به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان ،صبح امروز سه شنبه (اول بهمن ماه) تفاهم نامه همکاری وزرات امور اقتصادی و دارایی معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امضا شد.

هدف از این تفاهم نامه همکاری متقابل در پاسخگویی به استعلامات ثبتی و تبدیل کلیه اسناد مالکیت دفترچه ای و تک برگی فاقد شماره دفتر الکترونیک موجود در مخازن وزارت اموراقتصادی و دارایی در سراسر کشور و اسناد در اختیار دستگاه های اجرایی به اسناد و انگار و اعاده آن به مخازن معرفی شد.

سید رحمت الله اکرمی معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور وزرات امور اقتصادی و دارایی در خصوص امضای این تفاهم نامه اظهار کرد: یک اتفاق مهم در قوه قضائیه و مجریه کشور در حال رخ دادن است و این اتفاق مهم مربوط به املاک دولت است.

او در ادامه بیان کرد:دستگاه های اجرایی باید بدانند که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان صادر کننده اسناد و خزانه داری کل کشور به عنوان امین اموال دولت یک همکاری متقابل و چارچوب مند دارند.

معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: این تفاهم نامه قرار است همه اسنادی که مرتبط به دولت است را به صورت تک برگی و به شکل واحد دولتی در اختیار سازمان ها قرار دهد تا در مقایسه با اسناد شخصی متفاوت باشد همچنین این اسناد در مخازن خزانه داری کل کشور به عنوان امانت نگه داری شود.

اکرمی با بیان اینکه پیش بینی می شود یک میلیون سند مالکیت دولتی داشته باشیم ،گفت: متاسفانه ما امروز بیشتر از ۲۵۰ تا سند مالکیت دولتی نداریم و این سبب می شود که دولت نسبت به املاک و اموال خودش نتواند تصمیم گیری و آن را مدیریت کند.

معاون نظارت مالی و خزانه داری کل کشور وزرات امور اقتصادی و دارایی گفت: دولت قرار است از اموال خودش بهینه استفاده کند و این کار مهمی است و یکی از قدم های بسیار مهم همین ثبت اسناد املاک دولتی است.

در حال تکمیل …