پیشنهادی که مسیر هدفمندی یارانه ها را به بیراهه برد / ارائه لایحه از سوی دولت بهترین شیوه قانون گذاری است / ضرورت اصلاح آیین نامه مجلس
آیت الله مصباحی مقدم در گفت و گوی تفصیلی با باشگاه خبرنگاران جوان:
باشگاه خبرنگاران جوان گروه سیاسی حوزه مجلس، ابراهیم اسدی بیدمشکی؛ قانون گذاری پارلمانی در ایران سابقه ای بیش از یک قرن دارد. بسته به نیازهای مختلف، وکلا و نمایندگان مجلس ها از شورای ملی تا شورای اسلامی قانون هایی را وضع کرده اند که شاید بعضی از آنها بیشتر در زندگی روزمره احساس شود، غافل از اینکه هر بند و کلمه از قوانین، تقدیری را برای بخشی از کشور و گروهی از ملت رقم خواهد زد که با اجرای آن، نتایجش هویدا خواهد شد. اصلاح ها و تغییرهای پی درپی، درخواست نمایندگان از شورای نگهبان برای تفسیر قوانین و مغایر بودن بعضی قوانین جدید با قانون های قدیمی و خاک خورده ای که یادآور خاطرات نسل های پیشین وکالت مردم در پارلمان است، بخشی از مشکلات نظام قانون گذاری است که رهبر انقلاب مهر سال گذشته، سیاست های کلی آن را به دستگاه ها ابلاغ کردند و از سه قوه، گزارش عملکردشان را خواستند. باشگاه خبرنگاران جوان در همین زمینه با آیت الله غلامرضا مصباحی مقدم، نماینده دوره های هفتم تا نهم مجلس شورای اسلامی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت و گو کرده است:
تصور کمبود قانون، مهم ترین مشکل قانون گذاری کشور است/ ارائه لایحه از سوی دولت بهترین شیوه قانون گذاری است
او در تشریح مشکلات و راه حل های قانون گذاری کشور بیان کرد: شاید مهم ترین مشکل قانون گذاری این است که نمایندگان هر دوره از مجلس تصور می کنند کشور دچار کسری قانون است؛ آنها قوانین جدیدی را که هیچ ضرورتی ندارد، تولید می کنند. حتی گاهی قبلا قانونی گذارده شده و بدون مراجعه به سوابق آن، مجددا قانونی در همان موضوع تصویب می شود.
نماینده سابق مجلس شورای اسلامی ادامه داد: حتی اگر اداره قوانین مجلس سوابق قانون را هم ضمیمه کند، مورد توجه طراحان قرار نمی گیرد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید کرد: قوانین باید به قانون هایی ماندگار، با ثبات و جامع تبدیل شوند که نیازی به تغییرات روزمره و مانند آن نداشته باشند. نمایندگانی را که اطلاعاتشان از ذخیره قانونی کشور اندک است، کم ندیدم؛ به این دلیل آنها دست به کار قانون گذاری جدید می شوند.
آیت الله مصباحی مقدم گفت: اگر مبدأ قانون دولت باشد، بهترین شیوه برای قانون گذاری شکل خواهد گرفت؛ یعنی این نهاد لایحه را به مجلس تقدیم کند و لایحه هم علاوه بر به روز بودن، از جامعیت و نوگرایی برخوردار باشد. برخی قوانین مانند قانون مدنی و قانون تجارت، به عنوان قانون های مادر تلقی می شوند و اکنون بیش از ۸۰ سال از تصویب مورد اول و سال ها از عمر قانون دوم می گذرد.
او با بیان اینکه امروزه تجارت الکترونیک وجود دارد، ادامه داد: حدود ۸۰ سال پیش چنین چیزی نبوده است و قانون تجارت باید به روز شود. در نتیجه قوانین باید متناسب با تغییر زمان باشد و البته این موضوع به معنای دست به کار شدن نمایندگان برای قانون گذاری ها و قانون نوشتن پی درپی نیست.
نماینده سابق مجلس شورای اسلامی توضیح داد: حقوق دانان قوانین مشابه موارد یاد شده را مورد توجه قرار می دهند، بعد ها در کلاس ها تدریس و همچنین در تحقیقات از همان قانون ها استفاده می شود. این مسئله حکایت از لزوم دقت نظر، استحکام، جامعیت و به روز بودن قوانین دارد.
آیت الله مصباحی مقدم تصریح کرد: نکات کلیدی در چنین قانون گذاری هایی نیازمند دقت بسیار بالای حقوقی در عبارات قانون به معنای استحکام آن است. اگر یک کلمه را از قانون برداشته یا به آنها اضافه شود، ایجاد مشکلاتی خواهد کرد.
بی ثباتی قوانین اقتصادی به سرمایه گذاران زیان می رساند/ تحمیل کردن هزینه به دستگاه ها حاصل غفلت در قانون گذاری است
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در عمل از موضوع اجرایی، عملیاتی و پیاده شدن قوانین غفلت می شود. مطالبه مجلس باید با دقت اجرا شدن قانون باشد، نه اینکه آنها دچار تغییر و تحول ها شود.
نماینده سابق مجلس شورای اسلامی بی ثباتی قوانین اقتصاد را مسئله ای زیان آفرین برای سرمایه گذاران دانست و تأکید کرد: برای نمونه، گاهی سرمایه گذار تا ۵ سال باید سرمایه گذاری کند تا به سوددهی برسد؛ وقتی در حال سرمایه گذاری است، قانون یک گونه است و زمان سود دهی قانون تغییر می کند. گاهی این نحوه از قانون گذاری قدرت تصمیم گیری را از بنگاه های اقتصادی کشور می گیرد.
آیت الله مصباحی مقدم تحمیل کردن هزینه به دستگاه ها را حاصل مشکلات قانون گذاری خواند و توضیح داد: نمایندگان در بعضی قانون ها تعدادی نیروی انسانی را به یک دستگاه تحمیل می کنند. آنها غافلند این هزینه ها برای یک روز و یک سال نیست.
او ادامه داد: وقتی در این مواقع بر اساس اصل ۷۵ قانون اساسی از سوی نهاد های ناظر بیان می شود که در نیروی انسانی نیاز به تأمین منابع دارد، نمایندگان پاسخ می دهند با صرفه جویی در سایر هزینه ها نیرو ها تأمین شود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام یادآور شد: عبارت صرفه جویی، عبارتی کلی است؛ به علاوه با صرفه جویی در سایر هزینه ها مگر می توان برای نمونه هزار نیرو را به یک دستگاه تحمیل کرد؟ وقتی یک نیروی انسانی وارد دستگاهی می شود، باید شصت سال از آن دستگاه حقوق بگیرد، چراکه ۳۰ سال خدمت می کند و ۳۰ سال هم ممکن است دوران بازنشستگی را بگذراند. یعنی نماینده مجلس با چنین مصوبه ای برای ۶۰ سال ایجاد هزینه می کند و از این موضوع غافل است.
مجلس هم متخصص و هم حقوق دان می خواهد
نماینده سابق مجلس با تأکید بر اینکه در مجلس هم متخصص و هم حقوقدان می خواهیم، بیان کرد: پارلمان به نماینده متخصص برای پرداختن به محتوا و مضمون نیاز دارد؛ یعنی بداند آنچه در حوزه تخصصی اش با این قانون رقم می خورد، چیست؟ آیا متناسب است؟ به علاوه همین جا نیازمند حقوق دان هستیم که عبارت یا عباراتی دقیق و حقوقی را به کار گیرد.
او ادامه داد: قوانین دارای محتوای تخصصی مانند مسائل اقتصادی یا پزشکی هستند، اما واژگان و عباراتی که به کار خواهند گرفت، بعدا مورد استناد قاضی قرار می گیرد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: آخرین تدوین کننده یک طرح یا لایحه که به صحن مجلس می آید، باید حقوق دان باشد. البته محتوا هم باید بررسی و کنترل شود که تغییری نکرده باشد. با پایان تنظیم قانون در کمیسیون، لایحه یا طرح در جلسه علنی نباید دچار تغییر و تحول شود.
آیت الله مصباحی مقدم با بیان اینکه اظهارنظرهای نمایندگان در صحن علنی برای تغییر و دست بردن در متن قانون درست نیست، گفت: اظهار نظر کنندگان تغییر قانون در صحن باید پیشنهادهایشان را در کمیسیون مربوط اعلام کنند، یعنی در کمیسیون باید چکشهای آخر بر روی قانون بخورد.
صحن علنی جای کم و زیاد کردن واژه ها و ماده های قانون نیست/ پیشنهادی که مسیر هدفمندی یارانه ها را به بیراهه برد
او اظهار کرد: صحن علنی مجلس جای کم و زیاد کردن واژه ها، بندها و ماده های قانون نیست، به عبارت دیگر نمایندگان در صحن علنی باید مطلع شوند که چه چیزی تصویب می شود یا نه. قانون در آنجا نباید ضعفی داشته باشد که بخواهد اصلاح پذیرد. همه ضعف ها باید جلوتر بررسی شود. پیشنهاد اضافه یا کم شدن کلمات در جلسات علنی از سوی نمایندگان کار غلطی است.
نماینده سابق مجلس با بیان اینکه در این مواقع تصمیم های بسیار غلطی گرفته می شود که بعدا نتایجش مشخص خواهد شد، گفت: زمان حضورم در مجلس، وقتی ریاست کمیسیون هدفمندی یارانه ها را بر عهده داشتم، شاهد چنین اتفاق هایی بودم؛ روی موضوع هدفمندی یارانه ها با ۱۵ ماده، حدود ۶ تا ۸ ماه کار شد و این یعنی حسابی چکش خورده بود.
او ادامه داد: مسئله هدفمندی یارانه ها به صحن آمد و منابعی از این هدفمندی به دست می آمد که باید بازتوزیع می شد. این بازتوزیع در سه قسمت، بخشی به خانواده ها به عنوان یارانه نقدی پرداخت می شد، ۳۰ درصد به تولید و ۲۰ درصد هم به دولت اختصاص می یافت تا هزینه های اضافی اش را تأمین کند.
آیت الله مصباحی مقدم افزود: متن مصوبه کمیسیون در آن زمان ۵ دهک را مشمول اخذ یارانه ها کرده بود و ۲۸ هزار میلیارد تومان پیش بینی به دست آمدن منابع جدید به شمار می رفت. مجلس اگر این مبلغ را بین ۵ دهک تقسیم می کرد، به هر دهک چقدر می توانست پرداخت داشته باشد؟ اما در جلسه علنی یکی از اعضای هیئت رئیسه پیشنهاد کرد این ۲۸ هزار میلیارد تومان به همه دهک ها داده شود. بلافاصله این پیشنهاد تصویب شد و در نتیجه آن پولی که باید به دهک های کم درآمد می رسید، تقسیم بر ۲ شد.
نماینده سابق مجلس بیان کرد: به این ترتیب کشور مجبور شد اضافه بر درآمدی که به دست می آید، پرداخت کند. این موضوع موجب رشد نقدینگی شد، زیرا حاصل استقراض از بانک مرکزی بود و بعد هم مجبور شدند به سختی دست به حذف دهک ها بزنند.
ضرورت اصلاح آیین نامه مجلس
او گفت: در بعضی از کشورها فراکسیون های مجلس، فراکسیون های حزبی هستند و ابتدا نمایندگانشان حضور پیدا می کنند، مخالفان و موافقان بحث هایشان می کنند و دست آخر، اعضای پارلمان حاضر می شوند و رأی می دهند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: در این مرحله کسی وارد جزئیات نمی شود، پس باید در صحنه علنی یک موضوع با رأی گیری تصویب یا به کمیسیون ارجاع شود.
آیت الله مصباحی مقدم با تأکید بر اصلاح آیین نامه مجلس شورای اسلامی بیان کرد: تمام همت نمایندگان باید حل تمام مشکلات در کمیسیون های تخصصی باشد. ممکن است کسانی در کمیسیون تخصصی باشند، اما از تخصص لازم برخوردار نباشند و بر عکس، کسانی هم خارج کمیسیون تخصصی هستند ولی از تخصص مربوط برخوردارند و حرف های این دسته باید در کمیسیون مربوط مطرح شود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: عبارت «کمیسیون تخصصی» بی جا به کار برده نشده است؛ زیرا هم از داخل مجلس و هم از خارج پارلمان مانند نمایندگان وزارتخانه ها، اتاق ها و اصناف در این کمیسیون ها حاضر می شوند و همان جا تصمیم نهایی گرفته می شود. با این شرایط است که در صحن یک لایحه ۲۰۰ ماده ای ظرف مدت دو تا سه روز تکمیل می شود؛ زیرا اصلاحات در کمیسیون انجام شده است و خروجی آن یکپارچگی دارد، در غیر این صورت دستاورد کمیسیون آسیب خواهد دید و قانون را باید مرتب اصلاح کرد، همچنین اگر این روند به درستی صورت گیرد، دیگر استفساریه هم نخواهیم داشت.
انتهای پیام/
باشگاه خبرنگاران جوان گروه سیاسی حوزه مجلس، ابراهیم اسدی بیدمشکی؛ قانون گذاری پارلمانی در ایران سابقه ای بیش از یک قرن دارد. بسته به نیازهای مختلف، وکلا و نمایندگان مجلس ها از شورای ملی تا شورای اسلامی قانون هایی را وضع کرده اند که شاید بعضی از آنها بیشتر در زندگی روزمره احساس شود، غافل از اینکه هر بند و کلمه از قوانین، تقدیری را برای بخشی از کشور و گروهی از ملت رقم خواهد زد که با اجرای آن، نتایجش هویدا خواهد شد. اصلاح ها و تغییرهای پی درپی، درخواست نمایندگان از شورای نگهبان برای تفسیر قوانین و مغایر بودن بعضی قوانین جدید با قانون های قدیمی و خاک خورده ای که یادآور خاطرات نسل های پیشین وکالت مردم در پارلمان است، بخشی از مشکلات نظام قانون گذاری است که رهبر انقلاب مهر سال گذشته، سیاست های کلی آن را به دستگاه ها ابلاغ کردند و از سه قوه، گزارش عملکردشان را خواستند. باشگاه خبرنگاران جوان در همین زمینه با آیت الله غلامرضا مصباحی مقدم، نماینده دوره های هفتم تا نهم مجلس شورای اسلامی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت و گو کرده است:
تصور کمبود قانون، مهم ترین مشکل قانون گذاری کشور است/ ارائه لایحه از سوی دولت بهترین شیوه قانون گذاری است
او در تشریح مشکلات و راه حل های قانون گذاری کشور بیان کرد: شاید مهم ترین مشکل قانون گذاری این است که نمایندگان هر دوره از مجلس تصور می کنند کشور دچار کسری قانون است؛ آنها قوانین جدیدی را که هیچ ضرورتی ندارد، تولید می کنند. حتی گاهی قبلا قانونی گذارده شده و بدون مراجعه به سوابق آن، مجددا قانونی در همان موضوع تصویب می شود.
نماینده سابق مجلس شورای اسلامی ادامه داد: حتی اگر اداره قوانین مجلس سوابق قانون را هم ضمیمه کند، مورد توجه طراحان قرار نمی گیرد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید کرد: قوانین باید به قانون هایی ماندگار، با ثبات و جامع تبدیل شوند که نیازی به تغییرات روزمره و مانند آن نداشته باشند. نمایندگانی را که اطلاعاتشان از ذخیره قانونی کشور اندک است، کم ندیدم؛ به این دلیل آنها دست به کار قانون گذاری جدید می شوند.
آیت الله مصباحی مقدم گفت: اگر مبدأ قانون دولت باشد، بهترین شیوه برای قانون گذاری شکل خواهد گرفت؛ یعنی این نهاد لایحه را به مجلس تقدیم کند و لایحه هم علاوه بر به روز بودن، از جامعیت و نوگرایی برخوردار باشد. برخی قوانین مانند قانون مدنی و قانون تجارت، به عنوان قانون های مادر تلقی می شوند و اکنون بیش از ۸۰ سال از تصویب مورد اول و سال ها از عمر قانون دوم می گذرد.
او با بیان اینکه امروزه تجارت الکترونیک وجود دارد، ادامه داد: حدود ۸۰ سال پیش چنین چیزی نبوده است و قانون تجارت باید به روز شود. در نتیجه قوانین باید متناسب با تغییر زمان باشد و البته این موضوع به معنای دست به کار شدن نمایندگان برای قانون گذاری ها و قانون نوشتن پی درپی نیست.
نماینده سابق مجلس شورای اسلامی توضیح داد: حقوق دانان قوانین مشابه موارد یاد شده را مورد توجه قرار می دهند، بعد ها در کلاس ها تدریس و همچنین در تحقیقات از همان قانون ها استفاده می شود. این مسئله حکایت از لزوم دقت نظر، استحکام، جامعیت و به روز بودن قوانین دارد.
آیت الله مصباحی مقدم تصریح کرد: نکات کلیدی در چنین قانون گذاری هایی نیازمند دقت بسیار بالای حقوقی در عبارات قانون به معنای استحکام آن است. اگر یک کلمه را از قانون برداشته یا به آنها اضافه شود، ایجاد مشکلاتی خواهد کرد.
بی ثباتی قوانین اقتصادی به سرمایه گذاران زیان می رساند/ تحمیل کردن هزینه به دستگاه ها حاصل غفلت در قانون گذاری است
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در عمل از موضوع اجرایی، عملیاتی و پیاده شدن قوانین غفلت می شود. مطالبه مجلس باید با دقت اجرا شدن قانون باشد، نه اینکه آنها دچار تغییر و تحول ها شود.
نماینده سابق مجلس شورای اسلامی بی ثباتی قوانین اقتصاد را مسئله ای زیان آفرین برای سرمایه گذاران دانست و تأکید کرد: برای نمونه، گاهی سرمایه گذار تا ۵ سال باید سرمایه گذاری کند تا به سوددهی برسد؛ وقتی در حال سرمایه گذاری است، قانون یک گونه است و زمان سود دهی قانون تغییر می کند. گاهی این نحوه از قانون گذاری قدرت تصمیم گیری را از بنگاه های اقتصادی کشور می گیرد.
آیت الله مصباحی مقدم تحمیل کردن هزینه به دستگاه ها را حاصل مشکلات قانون گذاری خواند و توضیح داد: نمایندگان در بعضی قانون ها تعدادی نیروی انسانی را به یک دستگاه تحمیل می کنند. آنها غافلند این هزینه ها برای یک روز و یک سال نیست.
او ادامه داد: وقتی در این مواقع بر اساس اصل ۷۵ قانون اساسی از سوی نهاد های ناظر بیان می شود که در نیروی انسانی نیاز به تأمین منابع دارد، نمایندگان پاسخ می دهند با صرفه جویی در سایر هزینه ها نیرو ها تأمین شود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام یادآور شد: عبارت صرفه جویی، عبارتی کلی است؛ به علاوه با صرفه جویی در سایر هزینه ها مگر می توان برای نمونه هزار نیرو را به یک دستگاه تحمیل کرد؟ وقتی یک نیروی انسانی وارد دستگاهی می شود، باید شصت سال از آن دستگاه حقوق بگیرد، چراکه ۳۰ سال خدمت می کند و ۳۰ سال هم ممکن است دوران بازنشستگی را بگذراند. یعنی نماینده مجلس با چنین مصوبه ای برای ۶۰ سال ایجاد هزینه می کند و از این موضوع غافل است.
مجلس هم متخصص و هم حقوق دان می خواهد
نماینده سابق مجلس با تأکید بر اینکه در مجلس هم متخصص و هم حقوقدان می خواهیم، بیان کرد: پارلمان به نماینده متخصص برای پرداختن به محتوا و مضمون نیاز دارد؛ یعنی بداند آنچه در حوزه تخصصی اش با این قانون رقم می خورد، چیست؟ آیا متناسب است؟ به علاوه همین جا نیازمند حقوق دان هستیم که عبارت یا عباراتی دقیق و حقوقی را به کار گیرد.
او ادامه داد: قوانین دارای محتوای تخصصی مانند مسائل اقتصادی یا پزشکی هستند، اما واژگان و عباراتی که به کار خواهند گرفت، بعدا مورد استناد قاضی قرار می گیرد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: آخرین تدوین کننده یک طرح یا لایحه که به صحن مجلس می آید، باید حقوق دان باشد. البته محتوا هم باید بررسی و کنترل شود که تغییری نکرده باشد. با پایان تنظیم قانون در کمیسیون، لایحه یا طرح در جلسه علنی نباید دچار تغییر و تحول شود.
آیت الله مصباحی مقدم با بیان اینکه اظهارنظرهای نمایندگان در صحن علنی برای تغییر و دست بردن در متن قانون درست نیست، گفت: اظهار نظر کنندگان تغییر قانون در صحن باید پیشنهادهایشان را در کمیسیون مربوط اعلام کنند، یعنی در کمیسیون باید چکشهای آخر بر روی قانون بخورد.
صحن علنی جای کم و زیاد کردن واژه ها و ماده های قانون نیست/ پیشنهادی که مسیر هدفمندی یارانه ها را به بیراهه برد
او اظهار کرد: صحن علنی مجلس جای کم و زیاد کردن واژه ها، بندها و ماده های قانون نیست، به عبارت دیگر نمایندگان در صحن علنی باید مطلع شوند که چه چیزی تصویب می شود یا نه. قانون در آنجا نباید ضعفی داشته باشد که بخواهد اصلاح پذیرد. همه ضعف ها باید جلوتر بررسی شود. پیشنهاد اضافه یا کم شدن کلمات در جلسات علنی از سوی نمایندگان کار غلطی است.
نماینده سابق مجلس با بیان اینکه در این مواقع تصمیم های بسیار غلطی گرفته می شود که بعدا نتایجش مشخص خواهد شد، گفت: زمان حضورم در مجلس، وقتی ریاست کمیسیون هدفمندی یارانه ها را بر عهده داشتم، شاهد چنین اتفاق هایی بودم؛ روی موضوع هدفمندی یارانه ها با ۱۵ ماده، حدود ۶ تا ۸ ماه کار شد و این یعنی حسابی چکش خورده بود.
او ادامه داد: مسئله هدفمندی یارانه ها به صحن آمد و منابعی از این هدفمندی به دست می آمد که باید بازتوزیع می شد. این بازتوزیع در سه قسمت، بخشی به خانواده ها به عنوان یارانه نقدی پرداخت می شد، ۳۰ درصد به تولید و ۲۰ درصد هم به دولت اختصاص می یافت تا هزینه های اضافی اش را تأمین کند.
آیت الله مصباحی مقدم افزود: متن مصوبه کمیسیون در آن زمان ۵ دهک را مشمول اخذ یارانه ها کرده بود و ۲۸ هزار میلیارد تومان پیش بینی به دست آمدن منابع جدید به شمار می رفت. مجلس اگر این مبلغ را بین ۵ دهک تقسیم می کرد، به هر دهک چقدر می توانست پرداخت داشته باشد؟ اما در جلسه علنی یکی از اعضای هیئت رئیسه پیشنهاد کرد این ۲۸ هزار میلیارد تومان به همه دهک ها داده شود. بلافاصله این پیشنهاد تصویب شد و در نتیجه آن پولی که باید به دهک های کم درآمد می رسید، تقسیم بر ۲ شد.
نماینده سابق مجلس بیان کرد: به این ترتیب کشور مجبور شد اضافه بر درآمدی که به دست می آید، پرداخت کند. این موضوع موجب رشد نقدینگی شد، زیرا حاصل استقراض از بانک مرکزی بود و بعد هم مجبور شدند به سختی دست به حذف دهک ها بزنند.
ضرورت اصلاح آیین نامه مجلس
او گفت: در بعضی از کشورها فراکسیون های مجلس، فراکسیون های حزبی هستند و ابتدا نمایندگانشان حضور پیدا می کنند، مخالفان و موافقان بحث هایشان می کنند و دست آخر، اعضای پارلمان حاضر می شوند و رأی می دهند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: در این مرحله کسی وارد جزئیات نمی شود، پس باید در صحنه علنی یک موضوع با رأی گیری تصویب یا به کمیسیون ارجاع شود.
آیت الله مصباحی مقدم با تأکید بر اصلاح آیین نامه مجلس شورای اسلامی بیان کرد: تمام همت نمایندگان باید حل تمام مشکلات در کمیسیون های تخصصی باشد. ممکن است کسانی در کمیسیون تخصصی باشند، اما از تخصص لازم برخوردار نباشند و بر عکس، کسانی هم خارج کمیسیون تخصصی هستند ولی از تخصص مربوط برخوردارند و حرف های این دسته باید در کمیسیون مربوط مطرح شود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: عبارت «کمیسیون تخصصی» بی جا به کار برده نشده است؛ زیرا هم از داخل مجلس و هم از خارج پارلمان مانند نمایندگان وزارتخانه ها، اتاق ها و اصناف در این کمیسیون ها حاضر می شوند و همان جا تصمیم نهایی گرفته می شود. با این شرایط است که در صحن یک لایحه ۲۰۰ ماده ای ظرف مدت دو تا سه روز تکمیل می شود؛ زیرا اصلاحات در کمیسیون انجام شده است و خروجی آن یکپارچگی دارد، در غیر این صورت دستاورد کمیسیون آسیب خواهد دید و قانون را باید مرتب اصلاح کرد، همچنین اگر این روند به درستی صورت گیرد، دیگر استفساریه هم نخواهیم داشت.
انتهای پیام/
گفتگو با هوش مصنوعی
💬 سلام! می‌خوای درباره‌ی «پیشنهادی که مسیر هدفمندی یارانه ها را به بیراهه برد / ارائه لایحه از سوی دولت بهترین شیوه قانون گذاری است / ضرورت اصلاح آیین نامه مجلس» بیشتر بدونی؟ من اینجام که راهنماییت کنم.