به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، «ان تی وی» آلمان در مطلبی نوشت: در بریتانیا، علائم خروج از اتحادیه اروپا به آرامی پس از برگزیت ظاهر می شود. این روند جنبش استقلال را در اسکاتلند تقویت می کند اما نه تنها در آنجا در ولز و ایرلند شمالی نیز، نارضایتی از دولت در لندن در حال افزایش است.

در ادامه این مطلب آمده است: البته حکم قضات ارشد بریتانیا صریح است و آن این است که بدون تایید لندن، اسکاتلند بخشی از بریتانیا باقی می ماند و تا به حال چنین موافقتی انجام نشده و این پرونده ظاهرا بسته شده است. اما آیا واقعا پرونده بسته شده؟ هنوز تا این هدف فرسنگ ها باقی مانده است. طرفداران استقلال در شمالی ترین بخش بریتانیا هنوز فرصت ها را برای تحقق پروژه استقلال می بینند و دلایلی برای این کار دارند . البته آن ها تنها نیستید: در ایرلند شمالی، و حتی در ولز، بحث های استقلال آشکارتر شده است. یکی از دلایل که در همه جا یکسان است برگزیت است.. بریتانیا مدتهاست در این باره دچار اختلاف نظر است.

اسکاتلند

دادگاه عالی لندن حکم داده است که پارلمان منطقه نمی تواند بدون موافقت لندن همه پرسی استقلال برگزار کند. بنابراین طرح نیکولا استورجن وزیر اول اسکاتلند برای همه پرسی در اکتبر ۲۰۲۳ فعلا منتفی است. اما هواداران استقلال دست بردار نیستند. حزب ملی اسکاتلند (SNP) استورجن خاطرنشان می کند که در همه نظرسنجی ها از زمان حکم دادگاه عالی، اکثریت به جدایی رأی داده اند.

منطقه هم در حال حاضر تحت تسلط SNP و سبزها است که همچنان می خواهند اسکاتلند مستقل را به اتحادیه اروپا هدایت کنند. استورجن اکنون می خواهد انتخابات عمومی بعدی بریتانیا را - که برای سال ۲۰۲۴ برنامه ریزی شده است - به یک شبه همه پرسی تبدیل کند. وی این گونه استدلال می کند که اگر اکثریت اسکاتلندی ها در این انتخابات به احزاب طرفدار استقلال رای دهند این یک علامت واضح خواهد بود. به گفته وی لندن باید خود را با این اراده دموکراتیک تطبیق دهد. ممکن است این آخرین فرصت استورجن برای مدت طولانی باشد.

ولز

این منطقه حدود ۱۰۰ سال است که توسط حزب کارگر اداره می شود که به وضوح طرفدار اتحاد است . با این وجود، در سایه تمایلات اسکاتلندی ها، تمایلات استقلال در ولز هم در حال افزایش است. حزب خواهر SNP Plaid Cymru شریک دولت کارگر است و «کمیسیون مستقل در مورد آینده قانون اساسی ولز» را در پیش گرفته و در این راستا فشار می آورد. این حزب این طور نتیجه گیری می کند که استقلال یکی از سه راه حل عملی متفاوت از وضعیت موجود است. در نظرسنجی ها، تقریبا یک سوم اهالی این منطقه در حال حاضر طرفدار جدایی هستند.

البته این تعداد حامی برای استقلال شاید خیلی به نظر نرسد، اما این تعداد در سال های اخیر به طور قابل توجهی افزایش یافته است. طرفداران استقلال این طور استدلال می کنند که اسکاتلند هم اعداد مشابهی در حدود ۱۵ سال پیش داشته است و اکنون وزن ها به شرایط فعلی تغییر کرده است. بخصوص ولزی ها از این واقعیت که لندن در بسیاری از زمینه ها حرف آخر را می زند آزرده خاطر هستند.

سیر رسوایی حزب محافظه کار در لندن نیز به این افزایش تمایلات برای استقلال در این منطقه کمک می کند. در همه پرسی ۲۰۱۶ درباره برگزیت اکثریت ولزی ها به خروج رای دادند، اما مدت هاست که این وضعیت تغییر کرده است.

ایرلند شمالی

وضعیت در این استان که سابق درگیر جنگ داخلی بوده است انفجاری است. این منطقه بیش از ۱۰۰ سال پیش به عنوان سنگر حامیان پروتستان برای اتحاد با بریتانیا تأسیس شد و البته اکنون تعداد بیشتری از کاتولیک ها در ایرلند شمالی زندگی می کنند. آنها به طور سنتی طرفدار اتحاد با کشور اتحادیه اروپا ایرلند هستند. این تحول این احتمال را ایجاد می کند که در چند سال آینده واقعا همه پرسی استقلال برگزار شود. اگر در دوبلین پایتخت ایرلند در این باره سوال شود به نظر می رسد تنها مسئله این باشد که ادغام چه زمانی اتفاق می افتد. بر اساس آخرین نظرسنجی، دو سوم مردم ایرلند به این مسئله رای مثبت خواهند داد.

اما وضعیت در ایرلند شمالی متفاوت است، نه تنها اکثریت قریب به اتفاق پروتستان ها به ماندن در انگلیس رای می دهند، بلکه یک پنجم کاتولیک ها نیز چنین نظری دارند.. کارشناسان یک عامل مهم را شناسایی کرده اند و آن ترس از ناآرامی های جدید است. گروه تروریستی جمهوری خواه جدید IRA بار دیگر حملاتی انجام داده است.

اما پیامدهای برگزیت این گونه است که از دیدگاه اتحادیه گرایان، این توافق بین اتحادیه اروپا و بریتانیا روابط بین بلفاست و لندن را به خطر می اندازد. زیرا با پروتکل به اصطلاح ایرلند شمالی در توافق برگزیت یک مرز گمرکی در دریای ایرلند ایجاد شد. از طرفی با تمام وجود در برابر این مسئله مقاومت می شود زیرا این روند استان را فلج می کند . به دلیل مناقشه برگزیت، مهم ترین نیروی پروتستان-اتحادیه، DUP، تشکیل دولت وحدت برنامه ریزی شده با حزب جمهوری خواه-کاتولیک شین فین را در این منطقه تحریم می کند. انتخابات جدید احتمالا بن بست را حل نخواهد کرد. از قضا، در بیست و پنجمین سالگرد توافق جمعه خوب در آوریل آینده که به جنگ داخلی در سال ۱۹۹۸ پایان داد، خطر تشدید تنش وجود دارد.

انگلستان

بزرگترین بخش از بریتانیا تنها جایی است که دولت و پارلمان مستقل خود را ندارد. در عوض، دولت مرکزی و پارلمان بریتانیا همزمان در این منطقه تصمیم می گیرند. تا به حال کمتر کسی از این موضوع ناراحت شده است. منتقدان می گویند جای تعجب نیست و بالاخره انگلیس پشتوانه اصلی حزب محافظه کار است که برای دهه ها نتوانسته است پای خود را در ولز و اسکاتلند روی زمین بگذارد. محافظه کاران به طور فزاینده ای سیاست ملی گرایانه و انگلیسی را دنبال می کنند که رای دهندگان آن ها بخصوص آن را دوست دارند. اما خطر اینجاست: اگر این روند ادامه پیدا کند، بریتانیا می تواند چند سال دیگر به انگلستان کوچکی تبدیل شود.

انتهای پیام/