ایسنا/مازندران رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران بر لزوم جلوگیری از تغییر کاربری و ساخت و سازهای غیرمجاز در استان تاکید کرد و گفت: ساخت و ساز غیرمجاز کل پهنه استان را دربرگرفته است.

مفید غلامی راد صبح پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با بیان اینکه عموما استفاده غیرمنطقی از سرزمین و ناموزونی در بسیاری از عرصه های مازندران مشاهده می شود، اظهارکرد: فرآیند رشد کالبدی بی برنامه، بسیاری از پهنه های ارزشمند زیست محیطی را در برگرفته است ودر جلگه روند تخریب اراضی کشاورزی، جنگلی و در کوهستان تخریب عرصه های منابع طبیعی و تجاوز به مناطق حفاظت شده زیست محیطی، رخدادی مشهود است.

وی افزود: مازندران از قطب های بزرگ کشاورزی و منابع طبیعی کشور محسوب می شود و سطحی بسیار بالا از زمین های آن زیر کشت انواع محصولات کشاورزی است.

تغییر کاربری اشتغال پایدار روستاها را با تهدید مواجه کرده است

وی اظهارکرد: از دهه های گذشته، برخلاف معیارهای توسعه پایدار، ساخت و سازهای غیر کشاورزی به صورت مجاز یا غیر مجاز به شدت در حال تخریب عرصه های کشاورزی و منابع طبیعی هستند و با تغییر اراضی کشاورزی، بخش عمده ای از اراضی از چرخه تولید خارج شده، امنیت غذایی، خودکفایی و اشتغال پایدار جامعه روستایی با تهدید مواجه شده است که پیامدهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بسیاری به دنبال دارد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران با بیان این مطلب که براساس قوانین و دستورالعمل های حاضر، مراجع صدور پروانه در محدوده شهر و روستا، مطابق با طرح های توسعه (طرح جامع، تفصیلی، هادی، طرح های مصوب شهرک ها و نقشه های تعیین محدوده قبل از تدوین طرح توسعه) شهرداری و دهیاری هستند، ادامه داد: مرجع صدور پروانه در داخل حریم شهرها، شهرداری ها و خارج از حریم، سازمان همیاری شهرداری ها و بخشداری ها هستند.

غلامی گفت: همچنین در داخل حریم و خارج از آن، صدور پروانه باید براساس تعیین کاربری در«کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری، آمایش سرزمین و محیط زیست» و «شورای برنامه ریزی و توسعه استان» باشد و در صورت شمول قانون حفظ اراضی کشاورزی و باغی، مجوز تغییر کاربری از سازمان جهاد کشاورزی و در صورت دولتی و ملی بودن زمین، مجوز تخصیص زمین از اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری نیز ضروری است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران تصریح کرد: رعایت موارد فوق برای احداث هرگونه ساخت و ساز برای دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی لازم و ضروری است.

وی با بیان اینکه فرآیند کلی دریافت پروانه ساختمان در خارج از محدوده قانونی شهرها، روستاها و شهرک های مصوب، مطابق تجویز ستاد پنجره واحد سرمایه گذاری استان است،یادآورشد: این تجویز شامل دریافت موافقت اصولی از دستگاه اجرایی مرتبط، تعیین کاربری در کارگروه امور زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست و شورای برنامه ریزی و توسعه استان، پرداخت تعرفه تغییر کاربری و دریافت مجوز از کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک یا تبصره ۴ ماده یک قانون حفظ اراضی کشاورزی و باغی و دریافت پروانه ساختمانی بر اساس طرح مصوب از مرجع صدور پروانه ساختمانی است.

غلامی تصریح کرد:دستگاه های متولی موافقت اصولی، با توجه به نقشه های توان اکولوژیک برنامه آمایش استان مازندران که در اختیار آن ها قرار گرفته است، بر اساس مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه استان ، نباید در اراضی با توان کشاورزی یک و دو، موافقت اصولی صادر کنند.

وی افزود: هرگونه اقدام به ساخت و ساز، خارج از چهارچوب فوق تخلف محسوب می شود؛حتی در صورت صدور پروانه ساختمان توسط هر مرجع بدون طی فرایند قانونی، احداث بنا و ساختمان طبق پروانه ساختمانی، قانونی بوده ولی مرجع صادرکننده پروانه ساختمانی به عنوان متخلف باید تحت پیگیرد قانونی قرار گیرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران با اشاره به مصادیقی از تخلفات ساختمانی گفت: علاوه بر، تخلفات ساختمانی، آسیب و تخریب اراضی کشاورزی و منابع طبیعی، تجاوز و غصب عرصه های منابع طبیعی و عدم رعایت حرایم قانونی از مهم ترین مصداق های تخلف در امور اراضی هستند.

*هنجارشکنی در امور اراضی در حال افزایش است

غلامی با بیان این مطلب که متأسفانه در سال های اخیر، هنجارشکنی در امور اراضی و منابع طبیعی گستاخانه در حال افزایش است، افزود:از یک طرف تخلف بخش خصوصی و دست اندرکاران ساخت وساز و از طرف دیگر عدم نظارت کافی دستگاه های نظارتی و چشم پوشی، سهل انگاری و فساد در دستگاه های متولی در کنار عدم جرم انگاری و برخورد قاطع با متخلفین و فاسدین توسط دستگاه قضائی موجب گسترش بی رویه شهرها و روستاها در اراضی کشاورزی و منابع طبیعی، ساخت و سازهای پراکنده و ناهنجار در داخل حریم شهرها و خارج از آن شده است، به طوری که ساخت و سازها کل پهنه استان را دربرگرفته و همه پهنه ها در معرض تخریب و دست اندازی هستند.

وی گفت: در بین این ناهنجاری ها مسئله مدیریت ضعیف زمین و ناکارآمدی درکنترل اراضی بخش خصوصی، واگذاری اراضی ملی به بخش خصوصی به بهانه اشتغال و سرمایه گذاری و تشدید فشار بر محیط زیست استان، جای تأمل بسیار دارد.

غلامی یادآورشد:این واگذاری ها که پیش تر مربوط به اراضی ساحلی بود و بخش بسیار زیادی از اراضی ساحلی را به تاراج گذاشته شده است، در حال حاضر به اراضی جلگه ای و کوهستانی اختصاص پیدا کرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران با اشاره به اینکه تغییر کاربری گریبانگیر استان مازندران شده و توسعه پایدار استان را با مشکلات اساسی روبرو کرده است، بیان کرد: انتظار می رود متولیان امور و دستگاه های متولی با نگاهی واقع بینانه و رعایت قوانین و دستورالعمل های مرتبط، دستگاه های نظارتی با وظیفه کنترل و نظارت و مراجع قضائی نیز با برخورد بایسته با تخلف و فساد، زمینه را برای جلوگیری از گسترش افسارگسیخته ساخت و سازها و پراکنده رویی فضایی در استان فراهم آورند.

انتهای پیام