به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، علی فرهادی امروز در جمع خبرنگاران ضمن ارائه گزارشی از عملکرد این سازمان در سال ۱۴۰۳ اظهار داشت: سازمان تعزیرات حکومتی سال گذشته موفق به رسیدگی به بیش از ۸۰۰ هزار پرونده در سراسر کشور شده که این پرونده ها در گروه های مختلف کالا و خدمات، امور بهداشتی، و قاچاق کالا و ارز دسته بندی می شوند.

وی با اشاره به تلاش های انجام گرفته در شعب مختلف این سازمان، گفت: با توجه به پراکندگی شعب سازمان در سراسر کشور، متوسط زمان رسیدگی به پرونده ها در موضوعات صنفی و بهداشتی کمتر از یک هفته است که شامل شکایات مردمی و گزارش های ضابطین از جمله اصناف، سازمان حمایت، صنعت، معدن و تجارت، و جهاد کشاورزی می شود.

اطاله دادرسی در تعزیرات حکومتی وجود ندارد

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی عنوان کرد: مطابق قانون، سازمان تعزیرات حکومتی موظف است به پرونده های قاچاق کالا و ارز حداکثر ظرف ۳۰ روز رسیدگی کند که خوشبختانه با تلاش همکاران و برنامه ریزی های انجام شده، متوسط زمان رسیدگی در این حوزه به نزدیک به ۲۴ روز رسیده است. به این ترتیب، اطاله دادرسی در تعزیرات حکومتی وجود ندارد.

فرهادی همچنین به برنامه های این سازمان برای ثبات قیمت ها در سال جدید اشاره کرد و گفت: سازمان تعزیرات حکومتی با حمایت از تولیدکنندگان و نظارت کامل بر شبکه توزیع، مسئولیت نظارت بر تامین کالا و نیازهای اساسی مردم را بر عهده دارد تا از بروز هرگونه کمبود یا نگرانی در بازار جلوگیری شود. همچنین، با افرادی که بخواهند از نیاز مردم سوء استفاده کنند، برخورد قانونی خواهد شد.

گرانفروشی و نداشتن برچسب قیمت در اصناف پرتکرارترین شکایات است

وی در پاسخ به سوالی درباره بیشترین شکایات مردمی، عنوان کرد: بیشترین موضوعاتی که توسط سازمان های ناظر گزارش می شود و مورد شکایت مردم قرار می گیرد، مربوط به گران فروشی و نداشتن برچسب قیمت است. البته مواردی مانند عدم عرضه کالا، کالای بی کیفیت و تاریخ گذشته نیز گزارش می شود، اما گران فروشی در صدر این شکایات قرار دارد.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی به طرح کالابرگ الکترونیکی اشاره کرد و گفت: با توجه به آغاز این طرح در اسفندماه سال گذشته، سازمان تعزیرات حکومتی وظیفه نظارت بر آن را بر عهده داشته تا از فروش اجباری کالا یا فروش خارج از شبکه توزیع جلوگیری شود.

فرهادی اعلام کرد: بر اساس گزارش های دریافتی از استانداران محترم و مشاهدات مستقیم در جلسات ستاد تنظیم بازار، به نظر می رسد رضایتمندی مردم در این مرحله بسیار بیشتر بوده و شکایت قابل توجهی از جهت اجبار در خرید کالای دیگر یا عدم عرضه کالای مورد نظر گزارش نشده است. گلایه های جزئی نیز بیشتر از ناحیه فروشندگان و در زمینه مسائل فنی مانند واریز وجه یا قطعی شبکه بوده است.

وی در پایان از تلاش های تمامی همکاران در سازمان تعزیرات حکومتی و همکاری مردم و دستگاه های نظارتی قدردانی کرد.

انتهای پیام/