به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، جمال انصاری معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در جلسه ای که به منظور بررسی پرونده های تعهدات ارزی در شعب اجرای احکام تشکیل شد، اظهار کرد: به دنبال چابک سازی مولفه ها از لحاظ سیستمی هستیم که خوشبختانه بخشی از آن محقق شده و بخشی نیز در حال انجام است و به طور کلی اقدامات نسبی انجام شده، اقناع کننده بوده است.

وی با اشاره به اینکه زیرساخت های سازمان با وجود مشکلات در سه سال گذشته تغییر کرده است، تصریح کرد: پرونده های سازمان در این بازه زمانی به صورت کلی ۱۴ درصد افزایش داشته است.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی خاطرنشان کرد: در این دوره، سازمان نقش مؤثری در احقاق حقوق مردم داشته و سعی مان بر این بوده تا پیگیر مطالبات مردمی باشیم.

وی تاکید کرد،: ۸۸ درصد پرونده های ارزی در حیطه کاری تعزیرات تهران است و به همین دلیل مانده پرونده ها نیز در تهران بسیار بالاتر است.

معاون وزیر دادگستری با اشاره به ضرورت استاندارد سازی کمی در رسیدگی و اجرای حکم پرونده های ارزی، گفت: ظرفیت ها را در حد وسع گسترش دادیم که به همان نسبت نیز توقع از سازمان افزایش پیدا کرده، بنابراین باید با سعه صدر و اهتمام بیشتر عمل کنیم.

انصاری ضمن قدردانی از تلاش های انجام شده برای رسیدگی و اجرای احکام پرونده های ارزی، تصریح کرد: با سیاست گذاری نقش آفرین و با تبعیت از فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و اسناد بالادستی می توانیم تا پایان سال به افق مد نظر در این حوزه دست پیدا کنیم و این موضوع با تلاش های تک تک شما عزیزان محقق می شود.