به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، اگر بخواهیم با نگاه به بخش تعاون از مزیت های آن بگوییم, رشد اقتصادی، فقرزدایی، اشتغال مولد، یکپارچگی اجتماعی، تقویت کارآفرینی و مدیریت انباشت سرمایه های کوچک و تبدیل آن به سرمایه های متوسط و کلان از جمله آن مزیت ها است.

همچنین بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی ۲۵ درصد از اقتصاد کشور به بخش تعاونی سپرده شده است، با این وجود در حال حاضر سهم تعاونی ها از اقتصاد کشور کمتر از پنج درصد است که فاصله زیادی تا عدد تعیین شده در قانون اساسی دارد. از این رو توجه به این مهم باید سرلوحه فعالیت های دولت باشد.

سند بخش تعاون, به عنوان نقطه عطف در این مسیر می تواند برای رشد تعاونی ها موثر باشد. اواخر شهریور بود که معاون تعاون وزارت کار اعلام کرد در راستای دستور رئیس جمهور سند بخش تعاون تا ۱ماه آینده به دولت ارسال می شود.

مهدی مسکنی, معاون امور تعاون وزارت کار در آخرین اظهارات خود درباره سند بخش تعاون بیان کرده است:رویکرد دولت بر توسعه بخش تعاون و پیگیری سند توسعه تعاون بود و بر همین اساس بعد از ۱۱سال اولین جلسه پیگیری سند توسعه تعاون به عنوان یکی از اسناد بالادستی بخش تعاون برای تعریف ماموریت ها تشکیل شد و در حالی که ۲۱درصد سند پیگیری شده بود رئیس جمهوری دستور داد سند یک بار دیگر بازبینی شود.

به گفته مسکنی جلسات بررسی سند در کمیسیون های دولت تشکیل شده و اکنون در مرحله نهایی در کمیسیون اقتصادی دولت است و با تصویب آن سند توسعه تعاون جدیدی با اصلاحات جدید تدوین خواهد شد که مبنای تحول بخش تعاون خواهد بود.

انتهای پیام/