کامران سلطانی زاده در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره دستورالعمل جدید بانک مرکزی برای فعالیت و افزایش سرمایه صرافی ها، اظهار داشت: افزایش سرمایه ۲۵میلیارد برای صرافان با سابقه، با توجه به تنوع حاشیه درآمدی میتواند اسیب های جبران ناپذیری به صنف صرافی و صرافان باسابقه وارد کند ضمن آنکه احتمالا منجر به خروج ناخواسته صرافان بسیاری از دایره فعالیت رسمی می شود.

وی افزود: با توجه به قوانین بهبود فضای کسب و کار، سخت تر کردن شرایط فعالیت رسمی و قانونی میتواند منجر به خروج صرافی های زیادی از بازار رسمی و ورود به بازار غیررسمی شود آنهم در شرایطی که دلالان غیر رسمی و واسطه گران غیر قانونی رمز ارز با تجارت های میلیارد دلاری به فعالیت خود ادامه می دهند.

عضو کانون صرافان گفت: در صرافی شهرستانها نیز بررسی حجم مبادلات نشان می دهد، تناسبی بین حجم مبادلات با افزایش سرمایه ابلاغی توسط بانک مرکزی وجود ندارد؛ چنانچه تعداد محدودی از صرافی ها که تعدادشان هم ناچیز است، بد عهدی نموده باشند نباید فضای معاملاتی ۱۰۰ درصدی باقی مانده را تحت فشار قرار داد.

به گزارش تسنیم، دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها، در ۵۲ ماده و ۲۸ تبصره در یکهزار و سیصد و چهاردهمین جلسه مورخ ۲۸/۰۲/۱۴۰۰ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید.

طبق دستورالعمل جدید صرافی ها، حداقل مبلغ سرمایه به منظور تأسیس و فعالیت صرافی تضامنی و صرافی وابسته به مؤسسات اعتباری در استان تهران و شهرهای بزرگ (اصفهان، اهواز، تبریز، شیراز، کرج، مشهد، قم و ارومیه) مبلغ دویست و پنجاه میلیارد ریال و در سایر شهرها مبلغ یکصد و سی میلیارد ریال تعیین میگردد که لازم است قبل از ثبت صرافی تماما به صورت نقدی نزد یکی از مؤسسات اعتباری تودیع گردد.

تبصره ۱ - بانک مرکزی میتواند نسبت به تغییر حداقل سرمایه موضوع این ماده حسب شرایط و اقتضائات از جمله نرخ تورم اقدام نماید.

تبصره ۲ - حداقل ۷۰ درصد از سرمایه صرافی وابسته به مؤسسه اعتباری، همواره باید به طور مستقیم متعلق به مؤسسه اعتباری ذیربط باشد. مابقی سرمایه صرافیهای مزبور حسب مورد باید متعلق به اشخاص حقوقی زیرمجموعه مؤسسه اعتباری باشد.

انتهای پیام/