به گزارش خبرگزاری فارس، معاونت حقوقی رئیس جمهور باتوجه به شیوع ویروس کرونا و ضرورت تضمین و تأمین حق سلامت شهروندان اقداماتی را انجام داده است.

مهم ترین این اقدامات، تبیین ظرفیت های ظرفیت های قانونی جهت تامین حقوق و حمایت از کادر درمان و نحوه اعمال این ظرفیت ها هم از نظر تامین نیاز ها و تجهیزات حفاظتی و هم از نظر نوع قراردادهای کار و ارائه خدمت توسط آنان، تبیین ظرفیت های قانونی حمایت از حق بر سلامت شهروندان به ویژه شهروندان با شرایط خاص از نظر جسمانی و اجتماعی و حقوقی بوده است.

همچنین تبیین و پیشنهاد استفاده از ظرفیت های قانونی برای حمایت از بازداشت شدگان و محکومان از طریق مرخصی، قرارهای جایگزین و آزادی مشروط و دیگر ابزارهای قانونی و پیگیری آن در قوه مجریه و قضاییه، تبیین ظرفیت های قانونی و دیگر امکانات موجود برای استان های دارای وضعیت ویژه مانند استان های شمالی و شهرهای زیارتی و سیاحتی و پیشنهاد محدودیت های تراقیکی و نحوه و میزان حضور کاری و تامین امکانات بهداشتی و … تبیین حمایت های قانونی از کسب و کارها و دسته بندی قراردادها متأثر از شیوع ویروس و تهیه و پیشنهاد تصویب نامه به هیات وزیران در خصوص نحوه اعمال قوه قاهره( فورس ماژور) و عسر و حرج(هاردشیپ) از دیگر اقدامات معاونت حقوقی رئیس جمهور بوده است.

در همین راستا معاونت حقوقی رئیس جمهور تبیین ظرفیت های مدنی و کیفری برای مقابله با سودجویی از شرایط حاصل از شیوع بیماری و جرایم اقتصادی مربوط و نحوه مقابله با آن، تبیین ظرفیت های مدنی و کیفری برای مقابله با نقض عمدی یا توام با تقصیر ضوابط و دستورهای بهداشتی و مسولیت مدنی و کیفری ناشی از آن، تهیه طرح اقدام قضایی جدید و تقدیم لایحه اعتراضیه به دادگاه دادگستری بین المللی به جهت نقض دستور موقت توسط آمریکا در عدم لغو تحریم های مؤثر بر شیوع ویروس کرونا و هماهنگ سازی سازمان حقوقی دولت جهت تهیه مدارک و مستندات و تنظیم لایحه را در دستور کار خود قرار داده است.

انتهای پیام/