به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، دادگاه الجزایر روز شنبه «احمد اویحیی» نخست وزیر سابق این کشور در کنار «محمد لوکال» وزیر دارایی کنونی این کشور را برای تحقیق در خصوص هدر دادن اموال عمومی و اعطای امتیازات نامشروع به غیر فراخواند.

احمد اویحیی در تاریخ ۱۱ مارس گذشته از پست خود استعفا داد.

مردم الجزایر اخیرا با برگزاری تظاهرات گسترده که در نهایت به استعفای «عبدالعزیز بوتفلیقه» از پست ریاست جمهوری انجامید خشم خود را از اوضاع داخلی این کشور نشان دادند.

بوتفلیقه که از مشکلات جسمی رنج می برد قصد داشت برای پنجمین بار در انتخابات ریاست جمهوری این کشور نامزد شود.