انجمن اسلامی مستقل دانشگاه تهران تاکید کرد: بی اعتبار کردن معاملات و اسناد غیررسمی در قوانین به منظور جلوگیری از ساخت وسازهای غیرمجاز در حریم رودخانه و گسترش کمی و کیفی سامانه کاداستر باید در اولویت دستگاه قضایی قرار گیرد.

به گزارش حوزه تشکل های دانشگاهی خبرگزاری فارس، انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه تهران طی نامه ای به رئیس قوه قضائیه با تاکید بر اینکه اعتبار معاملات غیررسمی راه را برای کلاهبرداری و ساخت وسازهای غیرمجاز در حریم رودخانه باز کرده است، نوشت: دستگاه قضایی اقدامات لازم برای اصلاح نظام معاملاتی کشور را در دستور کار قرار دهد.

در این نامه خطاب به رئیس قوه قضاییه آمده است: یک ماه از بارش رحمت الهی بر ما گذشت؛ بارانهایی که میتوانست موجب نشاط مردمان شود، غمی جانکاه و مصیبتی عظیم بر دل آنها نهاد. پس از دیدن این مصیبتها، مردم ایران شاهد تصاویر زیبای همدلی و نوعدوستی بودند و همین التیامی بزرگ بود بر مصیبت زدگان.

انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه تهران به عنوان موذن جامعه و چشم بازی که باید عمیق تر ببیند و بهتر تشخیص بدهد، می خواهد این ماجرا را از زاویهای جدیدتر روایت کند.

جناب آقای رئیسی

جنابعالی در دیدار با مسئولین قوه قضاییه در گلستان، به موضوع ساخت وسازهای غیرمجاز اشاره کردید: «در بستر رودخانه بنا ساختن به این صورت است که کسی بنا می سازد، کسی مجوز بنا را می دهد و کسی هم بنا را ثبت می کند که همه این ها در جای خود قابل پیگیری است».

اما برخلاف آن چه شما فرمودید مسئله اندکی عمیقتر است. کارشناسان معتقدند، کسانی که سازه های غیرمجاز را در بستر رودخانه می سازند، هیچ نیازی به ثبت بنا و حتی مجوز ندارند. شیوه کار آن ها به این صورت است که در ابتدا مناطق مناسب را انتخاب می کنند و سپس با دیوارکشی در اطراف اراضی تصرف شده، آن را ملک شخصی خود معرفی می کنند. سپس شروع به ساخت و ساز کرده و پس از مدتی از طریق «معاملات غیررسمی» اقدام به فروش ویلاها به مردم می کنند؛ اینگونه میشود که سازمان ثبت و نظام قضائی کشور دور زده می شود و اصلا کار به آنجا نمیرسد که بتوان کسی را که آن بنا را ثبت کرده شناسایی و مواخذه کرد.

رئیس محترم قوه قضاییه

مستحضرید که در حال حاضر معاملات غیررسمی اگرچه به ثبت هم نمی رسند اما از چنان اعتبار بالایی در نظام قضایی و حقوقی کشور برخوردارند که توانایی استناد در دادگاه ها و حتی ابطال اسناد رسمی را دارند. در نتیجه کلاهبرداران هیچ نیازی به مجوز و ثبت ندارند و به راحتی می توانند بطور غیرمجاز اقدام به ساختوساز کرده و با قولنامه آن ها را به دیگران بفروشند. در واقع اعتبار معاملات غیررسمی در دستگاه قضایی راه را برای کلاهبرداری و ساخت وسازهای غیرمجاز در حریم رودخانه باز کرده و تا زمانی که اقدامی در راستای بی اعتباری این معاملات نشود برخورد با مفسدین به سرانجام نخواهد رسید.

طبق بررسی ها و پرس وجوهای اولیه، اگرچه در مناطق سیل زده صاحبان املاک دارای معاملات غیررسمی یا قولنامه ای بودند و نیازی به ثبت و مجوز نیز نداشتند اما در صورت ثبت این املاک نیز عملا فرآیند شناسایی تخلفات به دلیل عدم وجود سامانه ای جامع غیرممکن است. در این راستا برای اعمال قوانین و محدودیت های ساخت وساز به صورت خودکار و شناسایی و جلوگیری از تخلفات مشابه آنچه در ماجرای ساخت وسازهای حریم رودخانه رخ داده؛ قرار بود سامانه ای الکترونیکی به نام کاداستر راه اندازی شود که تاکنون سازمان ثبت و اسناد نسبت به آن بی تفاوت بوده است. فلذا مستلزم ورود جدی شخص جنابعالی است.

شایان ذکر است بی اعتبار نمودن معاملات و اسناد غیررسمی در قوانین به منظور جلوگیری از اتفاقاتی از این دست و گسترش کمی و کیفی سامانه کاداستر، میتواند در جلوگیری از وقوع اتفاقات مشابه بسیار راه گشا باشد.

در پایان از جنابعالی درخواست می شود، نتایج اقدامات و پیگیری های انجام شده در حوزه های یاد شده را بطور شفاف و کامل اطلاع رسانی بفرمایید. همچنین این مجموعه دانشجویی آمادگی خود را برای هرگونه همکاری جهت ارائه، بررسی و پیگیری این موضوع خدمتتان اعلام می کند.»

انتهای پیام/