اصغر سلمان زاده در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری تسنیم در میناب، اظهار داشت: قاچاق و به ویژه قاچاق سوخت به عنوان یک پدیده نامطلوب اقتصادی شناخته می شود که معضل بزرگی است و شکل های متفاوتی دارد.

وی افزود: در شهرستان میناب یکی از عمده موارد، قاچاق فرآورده های نفتی است که توسط اداره تعزیرات حکومتی شهرستان میناب رسیدگی شده و مطابق آمارها، پرونده های قاچاق امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان میناب گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۱ تاکنون ۷۸۹ پرونده قاچاق تشکیل شده است که به نسبت سال قبل شاهد کاهش ۸۰۲ فقره پرونده در این زمینه هستیم.

وی تصریح کرد: قاچاق سوخت پیامدهای علنی و ناپیدای فراوانی را در کل استان به دنبال داشته است که از طریق کارت های سوخت مهاجر از شهرستان های دیگر وارد استان شده که با ایجاد طرح سامانه سیپاد کارت سوخت ها نیز جمع آوری خواهند شد.

سلمان زاده گفت: بالا رفتن نرخ ارز سود کلانی را از اختلاف قیمت کلی سوخت در داخل کشور و قیمت فروش آن در خارج از کشور عاید قاچاقچیان کرده و این موضوع خسارات جبران ناپذیری را به اقتصاد ملی کشور وارد کرده است.

وی بیان داشت: ایجاد فرصت های شغلی در مناطق مرزی یک راهکار مؤثر در مقابله با این پدیده شوم است، همچنین مدیریت کارآمد و هماهنگی دستگاه های متولی از دیگر مولفه های اثرگذار در مبارزه با قاچاقچیان سوخت است که باید در رابطه با آن اقدامات مناسب انجام شود.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان میناب در پایان گفت: متهمان در این پرونده ها علاوه بر ضبط کالا(سوخت های مکشوفه) به پرداخت به بیش از ۴۱۱ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده اند.

انتهای پیام/۸۶۴