به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، تقریبا در ترکیه روزی نیست که درباره انتخابات پارلمانی و ریاستی زودهنگام بحث و گفت وگو نشود. گویی این مساله به دغدغه اصلی مردم و گروه های پوزیسیون و اپوزیسیون بدل شده است.

بنا بر اعلام شورای عالی انتخابات ترکیه (YSK) انتخابات سراسری این کشور در اواسط سال ۲۰۲۳ میلادی برگزار خواهد شد، اما گروه های رقیب ائتلاف حاکم خواستار به جلو انداختن برگزاری انتخابات هستند و به گفته «مرال آکشنر»، رهبر حزب خوب ( İYİ Parti) و «کمال کلیچدار اوغلو» رهبر حزب جمهوری خلق (CHP) به عنوان بزرگترین اپوزیسیون دولت انتظار می رود انتخابات در اواخر سال ۲۰۲۲ برگزار شود.

در این میان، علیرغم همه فشارهای گروه های مخالف و بحث و گفت وگوهای رسانه ای، تصمیم گیرنده نهایی درباره زمان برگزاری انتخابات، ائتلاف حاکم جمهور متشکل از اتحاد حزب حرکت ملی (MHP) به رهبری «دولت باغچه لی» و حزب عدالت و توسعه (AKP ) به رهبری «رجب طیب اردوغان» است که در آخرین انتخابات از مجموع ۶۰۰ کرسی پارلمان ترکیه ۳۳۶ کرسی را به دست آورد و اکنون مخالفان برای به جلو انداختن موعد انتخابات نیاز به ۴۰۰ رای نمایندگان پارلمان یا درخواست مستقیم رئیس جمهوری در این باره را دارند.

اما صرف نظر از تلاش گروه های مخالف و گمانه زنی های رسانه ای درباره موعد انتخابات، مساله اصلاح قانون انتخابات که ائتلاف حاکم در تلاش برای انجام آن است، یکی از فاکتورهای اساسی در برگزاری زودهنگام است، چرا که به نظر می رسد ائتلاف حاکم به دلیل بحران اقتصادی و نارضایتی مردمی و نگرانی ها از ناکامی حزب تحت رهبری باغچه لی در کسب حدنصاب ۱۰ درصدی، پیش از اصلاح قانون انتخابات و بهبود نسبی شرایط اقتصادی پس از واکسیناسیون کرونا و رونق گرفتن فعالیت های گردشگری، تن به برگزاری زودهنگام آن نخواهد داد.

به گفته منابع آگاه، حزب عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی در تلاش برای آماده سازی پیش نویس قانون انتخابات هستند و بر سر بخش عمده ای از آن توافق حاصل شده است و اکنون باید منتظر اعلام رسمی این پیش نویس و ارجاع آن به پارلمان برای تصویب نهایی بود.

در صورتی که پیش نویس قانون انتخابات به پارلمان ارجاع داده شود و مورد تصویب قرار گیرد، طبیعتا برگزاری انتخابات طی کمتر از یک سال آتی میسر نخواهد بود، لذا گروه های مخالف در تلاش هستند تا مساله اصلاح قانون انتخابات را پس از پایان تعطیلات پارلمان در ماه اکتبر آتی مطرح و به سرانجام برسانند تا بتوانند انتخابات را در اواخر سال آتی برگزار کنند.

در این میان، انتخابات آینده چه در داخل ترکیه و چه در سطح منطقه ای و جهانی حائز اهمیت بسیاری است و کشورهای مختلف برای مشخص سازی سیاست آتی خود با آنکارا چشم به نتایج این انتخابات دوخته اند؛ انتخاباتی که اردوغان در سایه کاهش محبوبیت مردمی و بروز انشعابات متعدد در درون حزب عدالت و توسعه و سر برآوردن احزاب جدید از دل آن، با چالش های بزرگی دست به گریبان است.

در همین رابطه، روزنامه حریت گزارش داد، ائتلاف حاکم جمهوری پس از پایان توافق بر سر شاکله اساسی قانون انتخابات، بیشتر در تلاش برای حصول توافق درخصوص دو بند اصلی این قانون است.

حریت افزود: پشت پرده تحولات نشان می دهد که عدالت و توسعه عجله ای برای مطرح کردن پیش نویس قانون انتخابات ندارد و این بدین معنی است که ارائه آن به پارلمان پس از بررسی بودجه و ورود به تعطیلی، دیگر پیش از سال آتی انجام نخواهد شد لذا انتظار می رود انتخابات در اوایل سال ۲۰۲۳ برگزار شود که دیگر به سختی می توان عنوان زودهنگام بر آن نهاد چرا که تنها چند ماه با موعد مقرر در ژوئن ۲۰۲۳ فاصله دارد.

به گفته منابع آگاه، دو ماده ای که ائتلاف حاکم بر سر آن گفت وگو خواهند کرد، یکی درباره مساله حدنصاب پارلمانی برای ورود احزاب است چرا که پیشتر توافق شده بود حدنصاب از ۱۰ درصد به ۷ درصد کاهش یابد و اکنون درباره تعیین ۵ درصد به عنوان حدنصاب ورود به پارلمان رایزنی می شود، اما ماده دوم حدنصاب پارلمانی درچارچوب ائتلاف های سیاسی است.

قانون ائتلاف بر این نکته مهم تصریح دارد که هر حزبی با حزب دیگری که حد نصاب ۱۰ درصد رای را به دست آورده باشد ائتلاف کند، بدون در نظر گرفتن میزان رای خودش می تواند وارد پارلمان شود. بنابراین رای احزاب متحد در انتخابات تحت نام ائتلاف این احزاب معرفی و شمارش می شود.

در پایان باید گفت که حزب عدالت و توسعه به رهبری اردوغان با توجه به پیامدهای اپیدمی کرونا، کاهش ارزش لیره، افزایش بیکاری و مشکلات معیشتی و سابقه شکست سنگین در انتخابات شهرداری ها در ژوئن ۲۰۱۹ و از دست دادن کرسی شهرداری در کلان شهرهایی چون استانبول، آنکارا، ازمیر، آنتالیا و آدانا، رقابت سخت و نفسگیری پیش روی دارد.

سعید محمدی کارشناس مسائل منطقه

انتهای پیام/