به گزارش خبرنگار مهر، محمد رزم شامگاه سه شنبه در حاشیه جلسه ستاد اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه در این جلسه تعدادی از خواسته های واحدهای اقتصادی و اختلافات مدیران واحدهای تولیدی و صنعتی با ادارات و بانک ها مطرح شد، اظهار داشت: در نهایت قرار بر این شد که هیئت هایی از مدیران اجرایی مسائل را کار کارشناسی کنند و طرفین اختلاف به توافق برسند، در غیر این صورت مسئله قابل طرح در مراکز داوری یا شعب ویژه است.

وی با بیان اینکه مصوبات کلی در این جلسه داشتیم، از جمله اینکه شعب ویژه شورای حل اختلاف صنایع تولیدی و بخش اقتصادی استان تشکیل می شود، تصریح کرد: همچنین مرکز و کانون داوری در جهت حل اختلافات و خواسته های واحدهای تولیدی باید تشکیل شود.

رئیس کل دادگستری لرستان خاطرنشان کرد: مسائل واحدهای تولیدی در اتاق بازرگانی به عنوان دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی هم می تواند مطرح شود و طرفین اختلافات در صورتی که بنا بر طرح دعوی در محاکم را نداشته باشند، اتاق بازرگانی می تواند یک هیئت از کارشناسان رسمی امور بانکی، یک نفر از طرف خواهان و یک نفر از طرف خوانده و یک نفر مرضی الطرفین را تشکیل و مشکلات را حل کند که فعالان اقتصادی مجبور به تنظیم دادخواست حقوقی و طرح دعوای حقوقی و… نشوند.

رزم یادآور شد: با تصمیمات این هیئت در اتاق بازرگانی می توانیم این اختلافات را حل کنیم و مسئله به محاکم قضائی نرسد.