سعید فلاح در گفت وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بحث نظارت بر بازار ازجمله وظایف دستگاه های متولی امر نظارت مانند صمت، اتاق اصناف و جهاد کشاورزی است.

وی تصریح کرد: چنانچه تخلفی در این زمینه مشاهده شود تشکیل پرونده انجام شده و جهت رسیدگی به تعزیرات حکومتی جهت صدور حکم ارسال می شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری یادآور شد: با این وجود این سازمان بر اساس ماده ۱۹ آئین نامه سازمان در بخش نظارت هم ورود کرده است و دلیل این کار ضرورتی است که از طریق قرارگاه نظارتی سازمان به ما اعلام شده است.

فلاح افزود: تعزیرات حکومتی با ایجاد گشت های مشترک در معیت ناظران دستگاه های نظارتی، نظارت هایی دارد.

وی بیان داشت: اینکه قیمت فروش یک واحد صنفی درست است یا نه، تابع یکسری از شرایط است، اما قانون حاکم بر فروش واحدهای نظارتی قیمت خرید کالا است و اگر این قیمت طبق فاکتور ارائه شده با میزان سود رعایت شود، مشکلی نیست و اگر سود قانونی رعایت نشود به چند طریق می توان برخورد کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری با اعلام شماره ۱۲۴ برای اعلام گران فروشی ادامه داد: ورود به سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی یکی دیگر از راه ها برای ثبت تخلفات یا در قالب شکایت و یا در قالب گزارش مردمی است.

فلاح خاطرنشان کرد: این گزارش ها از سامانه برداشت شده و به گشت های مشترک سطح شهر ارجاع داده و در اسرع وقت بررسی و در صورت احراز تخلف رسیدگی می شود.

وی ادامه داد: فروشنده موظف به تحویل فاکتور به مشتری است، برای صدور فاکتور سقف در نظر گرفته شده است و تا ۱۰۰ هزار تومان اجباری بر صدور فاکتور نیست مگر آنکه مشتری درخواست کند.