به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، منابع لبنانی اعلام کردند که حکم بازداشت «ریاض سلامه» رئیس کل بانک مرکزی این کشور به دست مقامات این کشور رسیده است.

وزیر کشور لبنان امروز جمعه اعلام کرد که حکم بازداشت ریاض سلامه رئیس کل بانک مرکزی این کشور را از اینترپل دریافت کرده است.

در حالی که «ریاض سلامه» رئیس بانک مرکزی لبنان و نزدیکانش از جمله «رجا» برادر ریاض، همچنان در تلاش برای طفره رفتن از پاسخگویی به بازپرسان اروپایی هستند و در دادگاه هایی که در داخل لبنان برای رسیدگی به پرونده فساد مالی در بانک مرکزی تشکیل می شود، حاضر نمی شوند، چند روز قبل حکم بازداشت بین المللی علیه ریاض سلامه صادر شده بود.

دادگاه سوئیس در جلسه ای که برای رسیدگی به پرونده کلاهبرداری و تخلفات مالی ریاض سلامه و نزدیکانش برگزار شده بود، همه درخواست های وکلای ریاض سلامه مبنی بر عدم مداخله کشورهای اروپایی در روند تحقیقات پرونده بانک مرکزی لبنان را رد کرده بود.

ریاض سلامه از سه سال قبل تاکنون موفق شده بود همه شکایات و درخواست های حقوقی اروپایی ها از لبنان برای همکاری برای محکوم کردن وی را به تعویق بیندازد و مدعی بود همه اتهاماتی که علیه او مطرح شده صرفا در حد ادعا و افتراست، اما دادگاه سوئیس در تاریخ ۶ آوریل سال جاری میلادی اسنادی را منتشر کرد.

بر اساس این اسناد، همه جرایم و تخلفات مالی ریاض سلامه کاملا واضح بوده و جای هیچ شک و تردیدی را باقی نمی گذارد و بر همین اساس دستگاه قضایی لبنان موظف به همکاری با طرف های اروپایی برای محکوم کردن ریاض سلامه است. جرایم ریاض سلامه از پولشویی و اختلاس از اموال عمومی لبنانی ها آغاز شده و به جعل اسناد و فرار مالیاتی رسیده است. همچنین دادگاه فرانسه نیز ریاض سلامه را به پولشویی، جعل، اختلاس و انباشت ثروت از راه های غیرقانونی محکوم و تاکید کرد که هیچگونه دفاعیه ای از جانب ریاض سلامه یا وکلای وی برای رد این اتهامات وارد نیست.

اسناد دستگاه قضایی سوئیس نشان می دهد که لبنان در اوایل سال ۲۰۲۱ از سوئیس برای آغاز تحقیقات مقدماتی علیه ریاض سلامه و برادرش رجا و سایر مظنونان به اختلاس از اموال عمومی لبنان درخواست کمک کرده بود. لبنان قصد داشت به مجموعه ای از اسناد بانکی دست پیدا کند که امکان افشای جزئیات نقل و انتقالات در شرکت «فاوری» که متعلق به رجا سلامه بود را بدهد. اسنادی که در این زمینه کشف شد نشان می دهد که در سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ نقل و انتقالات مشکوکی در این شرکت انجام شده است.

بعد از انجام همکاری های قضایی بین دستگاه قضایی لبنان وسوئیس، ریاض سلامه خواستار لغو این همکاری شده و لبنان از ارائه اطلاعات اضافی به سوئیس در ژوئن ۲۰۲۱ درباره اقدامات ریاض سلامه در بانک مرکزی، خودداری کرد. بنابراین مقامات قضایی سوئیس تصمیم گرفتند به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد در ۳۱ اکتبر ۲۰۰۳ برای پیگیری تحقیقات مربوط به فساد مالی ریاض سلامه و نزدیکانش متوسل شوند. دادگاه جنایی سوئیس در این زمینه اعلام کرد که ادعاهای ریاض سلامه مبنی بر بی عدالتی درباره پرونده وی کاملا بی اساس است.

انتهای پیام/