ایسنا/هرمزگان مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان اصلاح روش های مبارزه با قاچاق را تنها راه جلوگیری از ورود کالای قاچاق به کشور عنوان کرد و گفت: باید با ایجاد اشتغال برای مردم، فرصت بروز قاچاق را بگیریم.

حسین ایزدی، صبح امروز، (چهارم شهریورماه) در نشستی خبری، اظهار کرد: ما در امور اقتصاد کلان تصمیم گیر نیستیم و بر امورات جاری اقتصادی کشور نظارت می کنیم و نمی توانیم از به وجود آمدن گرانی جلوگیری کنیم. گران فروشی و گران فروشی متفاوت هستند و ما مسئول نظارت بر گران فروشی هستیم.

وی تصریح کرد: پرونده ای در خصوص شخص حقوقی در دست داریم ۵۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان جریمه توسط دیوان عدالت تائید شده ، جزای نقدی را از مدیر شخص حقوقی و خسارت را از شخص حقوقی می گیریم.

مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان با اشاره به اینکه مبارزه با قاچاق کالا و ارز که یکی از مأموریت های اصلی ماست، در استان هرمزگان نیاز به اصلاح روش برای مبارزه دارد، افزود: مقام معظم رهبری فرمودند قاچاق نباید وارد کشور شود، به این دلیل که به تولید و اشتغال ما صدمه می زند. هیچ یک از نهادهای مسئول مبارزه با قاچاق کالا و ارز در انجام وظایفشان کوتاهی نمی کنند، اما با این ظرفیت کار کردن و درصد کمی موفقیت نمره قبولی ندارد و علت آن کم کاری نبوده بلکه روش اشتباه مبارزه است.

ایزدی ادامه داد: امکانات و اطلاعات قاچاقچی ها خیلی بیشتر از ماست و مشتری های خاص خود را در مرکز کشور دارد و از هر راه و روشی برای رساندن کالای خود به مرکز انجام می دهد. ۶۰ درصد واردات و به تبع آن قاچاق کشور در استان های جنوبی ایران صورت می گیرد.

وی اظهار کرد: باید نهادی تحت عنوان ستاد مبارزه با قاچاق در چهار استان جنوبی به صورت مشترک شکل بگیرد، چراکه متأسفانه هیچ قاچاقچی در مرزهای ما ناکام نمی ماند به این دلیل که می داند این هماهنگی بین این چهار استان وجود ندارد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان عنوان کرد: ما نباید بگذاریم قاچاق وارد کشور شود، وقتی قاچاق وارد کشور می شود مبارزه به سمت مقابله با مردمی که دوستدار این نظام هستند، در گلوگاه ها می رود و قاچاقچی اصلی در امان می ماند. اگر خط مبارزه با قاچاق را قبل از مرزهای کشور در نظر بگیریم با خسارت بسیار کمتری مقابله صورت می گیرد.

ایزدی تصریح کرد: سوق المسلمین به معنی خرید از بازار مسلمین مباح است و اشکالی در آن وجود ندارد، ازاین رو مبارزه با مردمی که از بازار کشور خودمان که کشوری اسلامی است خرید می کنند جلوی قاچاق را نمی گیرد و جایز نیست.

وی ادامه داد: با شکل مبارزاتی که در کشور ما در حال ما انجام است، نتیجه این شده که سرمایه گذارها سرمایه خود را به جنوب می آورند و مشکل همین جاست که ته لنجی های ما نیز از طریق گمرک وارد نمی شود و مشکلاتی برای مردم ایجاد می شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان با بیان اینکه اگر مرزنشینان سهمیه سوخت دارند چرا هرمزگان این سهم را ندارد؟ افزود: باید برای مردم اشتغال ایجاد کنیم تا قاچاق فرصت بروز پیدا نکند.

ایزدی گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۲۱ پرونده در حوزه کالا و خدمات داشتیم، ۴ هزار و ۹۲۱ پرونده وارده، ۴ هزار و ۹۴۹ پرونده مختومه و ۱۹۳ پروند مانده در این حوزه داریم. همچنین در حوزه قاچاق کالا و ارز، ۱۸۸ پرونده داشتیم، ۳ هزار و ۴ پروند وارده، دو هزار و ۹۳۸ پرونده مختومه و ۲۵۴ پرونده مانده در این حوزه داشته ایم. در حوزه بهداشت دارو و درمان نیز هیچ پرونده ای نداشتیم، ۹۱ پرونده وارده و ۶۸ پرونده مختومه و ۲۳ پرونده مانده در این حوزه داریم.

وی ادامه داد: در حوزه اجرای احکام کالا و خدمات ۹۷۱ پرونده داشتیم که ۴ هزار و ۳۸۸ پرونده وارده و ۳ هزار و ۹۱۲ پرونده مختومه و هزار و ۴۴۶ پرونده مانده داشته ایم. در حوزه اجرای احکام قاچاق کالا و ارز، هزار و ۶۹۲ پرونده، هزار و ۸۱۴ پرونده وارده، هزار و ۸۸۷ پرونده مختومه و هزار و ۶۱۹ پرونده مانده داشته ایم. در حوزه اجرای احکام بهداشت دارو و درمان ۲۶ پرونده، ۷۲ پرونده وارده و ۶۸ پرونده مختومه و ۳۰ پرونده مانده داشته ایم.

مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان خاطرنشان کرد: مبلغ محکومیت جزای نقدی وارده اجرای احکام کالا و خدمات ۶۹۶ میلیارد و ۱۵۲ میلیون و ۷۱۸ هزار و ۲۲۶ ریال و مبلغ وصولی آن ۷۰ میلیارد و ۴۶۱ میلیون و ۹۵ هزار و ۴۱۹ ریال بوده است، در حوزه محکومیت جزای نقدی وارده اجرای احکام قاچاق کالا و ارز ۸۰۸ میلیارد و ۱۰۲ میلیون و ۳۰۳ هزار و ۴۷۶ ریال و وصولی آن وصولی ۲۰۱ میلیارد و ۴۰۴ میلیون و ۳۵۸ هزار و ۹۷۸ ریال بوده است.

ایزدی خاطرنشان کرد: در سال جاری ۱۶ نفر از متخلفین حوزه تعزیرات هرمزگان به مناسبت عید غدیر خم مورد عفو قرار گرفتند، سعی ما بر این است که افراد با جرائم سبک را به زندان نفرستیم. ما حدود ۲۰۰ نفر زندانی در حوزه تعزیرات داریم که با عفو ۱۶ نفر از آنان این تعداد به حدود ۱۸۰ نفر رسیده است.

وی افزود: کل پرونده های ارزی ما از ابتدای سال تاکنون ۳۴ پرونده ورودی باارزش تخلف ۱۰۹ میلیارد تومان، ۳۵ پرونده مختومه باارزش تخلف ارز ۳۹۳ میلیارد تومان و ۱۶ پرونده مانده، بوده است.

انتهای پیام