اتاق اصناف ایران در اطلاعیه ای اعلام کرد: نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش های بانکی، با توجه به آرای متعدد صادره از سوی شعب دیوان عدالت اداری و همچنین شورای عالی مالیاتی در نقض آرای هیات های حل اختلاف مالیاتی و با توجه به نارضایتی های ایجاد شده در نحوه عملکرد ادارات مالیاتی در رسیدگی به تراکنش های بانکی ابلاغ شد.