به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا حداد اظهار داشت: در پنج ماه نخست سال قبل یک هزار و ۶۲۵ فقره پرونده به شورای حل اختلاف برای صلح و سازش ارجاع گردید که در مدت مشابه در سال جاری این تعداد به ۶ هزار و ۲۷ فقره رسیده است.

وی به موفقیت در ایجاد سازش در ۴۹ درصد پرونده های ارجاعی به شورای حل اختلاف اشاره کرد و بیان داشت: از تعداد ۶ هزار و ۲۷ فقره پرونده ارجاع شده به شورای حل اختلاف تعداد ۵ هزار و ۷۰۶ فقره آن مختومه گردید که از این تعداد ۲ هزار و ۷۸۰ فقره آن به صلح و سازش منتهی شده است.

این مقام قضائی، رسالت اصلی شورای حل اختلاف و تأکید ریاست قوه قضائیه را بر ایجاد صلح و سازش ذکر کرد و گفت: از پرونده های ارجاع شده یک هزار و ۴۹۹ فقره آن حقوقی و ۴ هزار و ۵۲۸ فقره آن کیفری بوده که با تلاش خالصانه کارکنان شورای حل اختلاف ۴۷ درصد در پرونده های حقوقی و ۴۹ و نیم درصد در پرونده های کیفری، سازش، حاصل شده است.

وی با اشاره به مواد ۸ و ۱۱ قانون شورای حل اختلاف، تصریح کرد: طبق ماده ۸ کلیه امور مدنی و حقوقی، کلیه جرایم قابل گذشت و جنبه خصوصی جرایم غیرقابل گذشت با تراضی طرفین دعوی، امکان ارجاع برای صلح و سازش به شورای حل اختلاف را دارد.

حداد افزود: حسب ماده ۱۱ قانون شورای حل اختلاف نیز قاضی شورا در مواردی نظیر دعاوی مالی در روستا تا ۲۰ میلیون ریال و در شهر تا ۵۰ میلیون ریال، کلیه دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه، صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن و ادعای اعسار از پرداخت محکوم به، در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد، با مشورت اعضا شورای حل اختلاف می تواند رسیدگی و مبادرت به صدور رأی نماید.

رئیس شوراهای حل اختلاف استان یزد در مورد ارجاع پرونده ها از ناحیه دادگاه ها و دادسراهای سراسر استان به شوراهای حل اختلاف اظهار داشت: با توجه به برنامه ریزی های انجام شده از جمله برگزاری دوره های آموزشی ویژه صلح و سازش از طریق مرکز استان و به صورت برخط برای اعضا و کارکنان شورا و تشکیل شعب ویژه صلح و سازش، شوراهای حل اختلاف استان برای پذیرش هرچه بیشتر دعاوی کیفری و حقوقی که امکان سازش در آنها فراهم است، آمادگی لازم را دارد.