به گزارش خبرگزاری تسنیم، وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: تصمیم گیری درباره لوایح مربوط به مبارزه با پولشویی و شفافیت اقتصادی در گروه FATF یک تصمیم حاکمیتی است که البته در سال های اخیر درگیر بازی های سیاسی کشورهای غربی شده است و یک موضوع فنی نیست.

هرچند که ما استانداردهای این کنوانسیون در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را پذیرفته ایم و در داخل نیز تلاش می شود قوانین و مقررات منطبق با آن پیش رود.

با این حال رویکرد دولت سیزدهم به موضوع مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، رویکردی ملی است و این موضوع را محدود به یک دستگاه و وزارتخانه یا نهاد نمی داند. به همین دلیل با فعال کردن مرکز اطلاعات مالی که تقریبا تا پیش از این تعطیل بود، به روزرسانی قوانین و مقررات، رگولاتوری و نظارت و ایجاد شفافیت بر مبنای استانداردهای روز دنیا در این مسیر گام برداشته است.

هوشمندسازی و حکمرانی داده، تهیه لیست قواعد کشف پولشویی در نظام بانکی، پیاده سازی سامانه ارتقاء یافته مدیریت پرونده های پولشویی مرکز اطلاعات مالی و برقراری ارتباطات وب سرویس پایه، به روزرسانی شاخص های عملیات مشکوک در بانک ها، گمرکات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان امور مالیاتی، بازار سرمایه و صنعت بیمه و اقدامات بسیار جدی که در این مورد انجام شده حکایت از ارتقا استانداردها در مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم است.

در همین حال رصد و پایش مستمر اخبار، اقدامات و گزارشات کشورهای مختلف و سازمان های بین المللی مرتبط با موضوع مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از قبیل گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، صندوق المللی پول(IMF) و گروه های منطقه ای مبارزه با پولشویی (اوراسیا، آسیا/اقیانوسیه، منافاتف، …) و ارائه گزارش به مراجع ذیربط از اقداماتی است که مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی به طور مستمر انجام می شود.

انتهای پیام/