در میز اقتصاد امروز موضوع راهکار های رشد تولید به مناسبت نامگذاری سال ۱۴۰۲ به عنوان «مهار تورم و رشد تولید» بررسی شد و سجاد هاشمی کارشناس تولید، مصطفی طاهری رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و حمیدرضا غزنوی دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران به سوالاتی پاسخ دادند.

سوال: چالش ها و مشکلات رشد تولید چیست؟

هاشمی: وقتی پیامی از رهبری به سمت جامعه منتشر می شود، مخاطب این پیام قشر خاصی نیست و آحاد جامعه را شامل می شود. ایشان فرمودند در مرحله اول مهار تورم را هدف گذاری کنیم، در مرحله دوم رشد اقتصادی محقق خواهد شد. دولت کار خوبی دولت در زمینه افزایش حقوق و دستمزد انجام داده بود که تاثیر زیادی در رشد تورم دارد. سال گذشته خیلی از دستگاه ها خدماتی که ارائه می کردند افزایش قیمت زیادی را اعمال کردند و خدمات اضافه ای ارائه نشد. اگر دولت به معنای واقعی در امور تولید به موقع نظارت، حمایت و هدایت کند، تورم مهار خواهد شد.

سوال: هزینه های تحمیلی چه آسیبی به واحد های تولیدی می زند؟

هاشمی: در سال های گذشته به این شکل بود که ۳۰ درصد حق بیمه ای که تامین اجتماعی دریافت می کرد آن را از حقوق پایه حساب می کرد، اما اکنون از مجموع حقوق کسر می شود. این موضوع در تعرفه آب و گاز، شبکه ریلی و موارد دیگر هم همین است. اگر دولت هزینه های خود را مدیریت کند و به سمت و سوی ایجاد تورم نرود، این اتفاق نخواهد افتاد. دستگاه ها نباید سلیقه ای و دستوری عمل کنند.

سوال: مهمترین مشکلات در سال ۱۴۰۱ چه مواردی بود؟

غزنوی: یکی از مشکلات بحث تسهیلات است. اقتصاد ما بانک محور است و پول باید دست تولیدکننده باشد تا بتواند مواد اولیه و قطعات را خریداری کند و با فناوری هایی که دارد در پروسه تولید بتواند کالای نهایی را تولید کنند. پول در نظام بانکی است که می تواند به سمت تولید هدایت شود، اما اتفاقاتی در نظام بانکی افتاده که هم نظام بانکی و هم نظام تولید را دچار مشکل کرده است. ما برای افزایش سرمایه بانک ها اقدام اساسی نکردیم و بانک ها با همان منابع قبلی تسهیلات ارائه می دهند. تسهیلات تکلیفی باعث شده به بخش تولید سرمایه کمتری برسد. وقتی بانک ها مجبور هستند تسهیلات تکلیفی ارائه دهند، از سهم تولید کم خواهد شد و شاهد رشد تولید نخواهیم شد که تولید ثروت کند.

سوال: مشکل تسهیلات را می توان برای واحد های تولیدی رفع کرد؟

طاهری: یک تجربه خوبی را تحت عنوان تبصره ۱۸ برای سال ۱۴۰۰ داشتیم که منابعی را برای تولید در نظر گرفته بود. اتفاقات خوبی در کشور رخ داد. در سال ۱۴۰۱ منابع ثابتی از هدفمندی در تبصره ۱۶ بود. تبصره ۱۸ به تبصره ۱۶ حواله شده بود که از منابع آن برای تولید استفاده شود. از طرفی تسهیلات تکلیفی داشتیم که بانک از تبصره ۱۶ برای پرداخت آن استفاده کرد و نتوانست هیچ حمایتی از تولید داشته باشد. در بودجه سال ۱۴۰۲ منابع تبصره ۱۸ که مربوط به تولید است از منابع تبصره ۱۶ که منابع تکلیفی است جدا شده است. یعنی سیستم بانکی نمی تواند بگوید به دلیل تسهیلات تکلیفی از تولید حمایت نمی کنیم.

سوال: سهمیه هر استان در تبصره ۱۸ جداست؟

طاهری: بله؛ بخشی از سهمیه استان ها مشخص است و بخش دیگر بستگی به استاندار و تیم اقتصادی استاندار دارد که از طریق منابع مازاد درامد مالیاتی و از مولدسازی، بتوانند تلاش کنند منابعی را به منایع ثابتی که به آن ها اختصاص داده شده اضافه کنند.

سوال: چالش اصلی در بحث قیمت گذاری دستوری چیست؟

غزنوی: هیچ اقتصادی در دنیا با قیمت گذاری دستوری نمیتواند رشد پیدا کند. نباید برای اینکه تورم را مهار کنیم روی قیمتگذاری دستوری پافشاری کنیم، این موضوع به ضرر اقتصاد است. ما چاره ای نداریم جز اینکه به تولید انبوه برسیم. با تولید انبوه است که می توانیم کاهش قیمت تمام شده داشته باشیم و افزایش کیفیت و تنوع محصول داشته باشیم. کشور یا از طریق نفت خودشان را اداره می کنند یا از طریق صنعتی شدن. آن چیزی که می تواند کشور ما را ثروتمند کند، بحث تولید است. از ۹۰ هزار واحد تولیدی که داریم تنها ۳۰ هزار مورد بالای ۱۰۰ نفر پرسنل دارند و تنها ۱۰۰ شرکت بالای هزار نفر پرسنل دارند. این موضوع مشخص می کند که اقتصاد ما در چه وضعیتی قرار دارد.

سوال: قیمت گذاری دستوری چقدر مانع رشد تولید می شود؟

هاشمی: قیمتگذاری دستوری را باید کنار بگذاریم. یک ظرفیت ها و عواملی وجود دارد که در اختیار ما است و مهمترین نکته آن نظارت است. اگر نظارت بیشتر شود، مهار تورم دست یافتنی می شود.

سوال: ضعف قانونی در موضوع قیمت گذاری دستوری وجود دارد؟

طاهری: در مورد قیمت دستوری کشو با دو سیاست متضاد مواجه است. یک سیاست به این میپردازد که باید قیمت ها را رها کنیم و بازار عرضه و تقاضا تنظیم کنیم. بخشی زیادی از اقتصاد ما بر این اساس ایجاد شده است. بخش دیگری از اقتصاد که محصول آن به مصرف کننده نهایی میرسد، قیمتگذاری می شود. ترکیب این دو سیاست نامتوازن شده است. اگر میخواهیم ترکیبی از این دو سیاست را اعمال کنیم، باید هوشمندی را در قیمتگذاری بالا ببریم.