دستورالعمل ساماندهی رسیدگی به پرونده های بازار سرمایه ایران، در ۸ ماده و ۳ تبصره از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد.

به گزارش ایسنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، در اجرای ماده ۳۲ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، مصوب ۱۳۸۷ و تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، مصوب ۱۳۸۸ و با هدف استفاده از صلح و سازش و روش های غیر قضایی در حل و فصل جنبه های حقوقی جرائم و دعاوی ناشی از قانون اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۸۴، انجام دادرسی های تخصصی و تسریع در رسیدگی به پرونده های قضایی و همچنین حمایت قضایی از سرمایه گذاری مولد و سازنده در این حوزه، «دستورالعمل ساماندهی رسیدگی به پرونده های بازار سرمایه ایران» به شرح مواد آتی است.

ماده ۱- به منظور استفاده از رویکرد عدالت ترمیمی و صلح و سازش در رسیدگی به پرونده های بازار سرمایه، مرکز توسعه حل اختلاف با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به اختصاص شعبه یا شعب شورای حل اختلاف و استفاده از ظرفیت های میانجیگری، اقدام نماید.

ماده ۲- در اجرای تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۱۳۸۸، دادستان عمومی و انقلاب تهران با همکاری، دادستانی کل کشور و معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی نسبت به آموزش کارکنان معرفی شده از سوی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار برای آموزش های تخصصی به عنوان ضابط و صدور کارت ضابط دادگستری برای آنان اقدام می نماید.

ماده ۳- به منظور اشراف بر فعالیت های مرتبط با بازار سرمایه و رصد فعالیت های غیر قانونی در فضای مجازی، معاونت راهبردی و آمار و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور و سایر مراجع ذیربط نسبت به ایجاد زیرساخت های لازم به منظور پاسخگویی الکترونیک به استعلامات ضابطان یادشده از پایگاه های اطلاعاتی اقدام لازم به عمل آورند. همچنین، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به منظور تسریع و تسهیل امور ناشران اوراق بهادار و نهادهای ملی و سایر تشکل های تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار، نسبت به استقرار نمایندگی اختصاصی ارائه خدمات مشترک فیزیکی و الکترونیکی در سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید. سازمان بورس و اوراق بهادار در تامین زیرساختها، تجهیزات و طراحی و تولید سامانه های مربوط همکاری لازم می نماید.

ماده ۴- رئیس کل دادگستری استان تهران به تناسب میزان پرونده، تعدادی از شعب بازپرسی و دادگاه های حقوقی، کیفری دو و تجدیدنظر و همچنین رییس دیوان عالی کشور، شعبه ای از دیوان عالی کشور را به عنوان شعبه خاص رسیدگی به پرونده های بازار سرمایه تعیین کرده و تا حد امکان، از ارجاع سایر پرونده ها به این شعب پرهیز نمایند.

ماده ۵- قضات شعب تخصصی دادگستری و شورای حل اختلاف رسیدگی کننده به پرونده های بازار سرمایه از میان افرادی انتخاب شوند که علاوه بر دانش حقوقی متناسب، دارای تجربه و تخصص در امور اقتصادی و بازار سرمایه بوده و در پرونده های مورد رسیدگی ذی نفع نباشند.

تبصره ۱ قضات مذکور و شورای حل اختلاف در صورت لزوم می توانند در رسیدگی به پرونده از مشاورین اقتصادی استفاده کنند.

تبصره ۲ حکم مقرر در این ماده در خصوص میانجیگران که فهرست آنان توسط سازمان بورس و اوراق بهادار برای استفاده اصحاب دعوی منتشر می شود، نیز جاری است.

تبصره ۳- معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار و مرکز توسعه حل اختلاف، دوره های آموزشی مناسب برای کارآموزان، قضات و میانجیگران در موضوعات بازار سرمایه را طراحی و برگزار نماید.

ماده ۶- در اجرای قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷ و به ویژه تبصره ماده ۳۲ آن، معاونت حقوقی و امور مجلس با همکاری معاونت راهبردی، آمار و فناوری اطلاعات، سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر واحدها و نهادهای مرتبط، نسبت به بررسی و در صورت لزوم، پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات مربوط به بورس و اوراق بهادار و حمایت از سرمایه گذاران با رویکرد تقویت ابزارهای نظارتی، اقدام نماید.

ماده ۷- بر اساس بند ۷ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار، شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، امور مربوط به ثبت، نگهداری، انتقال مالکیت اوراق بهادار و تسویه وجوه را انجام می دهد، لذا کلیه مراجع اعم از قضایی و … جهت استعلام دارایی، توقیف، انسداد، فروش یا انتقال مالکیت اوراق بهادار متهمان یا محکومان، با آن شرکت مکاتبه نمایند.

ماده ۸- رئیس کل دادگستری استان تهران، وضعیت کمی و کیفی و نحوه رسیدگی به پرونده های بورس و اوراق بهادار را به طور مستمر رصد و به معاون اول قوه قضاییه گزارش می کند و معاون اول قوه قضاییه نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل را بر عهده دارد و به منظور پایش مستمر مسائل حقوقی و قضایی بازار سرمایه و ایجاد هماهنگی و استفاده بهینه از ظرفیت های قوه قضاییه در تأمین امنیت سرمایه گذاری، کارگروه تخصصی «بررسی مسائل حقوقی و قضایی بازار سرمایه» را در ستاد مرکزی موضوع ماده ۱ دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه با حضور نمایندگان واحدهای ستادی و قضایی مرتبط در قوه قضاییه و سایر نهادهای مربوط از جمله سازمان بورس و اوراق بهادار، تشکیل می دهد و مراتب را مستمرا به رئیس قوه قضاییه اعلام نماید.

این دستورالعمل در ۸ ماده و ۳ تبصره در تاریخ ۱۳۹۹/۷/۲۹ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب، لازم الاجرا است.

سید ابراهیم رئیسی

انتهای پیام