به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، عباس آرگون، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران درباره استقراض از بانک مرکزی یا انتشار اوراق برای تأمین کسری بودجه دولت، گفت: در ۶ ماه ابتدایی امسال دولت توانست با استفاده از فضای به وجود آمده تأمین مالی مناسبی را از بازار سرمایه داشته باشد و به تازگی نیز دولت بخش قابل توجهی از دارایی های خود را در حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان در قالب سهام پالایشی ها به فروش رساند.

وی افزود: بخشی از این فروش بابت رد دیون و بدهی که دولت به بانک ها داشت محسوب شد و با تأمین مالی مناسب از بازار سرمایه و فروش دارایی ها بخشی از کسری بودجه از این محل ها تأمین شده است.

آرگون با بیان اینکه رد دیون و واگذاری بخشی از دارایی دولت به بانک ها نوعی نقض قانون است، اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید بانک ها باید میزان سرمایه گذاری خود را کاهش دهند، اما با اقدام دولت میزان سرمایه گذاری آنها افزایش یافته و به جای آنکه منابع بانک ها به بخش های مولد هدایت شود، این دارایی ها به بانک ها واگذار می شود.

وی ادامه داد: موضوع قابل اهمیت این است که این اوراق باید صرف ساخت پروژه های عمرانی و با سوددهی بالا شوند، اما اینکه فروش اوراق ابزاری برای تأمین هزینه های جاری بودجه ای شود منطقی به نظر نمی رسد، چون باید سود سالانه این استقراض نیز پرداخت شود و به نوعی ایجاد تعهد آتی است.

آرگون عنوان کرد: بررسی روندها نشان می دهد میزان فروش اوراق افزایش یافته که به معنای استقراض از محل فروش اوراق بیشتر شده و دولت مقروض تر می شود. قرضی که به آن سود هم تعلق می گیرد. گاهی قرض اقدامی اقتصادی است، اما گاهی قرض هزینه می شود و به آن سود هم تعلق می گیرد.

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: مهم ترین بحث در بودجه ایجاد درآمدهای پایدار است که یکی از این محل ها مالیات است که به منظور آن باید فضای کسب و کار به گونه ای فراهم شود که تولید رونق بگیرد و بتوان از محل تولید مالیات مناسب تأمین کرد.

وی با تاکید بر ضرورت گسترش چتر مالیاتی در کشور عنوان کرد: ایجاد عدالت مالیاتی، توسعه صادرات و افزایش میزان صادرات غیرنفتی منابع درآمدی پایدار در بودجه هستند و به نوعی در این مسیر سند چشم انداز، برنامه های توسعه ای و بودجه دیده شود. بودجه کشور باید بتوانند محقق کننده یک پنجم از برنامه های توسعه ای باشد اما بعضا این ارتباط میان بودجه و اسناد بالادستی برقرار نیست.