به گزارش خبرنگار مهر، احمد توصیفیان امروز جمعه در گفت وگو با رسانه ها، اظهار داشت: افزایش دستمزد تنها یک اقدام اقتصادی نیست؛ بلکه اقدامی عدالت خواهانه برای کاهش نابرابری های اجتماعی است.

وی به حمایت تشکل ها از افزایش حقوق در سال ۱۴۹۴ اشاره کرد و افزود: تشکل های کارگری و انجمن های صنفی از این افزایش حمایت خوبی به عمل آورده اند.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی لرستان، نگاه عدالت محور دولت برای حمایت از جامعه کار و تلاش در اولویت است، گفت: این اقدام در راستای تقویت رویکرد عدالت محور دولت و نشانه ای از اراده سیاسی برای بهبود وضعیت کارگران باید مدنظر قرار گیرد تا این نگاه در مجموعه دولت تقویت شود.

توصیفیان عدالت اجتماعی و کاهش شکاف طبقاتی را یکی دیگر از مصوبه افزایش حقوق عنوان کرد و ادامه داد: این سیاست گامی است در جهت تأمین حقوق اولیه کارگران و فراهم آوردن زمینه ای برای دستیابی به زندگی شایسته و معیشتی منصفانه است.

وی تصریح کرد: این طرح، تجلی احترام به کرامت انسانی و حقوق اساسی کارگران است؛ ازاین رو، افزایش دستمزد به عنوان ابزار تحقق عدالت اجتماعی و پاسداری از ارزش های انسانی، به عنوان یکی از ارکان سیاست های دولت مورد تأکید قرار می گیرد.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی لرستان با اشاره به اینکه دولت به ایجاد جامعه ای برابرتر متعهد شده است، بیان کرد: این توافق عدالت خواهانه، نشانه ای از تعهد دولت و طرفین مذاکره مزدی به کاهش شکاف های درآمدی و ایجاد فرصت های برابر برای همه اقشار جامعه بوده و گام مهمی در جهت توسعه پایدار و اجتماعی عادلانه به شمار می رود.

وی افزایش حقوق کارگران را به نفع بازنشستگان عنوان کرد و گفت: این توافق به دلیل اینکه بر زندگی بازنشستگان حداقلی بگیر تأمین اجتماعی تأثیر مستقیم می گذارد و باعث افزایش حقوق ماهیانه بازنشستگان حداقلی بگیر به میزان حداقل دریافتی می شود. بازنشستگان بالای حداقل هم از این افزایش حداقل نفع می برند.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی لرستان، به جذب کارگر ماهر و بهره وری بیشتر اشاره کرد و گفت: این طرح می تواند دست کارفرمایان را برای جذب کارگر ماهر را باز کند و دولت هم یک گام به سمت مهارت آموزی کارگران برای تخصصی شدن بیشتر مشاغل طی می کند.