به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله «سید محمدتقی مدرسی» از مراجع تقلید عراق در سخنرانی هفتگی خود در دفتر مرجعیت در شهر کربلای مقدس، گفت: هیچ نظام مردم سالار آزادی در جهان نیست که پشتوانه ی مردمی نداشته باشد و همین پشتوانه است که نیروهای فشار را برای تصحیح مسیر مردم سالاری می سازد. مشکل عراق این است که نیروهای فشار موجود در آن که از سه مؤلفه تشکیل شده اند (حوزه های علمیه و در رأس آن ها مرجعیت دینی، عشائر اصیل، و نهادهای سیاسی: احزاب و جنبش ها) نقش مطلوبشان را در فشار به حکومت و دولت ایفا نکرده اند؛ زیرا نقش آنان نظارت بر عملکرد دولت و تصحیح مسیرش در صورت کج روی یا نقض حقوق شهروندان است.

وی بر ضرورت گوش سپردن به عقلای جامعه، از جمله علما، که چیزی جز خیر کشور نمی خواهند تأکید کرد و به مسئولین هشدار داد که تصمیم گیری بدون مشورت با کارشناسان می تواند به تصمیم های غلط منجر به نتایج خطرناک بیانجامد.

آیت الله مدرسی درباره مسئولیت علما در بیان حق گفت: پیش از این گفته ایم و هم اکنون تکرار می کنیم که ملت عراق می داند دولت عراق فقیر نیست و حق دارد درباره ی سهم و بهره ی مشروعش از نعمات و ثروت های کشور سؤال کند. نیروهای فشار هم باید نقش خود را در مطالبه ی حقوق مردم و سازماندهی خواسته های مردم و، از سوی دیگر، فشار بر حکومت برای پاسخ دادن به خواسته های مردم ایفا کنند.

وی خاطرنشان کرد: راهپیمایی و تظاهرات در قانون اساسی و قوانین و مقررات عمومی کشور و از نگاه عقلای کل جهان سازوکارهای مشخصی دارد که مهمترین آنها مسالمت آمیز بودن آن، محافظت از دارایی های عمومی و خصوصی، بیان دقیق و شفاف خواسته ها و مطالبات و پرهیز از آشوب می باشد و تأکید کرد که برگزاری تظاهرات نشانه ی وجود شکافی اجتماعی است و عقلا و مسئولان باید برای رفع این شکاف تلاش کنند و افزودند که اگر حکومت و مجلس و شوراهای استانی وظایفشان را انجام می دادند، مردم در قالب تظاهرات اعتراض نمی کردند.

آیت الله مدرسی در ادامه گفت: کشور عراق بر اساس قانون اساسی تأییدشده توسط مردم استوار شده است، اما در زمینه قوانین تفصیلی کار چندانی صورت نگرفته است و قوانین و مقررات نادرست و ظالمانه زیادی وجود دارند که به سود کشور نیستند و از مهم ترین اسباب رشوه خواری و فساد به شمار می روند.