به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم آباد، ابوطالب شفقت در جلسه شورای مسکن با بیان اینکه نرخ افزایش اجاره بهای مسکن برای امسال در استان لرستان ۲۳ درصد تعیین شده و بیشتر از درصد تعیین شده خلاف قانون است، اظهار داشت: بر اساس قانون این رقم باید به صورت جدی به ویژه در سه شهر بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت استان از جمله بروجرد، دورود و خرم آباد رعایت شود.

وی افزود: براساس قانون اجاره بهای مسکن باید بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم تعیین شود چرا که به دنبال تورم حداقلی در استان هستیم تا کسب و کار ساختمانی نیز تضعیف نشود.

وی تصریح کرد: از مالکان متمکن انتظار می رود اجاره بها را کمتر از درصد تعیین شده افزایش دهند.

استاندار لرستان عنوان کرد: با محاسبه سه شاخص تورم عمومی کل استان، تورم عمومی اجاره بها و تورم عمومی مسکن تا اسفندماه ۱۴۰۰ در مجموع رقم تورم اجاره بها در سه شهر بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت در لرستان حداکثر ۲۳ درصد تعیین شده است و بیش از این خلاف قانون خواهد بود.

شفقت در خصوص روند کند صدور پروانه ساخت پروژه ۱۸۳۲ واحدی پروژه کوی آبشار شهر خرم آباد افزود: راه و شهرسازی استان ظرف یک هفته باید نقشه های تفکیکی را ایجاد و به ثبت اسناد تحویل دهد تا ظرف ۲ هفته برای بلوک ها سند صادر و بانک نیز همزمان کارهای اداری و شناسایی را انجام دهد.

وی تصریح کرد: تامین اشتغال، مسکن و ازدواج اهمیت بسیار دارد و اگر قرار باشد به موضوعات روی کاغذ اکتفا کنیم فقط به دنبال توجیه خواهیم بود.

وی افزود: دست اندرکاران مسکن باید ابتکار به خرج دهند تا مشکل مردم را حل و کارها به نفع عموم انجام شود.

انتهای پیام/۶۴۵