به گزارش مشرق، سید احسان خاندوزی امروز در نشست خبری اظهار کرد: در تمام یک سال گذشته مهم ترین رویکرد اقتصادی دولت سیزدهم برگرداندن ریل اقتصاد به مسیر انضباط بخشی در سیاست های مالی و پولی با هدف مدیریت بی ثباتی های اقتصاد کلان بوده است.

سخنگوی اقتصادی دولت افزود: بی انضباطی های پولی و مالی در چندین سال گذشته و رهاشدگی ها موجب شده بود موتورهای خلق تورم در عرصه پولی و بانکی شکور و بی انصلاطی های مالی دولت فعال شده بود.

وی اضافه کرد: انضباط بخشی به این وضعیت نیازمند ایجاد تحول در فرایندهای گذشته بود که یکی از راه های انصباط بخشی تکیه بر منابع پایدار بود.

به گفته وزیر اقتصاد، در ۸ ماهه امسال ۸۰٫۵ درصد منابع عمومی بودجه امسال محقق شده است و نسبت به تحقق منابع عمومی در سال گذشته ۵۶ درصد رشد را نشان می دهد.

خاندوزی ادامه داد: در ۸ ماه امسال در منابع نفت ۳۶۰ درصد، منابع گمرک و سایر درامدهای جاری ۶۷ درصد، پ و واگذاری شرکت های دولتی ۳۲ برابر رشد نسبت به سال قبل داشتیم.

وی گفت: در تابستان سال جاری رشد ۸٫۷ درصدی صنعت، رشد ۷ درصدی معدن، رشد ۱۰٫۴ درصدی نفت، رشد ۲٫۴ درصدی خدمات و رشد ۰٫۸ درصد کشاورزی را داشته ایم که در مجموع رشد ۳٫۴ درصدی را شاهد بوده ایم.

وزیر اقتصاد ادامه داد: میزان استفاده از تنخواه بودجه کمتر از ۸ هزار میلیارد تومان بوده که کاهش ۸۰ درصدی نیست به سال قبل دارد.

وی افزود: سقف منابع عمومی بودجه دولت تا سقف ۲ هزار همت افزایش می یابد که ناشی از شفاف سازی بودجه است و مواردی است که در سالهای گذشته در بودجه عمومی ذکر نمی شد اما در واقع جزئی از بودجه عمومی بود.

وزیر اقتصاد ادامه داد: رشد سهم مولدسازی درآمد دولت را در دستور کار داریم تا وابستگی بودجه به نفت افزایش نیابد و در عوض سایر درآمدهای پایدار افزایش یابد که این موضوع به معنای فشار مالیاتی نیست .

وی اضافه کرد: کاهش ۵ درصد به اضافه ۲ درصد مالیات تولیدکننده در دولت تصویب شد که یعنی ۲ سال پیاپی مالیات بر تولید ۷ درصد کاهش یافت.

خاندوزی گفت: هیات وزیران با میانگین رشد ۲۰ درصد حقوق و دستمزد کارکنان دولت برای سال ۱۴۰۲ موافقت کرد.

وی افزود: در واقع برای کارکنانی که حقوق کمتری می گیرند بالاتر از ۲۰ درصد و کارکنانی که حقوق بیشتری می گیرند کمتر از ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت که البته عدد نهایی با تصویب در مجلس مشخص می شود.