معاون معماری و شهرسازی شهرداری کاشان گفت: هرگونه ساخت و ساز در حریم درجه یک سیلک کاشان، تخریب خواهد شد.

حسن نعنا کار در گفت وگو با خبرنگار فارس در کاشان، با بیان اینکه، ردم می دانند که اگر در حریم درجه یک قصد ساخت و سازی داشته باشند حتما تخریب خواهد شد؛ اظهار کرد: از سال ۱۳۷۸ حریمی برای سیلک شامل عرصه و حریم های درجه یک، درجه دو و درجه سه تعریف شده است، ساخت و ساز در عرصه و حریم درجه یک ممنوع است و در حریم درجه ۲ تا ارتفاع ۷٫۵ متر و در حریم درجه سه تا ارتفاع ۱۰٫۵ متر مجاز محسوب می شود.

معاون معماری و شهرسازی شهرداری کاشان به بعضی از واگذاری های دولتی زمین در حریم سیلک اشاره و عنوان کرد: به عنوان مثال قبل از تصویب حرایم سیلک در سال ۱۳۷۸ تفکیکی ای متعلق به اداره دارایی انجام شد و پروانه ساخت و ساز بعضی از آن ها هم صادر شد؛ ولی اجازه هیچ گونه ساخت و سازی پس از ابلاغ حرایم داده نشد.

وی با ضروری دانستن تعیین تکلیف همشهریانی که این زمین ها را به قصد ساخت و ساز در سال های قبل خریداری کرده اند پرداخت و اذعان کرد: چه کسی باید خسارت مالکان را بدهد؟ اگر متولی این امر میراث است باید در ابتدا تأمین بودجه کرده و خسارت همشهریان را بدهد و سپس از ساخت و ساز ممانعت کند.

نعناکار، بر تلاش شهرداری برای به سرانجام رسیدن بخشی از آزادسازی های سیلک تأکید و تشریح کرد: شهرداری ۷۰ درصد از درآمد حاصل از تفکیک شهرک فتح المبین (فردوس) را بابت آزادسازی بخشی از حرایم سیلک اختصاص داد؛ اما باید به تفاوت قیمت زمین در شهرک فتح المبین و محور امیرکبیر توجه کرد.

لزوم استعلام از شهرداری برای صدور مجوز انشعاب

معاون معماری و شهرسازی شهرداری کاشان با تأکید بر اینکه شرکت های خدماتی نظیر آب، برق و… باید قبل از صدور مجوز انشعاب از شهرداری استعلام بگیرند، گفت: شهرداری مجوز را در صورتی می دهد که ساختمان موردنظر در محدوده شهر قرار گرفته و همچنین مشکل فنی نداشته باشد.

وی، قوانین موجود را یکی از دلایل ناهماهنگی یا سردرگمی میان اداره های خدماتی دانست و تصریح کرد: چند سال پیش قانونی تحت عنوان انشعاب موقت آمد و همین باعث شد تا انشعاباتی که نباید انجام می شد صورت بگیرد. دوباره از تیرماه سال جاری گفته شد انشعاب موقت صادر نشود و همه انشعاب ها باید دائمی بشود.

معاون معماری و شهرسازی شهرداری کاشان ادامه داد: در چند ماه اخیر در این زمینه جلسات خوبی با هدایت فرمانداری و رهبری دادستان، فرماندار و نماینده مجلس شورای اسلامی برگزار شده است که هدف آن تعامل اداره ها برای جلوگیری از ناهماهنگی ها است.

انتهای پیام/۶۳۱۰۸/ر۲۰/