجه بوده و ۹ هزار ۱۵۸ میلیارد تومان مالیات دریافت شده است.

رئیس اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی اراک تصریح کرد: دولت از تورم جلو است و تورم سال ۱۴۰۰ نیز ۴۰٫۲ درصد بوده است اما در استان ما دو برابر تورم مالیات دریافت شده است که اسم این نوع مالیات را مالیات تورمی قرار داده ایم و با مالیات تورمی نمی توان مبارزه کرد، مالیات اخذ شده سال گذشته در استان مرکزی ۱۹ هزار و ۵۷۶ بوده است و نسبت به سال ۱۴۰۰ نیز ۱۱۳٫۸ درصد رشد داشته است.

بیکی بیان کرد: ما در بخش خصوصی نگران مالیات ستانی هستیم هرچند معتقدیم سلامت در مالیات ستانی جاری است اما باید به فکر بخش خصوصی بود، مالیات به عنوان یکی از عوامل تورم زا ست و به جای حل مشکلات، شکلی به مشکلات قبلی اضافه می کند.

وی عنوان کرد: مالیات بر عایدی سرمایه از جمله عوامل تورم زا ست ولی جای حل مشکلات قبلی مشکلی جدید اضافه می کند طرح مالیات بر عایدی سرمایه شاید جذاب باشد ولی راه درستی برای کسب درآمدهای مالیاتی نیست چراکه سبب فقیر شدن دهک های پایین تر جامعه می شود، پیشنهاد ما این است در سطح کلان کشور برای مبارزه با تورم برنامه های دقیق تری دیده شود.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک ادامه داد: متاسفانه عملکرد انبارهای عمومی گمرک ناعادلانه است، زمانی که کالایی را به ویژه وارد کننده حمل یکسره می کند؛ در واقع مستقیما از خارج از کشور در انبار خود تحت کلید گمرکات کشور وارد می کند تا حق و حقوقش بعدا پرداخت شود متاسفانه انبارهای عمومی بدون تخلیه بار در انبارها ی خود هزینه انبارداری دریافت می کنند و دلیل آنها بر این است که واردکننده برای ترخیص، نیاز به گواهی انبار دارد.

بیکی اضافه کرد: همچنین یکی دیگر از مشکلات با گمرکات کشور، اخذ مالیات علی الحسابی است که در زمان ترخیص از بسیاری از واردکنندگان ماشین آلات خط تولید دریافت می شود که این مالیات مغایر با معافیت مالیاتی ۱۳۲ است.

قانون برای تسریع در روند کار است

ولی الله بیاتی، رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی نیز در شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی در خصوص مشکل آب شهرک صنعتی ایبک آباد اظهار داشت: در راستای تحقق شعار و حل مشکل اقتصادی کشور باید امکانات لازم برای سرمایه گذار فراهم شود و راه دیگر اعلام آمادگی سرمایه گذار برای سرمایه گذاری است.

وی افزود: در قانون واگذاری پساب به مراکز صنعتی دیده است اما شهرک های صنعتی به جهت اینکه زمین ها را قیمت گذاری و بابت آن پول دریافت می کنند باید زیرساخت های آن را فراهم کنند بنابراین شهرک های صنعتی متولی تأمین آب صنایع مستقر در شهرک صنعتی است.

نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: قانون برای تسریع در روند کار است و برای تاخیر در روند کار نیست بنابراین اگر سرمایه گذار مشکل آب داشته باشد با مشکل مواجه می شود.

انتهای پیام/۷۱۱/