به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، محمد نویسنده امروز در نشست خبری با اهالی رسانه استان قزوین که به مناسبت سالروز تأسیس این نهاد در سالن جلسات مرکز وکلای قوه قضائیه استان برگزار شد، اظهار داشت: تعداد پذیرفته شدگان آزمون وکالت در استان قزوین در سال ۱۴۰۱ در مقایسه با سال های قبل ۲ برابر شده و ۱۰۰ درصد رشد داشته است.

وی به عضویت ۸۰۰ نفر وکیل پایه یک دادگستری و کارآموز وکالت در کانون وکلای قوه قضائیه استان اشاره کرد و گفت: حدود ۳۶۰ نفر از وکلا و کارآموزان وکالت عضو مرکز وکلای قوه قضائیه استان قزوین زن و بقیه مرد هستند.

نویسنده از ارائه ۲۲ هزار فقره مشاوره حقوقی رایگان در زندان ها و دوایر حقوقی استان به مردم توسط کانون وکلای قوه قضائیه خبر داد و افزود: همچنین در سال قبل وکیل تسخیری و معاضدتی (رایگان) به ۱۵۰ پرونده قضائی در استان قزوین معرفی کردیم، ضمن اینکه به نمازگزاران در ۲۴ مسجد استان قزوین مشاوره حقوقی رایگان ارائه شد.

وی با یادآوری اینکه «سال گذشته برنامه احراز صلاحیت عمومی پذیرفته شدگان آزمون وکالت در ۳ استان البرز، زنجان و قزوین به میزبانی کانون وکلای قوه قضائیه استان قزوین برگزار شد»، ادامه داد: سال گذشته ۲ همایش قانون شرکت ها و نقش اسناد بین المللی حقوق بشر در آرای قضایی و دفاعیات وکلا را برگزار کردیم و امسال هم برگزاری همایش عدالت ترمیمی در نظام قضایی ایران را برگزار می کنیم که هدف از برگزاری این همایش ترویج روش های علمی ایجاد مصالحه و سازش بین طرفین دعوا های حقوقی است.

مقاومت بیهوده برخی وکلا مانع ادغام مرکز وکلا و کانون وکلا است

رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه استان قزوین در بخش دیگری از صحبت های خود از برگزاری آزمون ورودی مرکز وکلای قوه قضائیه استان در شهریورماه امسال خبر داد و گفت: در قالب این آزمون تا ۲۰۰ نفر را در مرکز وکلای قوه قضائیه پذیرش خواهیم کرد و البته در سال جاری به دنبال بهبود کیفی نیروی انسانی در مرکز هستیم.

نویسنده همچنین از اجرای قانون تسهیل در صدور مجوزهای کسب وکار انتقاد کرد و افزود: وکالت کسب وکار محسوب نمی شود و با وجود اینکه از موکلان حق الوکاله دریافت می کنیم، اما اصل در کار وکالت احقاق حقوق تضییع شده است که با کمک دستگاه قضایی این مهم را انجام می دهیم.

وی همچنین از ادغام ۲ نهاد مرکز وکلای قوه قضائیه و کانون وکلای دادگستری استقبال کرد و گفت: جدایی بین این ۲ نهاد متولی حوزه ولایت فقط آفت دارد و مقاومت بیهوده و آسیب زای برخی وکلا مانع ادغام این ۲ نهاد است.

انتهای پیام/ن+