به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز یکشنبه (۱۴ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی، بررسی گزارش کمیسیون عمران درباره موافقت با تحقیق و تفحص از سازمان بنادر و دریانوردی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

محورهای این تحقیق و تفحص به شرح زیر است:

- سازمان بنادر و دریانوردی مشمول مقررات قانون محاسبات عمومی کشور نمی باشد و طبق گزارشات موجود، تخلفات و سوءاستفاده هایی در این سازمان محتمل است.

- نحوه و کیفیت برگزاری جلسات شورای عالی سازمان و تصمیمات گرفته شده

- نحوه استفاده از اختیارات اعضای هیئت عامل در واگذاری های بدون ترک تشریفات

- سوءاستفاده و کم کاری های این سازمان در حوزه فناوری های اطلاعات و بررسی هزینه کارشناسی های انجام شده

- بررسی نحوه انعقاد قراردادهای سرمایه گذاری شرکت های فعال در بندر شهید رجایی و اختصاص سهمیه رانتی به شرکت های خاص

- بررسی چگونگی پرداخت پاداش های سالیانه به اعضای هیئت عامل

- بررسی شرایط اهلیت و رقابت پذیری در قراردادهای اپراتورهای بنادر

- بررسی عملکرد سازمان بنادر در اجرای قانون شناسایی کالاهای متروکه

- بررسی سفرهای خارجی مدیران سازمان به لحاظ ضرورت و هزینه های مرتبط

- بررسی تسهیلات و رفاهیات پرداخت شده به اعضای هیئت عامل

در پایان نمایندگان با ۱۸۰ رأی موافق با این تحقیق و تفحص موافقت کردند.