به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی ظهر پنجشنبه در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی، اظهار کرد: تعامل تأمین اجتماعی با بخش خصوصی امری ضروری است و در راستای رفع مشکلات این حوزه باید گام های مؤثری برداشته شود.

وی با اشاره به لزوم اجرای احکام قضائی و حمایت از تولید تصریح کرد: زمانی که رأی شکسته می شود، مرجع قضائی درباره آن تصمیم گیری کرده و تمامی مراحل قانونی طی شده و لازم الاجرا است.

استاندار مرکزی گفت تولید در شرایط کنونی با دشواری های زیادی روبه رو است و باید از تمامی ظرفیت ها برای حمایت و و فعالان اقتصادی بهره گیری شود.

بازرسی دفاتر قانونی به صورت هوشمند انجام می شود

مدیرکل تأمین اجتماعی استان مرکزی نیز در این نشست با اشاره به آمار شکایات کارگری اعلام کرد: در سال ۱۴۰۱، تعداد ۷ هزار و ۳۷۸ کارگر در استان از کارفرمایان خود شکایت کردند که تعداد ۶ هزار و ۴۵۲ مورد آن منجر به صدور دادنامه شد.

علیرضا حسینی افزود: در سال گذشته این آمار به ۸ هزار و ۱۸۱ شکایت افزایش یافت که برای ۶ هزار و ۵۵۹ مورد رأی صادر شد.

وی ادامه داد: در نیمه نخست سال جاری، شمار شکایات کارگری چهار هزار و ۶۹۰ مورد بوده که از این تعداد سه هزار و ۴۱۵ پرونده به نتیجه رسیده است.

مدیرکل تأمین اجتماعی استان مرکزی تصریح کرد: در این استان تعداد ۲۵۰ هزار بیمه شده وجود دارد که حدود ۲۰۰ هزار نفر از این افراد بیمه شده اجباری هستند.

حسینی گفت: موضوع ماده ۴۷ قانون تأمین اجتماعی در شورای ملی گفتگوی دولت و بخش خصوصی مطرح و مقرر شد که مأموریت بازرسی دفاتر قانونی به صورت هوشمند و در بازه زمانی ۶ ماهه توسط مدیرعامل مؤسسه حسابرسی انجام شود.

وی تاکید کرد: تأمین اجتماعی استان مرکزی همواره در کنار تولید بوده و در راستای حمایت این حوزه از هیچ کوششی دریغ نکرده است.