به گزارش خبرنگار مهر، حسین بخشایشی پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه امروز شورای اسلامی استان آذربایجان غربی اظهار کرد: پیشنهاد می شود عرضه سهام برای طرح های بزرگ و پر بازده به ویژه در شهرهای بزرگ و کلانشهرها مورد توجه جدی تری قرار گیرد.

وی ادامه داد: در صورتی که درآمدهای پایدار شهری بتواند محقق شود، کمیسیون ماده ۱۰۰ و درآمدهای حاصل از تراکم فروشی و شهر فروشی می تواند به پایان راه خود برسد.

بخشایشی خواستار ساماندهی نیروهای شهرداری های استان شد و گفت: نیروهای شهرداری نسبت به سایر کارکنان دستگاه های اجرایی و نهادهای دولتی از وضعیت استخدامی و درآمدی ناپایدارتری برخوردارند و حقوق و مزایای این قشر در میان سایر کارکنان جز پایین ترین ها است.

رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه ادامه داد: از شورای عالی استان ها می خواهیم این موضوع مهم که سرنوشت بخش قابل توجهی از کارکنان را می تواند بهبود و سامان ببخشد، در محافل تصمیم گیری از جمله مجلس شورای اسلامی، دولت و وزارتخانه متبوع بیش از هر زمان دیگری مطرح شود.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنانش گفت: موضوع مدیریت یکپارچه شهری که با وجود سال ها طرح، بحث، پیگیری و رایزنی های عدیده همچنان این لایحه در مجلس شورای اسلامی باقی مانده و به سرانجام نرسیده است.

بخشایی عنوان کرد: همانطور که دولت در مجلس شورای اسلامی دفتر دارد و امورات خود را بدین واسطه پیگیری می کند، پیشنهاد می شود شورای عالی استان ها نیز برای پیگیری طرح ها و برنامه های خود دفتر ثابتی داشته باشد تا از آن طریق بتواند به پیگیری این طرح ها مبادرت ورزد.

رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه گفت: نظارت بر دستگاه های استانی یکی از وظایف قانونی شوراهای استان است که این امر مهم مورد غفلت واقع شده است. مطابق اصل اصل یکصد و سوم قانون اساسی، استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند.

وی همچنین با اشاره به اصلاح اساسنامه سازمان همیاری ها گفت: از آنجا که اساسنامه سازمان همیاری شهرداری ها پیش از تشکیل شوراهای اسلامی به تصویب وزارت کشور رسیده است، بر اساس اساسنامه موجود، شوراها هیچ گونه نقش عملیاتی و نظارتی نمی توانند داشته باشند.