به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، محمد قاسمی در نشست مشترک قضائی و انتظامی که در سالن شهید آقایی فرماندهی انتظامی استان برگزار شد، گفت: جایگاه دستگاه قضائی و نیروی انتظامی در قوانین و نزد افکار عمومی جامعه بسیار حساس و دارای اهمیت است و اگر این دو دستگاه به وظایف قانونی و ذاتی خود به درستی عمل کنند، قطعا موجب خوش بینی مردم به نظام و حاکمیت می شود و اگر عملکردها رضایت جامعه را جلب نکند، بی تردید آثار منفی در پی خواهد داشت.

وی افزود: افرادی که به دستگاه قضائی و نیروی انتظامی مراجعه می کنند، بدو شک حق و حقوقشان توسط برخی افراد یا دستگاه ها تضییع و یا ظلمی نسبت به آنها صورت گرفته است و انتظار دارند با مراجعه به این دو نهاد که احقاق حق، اجرای قانون و تحقق عدالت وظیفه قانونی آنها است، حقوق از دست رفته خود را احیا و تظلم خواهی شود.

دادستان قزوین در ادامه بیان کرد: امروزه خدمتگزاری در دستگاه قضائی و انتظامی همانند جهادی است که در هشت سال دفاع مقدس شاهد آن بودیم و از این حیث این دو نهاد بسیار با اهمیت است. لذا باید تلاش شود اجرای قانون و تحقق عدالت که مطالبه بحق جامعه است، در دستگاه قضائی و نیروی انتظامی و سایر دستگاه ها محقق شود.

این مقام قضائی استان اظهار داشت: همیشه باید خود را در جای افرادی قرار دهیم که به دستگاه قضائی و نیروی انتظامی مراجعه می کنند و باید درک صحیحی از شرایط آنها داشته باشیم و به همین خاطر کثرت کار و مراجعین و همچنین کمبود عده و عده نباید ما از اهداف و وظایفی که بر عهده داریم، باز بدارد و از روز پذیرش مسئولیت و حضور در این دو دستگاه، باید وظایف خود را به نحو احسن انجام دهیم.

قاسمی تصریح کرد: نیروی انتظامی به عنوان ضابط دستگاه قضائی از حیث اجرای صحیح قانون وظایف حساس و مهمی را برعهده دارد و باید تلاش کند که قانون به درستی اجرا شود و اجازه خدشه دار کردن قانون را به افراد فرصت طلب، سودجو، مخلان نظم و امنیت عمومی جامعه، مجرمان و متخلفان ندهد.

وی افزود: متأسفانه چارت سازمانی در اکثر دستگاه ها با کمبودهایی مواجه است و این موضوع در دستگاه قضائی و نیروی انظامی نیز مشهود است، اما باید تلاش شود تا حد امکان چارت سازمان متناسب با شرایط استان و وظایفی که بر عهده داریم، افزایش و ارتقا یابد و باید از امکانات، منابع و شرایط موجود به نحو مطلوب استفاده شود، ولی این مسئله نباید اصلا در خدمات رسانی مطلوب و انجام وظایف قانونی تأثیر منفی داشته باشد.

این مقام مسئول با بیان اینکه باید از قوانین و مقررات بروز آگاهی داشت، ادامه داد: قوانین و مقررات مستمرا تغییر کرده و بروز می شود و اگر ضابطان از قوانین و مقررات جدید به درستی آگاهی و اطلاع نداشته باشند، در برخورد با موضوعات مختلف دچار مشکل خواهند شد و از این حیث ممکن است حق و حقوق مردم تضییع شود و یا ضابط تحت پیگرد قانونی قرار بگیرد. لذا طی سال های اخیر در دادسرای مرکز استان برای آشنایی با قوانین و مقررات، دوره های آموزشی مختلفی برای ضابطین قضائی برنامه ریزی و به صورت مستمر برگزار می شود و انتظار این است، در این دوره های حضور فعال داشته باشند.

محمد قاسمی همچنین اذعان کرد: در بازدیدهای بعمل آمده، وضعیت اموال مکشوفه در مراجع انتظامی و پارکینگ ها با شرایط مطلوب فاصله دارد و باید وضعیت آنها بهبود و ارتقا یابد و برای نگهداری موقت این اموال، می بایست محل مناسبی پیش بینی و در نظر گرفته شود، تا اموال مردم در معرض تضییع قرار نگیرد.

دادستان مرکز استان تاکید کرد: طی سال گذشته طرح های مختلفی از جمله جمع آوری خرده فروشان مواد مخدر، پاکسازی پارک ها، تفرجگاه ها و اماکن عمومی، جمع آوری محل های خرید و فروش اموال مسروقه و… توسط دستگاه قضائی و نیروی انتظامی، اجرایی و دستاوردهای خوبی نیز حاصل شد و این طرح ها باید در سال جاری نیز با قوت و انسجام ادامه یابد و نواقص مرتفع شود و قطعا اجرای طرح های این چنینی در پیشگیری از وقوع جرایم بسیار مؤثر خواهد بود.

وی ادامه داد: کلانتری ها باید نسبت به حوزه استحفاظی خود تسلط و اشراف کامل داشته باشند و یک بانک اطلاعاتی در حوزه جرایم و آسیب های اجتماعی داشته باشند، تا در شرایط ضروری در راستای پیشگیری و کشف جرم و مجرم اقدامات مقتضی اجرایی شود و حضور نیروی انتظامی در اماکن عمومی باید مستمر و افزایش یابد و نباید این اماکن به بستری برای وقوع جرم تبدیل شود.

این مقام مسئول در ادامه بیان داشت: متأسفانه نواحی منفصل شهری و شهرک های اقماری به حیات خلوتی برای حضور مجرمان تبدیل شده و به همین خاطر حضور نیروی انتظامی در این نواحی باید پررنگ تر باشد و باید این محل ها برای مجرمین ناامن شود.

قاسمی یادآور شد: استفاده از فضای مجازی گسترش یافته و بسیاری از جرایم از فضای حقیقی به فضای مجازی منتقل شده و یا زمینه وقوع برخی جرایم است و جرایم سایبری در استان افزایش پیدا کرده و باید پلس فتا نیز متناسب با جرایم این فضا تقویت و از ابزارهای بروز و کارشناسان متخصص استفاده کند، تا شاهد کاهش اینگونه جرایم باشیم و قطعا برخورد به موقع با متخلفان فضای مجازی، در پیشگیری از وقوع جرم مؤثر است.

این مقام قضائی استان به موضوع اجرای احکام پرونده های قضائی اشاره و افزود: نتیجه دادرسی های قضائی در اجرای احکام نمایان می شود و به همین خاطر اجرای احکام قضائی بسیار حائز اهمیت است و این احکام باید توسط نیروی انتظامی اجرا شود و باید نیروی انتظامی استان نسبت به این موضوع نیز اهتمام ویژه داشته باشد، تا احکام قضائی به سرعت اجرا شود.

محمد قاسمی گفت: پلیس اقتصادی در نیروی انتظامی تشکیل شده و در سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها انتظار این است، که این پلیس تخصصی نسبت به مسائل حوزه صنعت و تولید نیز ورود جدی و به موقع داشته باشد، تا از ظرفیت نیروی انتظامی در این حوزه نیز به خوبی استفاده شود.

دادستان عمومی و انقلاب قزویبن در پایان خاطرنشان کرد: ارائه آمارهای مثبت زمانی دلگرم کننده است، که امنیت به خوبی در جامعه احساس شود، ولی آمارگرایی نباید ما از واقعیت های موجود منحرف و غافل کند و امیدواریم با اهتمام دستگاه قضائی و جدیت نیروی انتظامی در عمل به وظایف، قانون به درستی اجرا و عدالت به معنای واقعی در جامعه محقق شود.