به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۵ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه قانون تجارت که از سوی شورای نگهبان به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شده بود ماده ۱۰۰ این لایحه را مصوب کردند.

در ماده ۱۰۰ آمده است: میزان اجرت نماینده به موجب قرارداد تعیین می شود.

همچنین نمایندگان ماده ۱۰۱ این لایحه را نیز با ۱۴۵ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.

در ماده ۱۰۱ آمده است: نماینده تجارتی حسب اینکه موضوع نمایندگی انجام بازاریابی و یا مذاکرات مقدماتی، انعقاد قرارداد یا ارائه خدمات باشد، به ترتیب به محض انعقاد قرارداد به وسیله اعطاء کننده نمایندگی، اجرای قرارداد یا ارائه خدمت به وسیله نماینده، مستحق اجرت می شود، چنانچه عدم انعقاد یا اجرای قرارداد مستند به اعطاء کننده نمایندگی باشد، نماینده حسب مورد، پس از گذشت زمان متعارفی که قرارداد باید در آن مدت منعقد می شد یا پس از گذشت زمانی که قرارداد باید در آن مدت اجراء می گردید، مستحق اجرت می شود. اگر معامله به علل دیگری منعقد یا اجراء نشود، نماینده تجارتی برای اقدامات خود فقط مستحق اجرتی است که عرف محل اجرای نمایندگی معین می کند، مشروط بر آنکه عدم انعقاد یا اجراء مستند به نماینده نباشد.

همچنین نمایندگان با ماده ۱۰۲ این لایحه نیز با ۱۴۶ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده ۱۰۲ آمده است: نماینده انحصاری از بابت کلیه اقدامات اعطاء کننده نمایندگی در حدود موضوع قرارداد ویا اشخاصی که به حساب اعطاء کننده نمایندگی در حوزه نمایندگی انحصاری اقدام کرده اند، مستحق اجرت خواهد بود.

همچنین نمایندگان با ماده ۱۰۳ این لایحه نیز با ۱۴۵ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده ۱۰۳ آمده است: اگر اعطاء کننده نمایندگی ظرف مدت متعارف، نماینده را از عدم انعقاد یا عدم اجرای قراردادی که نماینده حسب مورد مذاکرات مقدماتی آن را انجام داده یا آن را منعقد کرده است، مطلع نکند، نماینده مستحق اجرت است مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.

همچنین نمایندگان با ماده ۱۰۴ این لایحه نیز با ۱۴۴ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده ۱۰۴ آمده است: پس از خاتمه قرارداد نمایندگی، نماینده تجارتی حسب مورد، بابت انعقاد یا اجرای قراردادهایی که در ملت متعارفی پس از خاتمه قرارداد نمایندگی و در نتیجه فعالیت های نماینده در طول دوره نمایندگی منعقد یا اجراء می شوند، مستحق اجرت است.

همچنین نمایندگان با ماده ۱۰۵ این لایحه نیز با ۱۴۹ رأی موافق، یک رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده ۱۰۵ آمده است: چنانچه طبق ماده (۱۰۴) این قانون نماینده تجارتی سابق مستحق اجرت باشد، نماینده جدید در آن مورد حق مطالبه اجرت ندارد، مگر اینکه قرارداد وی با اعطاء کننده نمایندگی استحقاق أجرت را ایجاب کند یا فعالیت او نیز در انعقاد یا اجرای قرارداد مؤثر بوده است که در این صورت بر اساس شرایط و اوضاع و احوال اجرت بین آنان تقسیم می شود.

همچنین نمایندگان با ماده ۱۰۶ این لایحه نیز با ۱۴۸ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده ۱۰۶ آمده است: اعطاء کننده نمایندگی باید حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ استحقاق اجرت، فهرست اجرتهای پرداخت نشده را به نماینده تجارتی تسلیم کند. این فهرست باید شامل همه معیارهایی باشد که اجرت براساس آنها محاسبه شده است، همه اطلاعات و خلاصه اسناد مالی مربوط باید به فهرست مذکور ضمیمه شود.

همچنین نمایندگان با ماده ۱۰۷ این لایحه نیز با ۱۳۹ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده ۱۰۷ آمده است: در موردی که قرارداد نمایندگی برای مدت معین منعقد شده است و دو طرف پس از انقضای مدت آن را ادامه می دهند، تعهدات قراردادی آنها باقی است، مگر آنکه یکی از دو طرف با اخطار قبلی سه ماهه آن را خاتمه دهد. دو طرف قرارداد نمی توانند به مهلتی کمتر از مهلت مذکور توافق کنند و اگر به مدت بیشتر توافق نمایند، مهلت پیش بینی شده برای اعطاء کننده نمایندگی نباید کوتاه تر از مهلتی باشد که برای نماینده تجارتی پیش بینی شده است. چنانچه قرارداد به علت تقصیر یکی از دو طرف یا حادثه خارجی غیر قابل پیش بینی غیر قابل رفع منحل شود، مقررات این ماده لازم الرعایه نیست. اگر قرارداد برای مدت نامحدود منعقد شده باشد، مقررات این ماده مجری است.

همچنین نمایندگان با ماده ۱۰۸ این لایحه نیز با ۱۴۲ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده ۱۰۸ آمده است: هر کس بر خلاف واقع ادعای نمایندگی از طرف دیگری نماید، علاوه بر جبران خسارات واردشده، به جزای نقدی درجه سه محکوم می شود.

با ماده ۱۰۹ آن با ۱۴۳ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس ماده ۱۰۹ این لایحه؛ قرارداد حمل و نقل قراردادی است که به موجب آن متصدی حمل و نقل در برابر دیگری تعهد می کند، اشخاص ویا کالاهایی را از محلی به محل دیگر حمل کند. شخصی که به نام یا به حساب وی با متصدی حمل و نقل قرارداد بسته شده یا کالا به نام یا به حساب وی به متصدی حمل و نقل تحویل داده است، فرستنده و شخصی که مجاز به دریافت کالا در مقصد می باشد، گیرنده نامیده می شود.

در تبصره این ماده آمده است؛ کالا شامل هرگونه مال منقول می گردد. در موردی که کالا در داخل بارگنج (کانتینر)، جعبه، قفس با بارکف (پالت) یا هر وسیله مشابه دیگری قرار داده شده یا به گونه ای بسته بندی شده است، کالا شامل بارگنج (کانتینر)، جعبه، قفس، پارکف (پالت) و وسایل مشابه دیگر نیز می گردد، به شرط آنکه به وسیله فرستنده تهیه شده باشد.

در ادامه نمایندگان به بررسی ماده ۱۱۰ لایحه مذکور پرداختند و آن را با ۱۵۰ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و بدون رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

همچنین در ماده ۱۱۰ ذکر شده است؛ حمل و نقل به وسیله پست و همچنین قراردادهای اجاره وسایل نقلیه زمینی، هوایی، ریلی و یا دریایی تابع مقررات این فصل نیست. قراردادهای حمل و نقل، هرچند به صورت قرارداد اجاره تنظیم شود، مشمول این فصل است.

همچنین در ادامه وکلای ملت به بررسی ماده ۱۱۱ پردختند و با این ماده نیز با ۱۴۵ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

ماده ۱۱۱ نیز اذعان می دارد؛ قراردادهای مشمول معاهدات بین المللی که دولت ایران به آنها پیوسته است، مشمول مقررات این فصل نیست. در موارد سکوت این قانون، بحسب مورد مقررات معاهدات بین المللی که دولت ایران به آنها پیوسته است تا حدی که بر حمل و نقل داخلی قابل اعمال باشد مجری است.

با ماده (۱۰۰) آن با ۱۴۴ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

انتهای پیام/