نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (یکشنبه) استانداران و دستگاه های اجرائی را مکلف به ارائه پیشنهاد فروش دارایی های مازاد دولت به وزارت امور اقتصادی و دارایی کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۴ اسفند) و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان درباره لایحه بودجه ۱۴۰۰ برخی اصلاحات را مصوب کردند.

جزء (۲) بند (ج) تبصره (۱۲) ماده واحده این لایحه جهت تأمین نظر شورای نگهبان به شرح زیر اصلاح شد: دستگاههای اجرائی دارای سامانه املاک و اراضی مکان محور از جمله سازمان برنامه و بودجه از طریق سازمان ذیربط، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، وزارت جهاد کشاورزی، شرکتها و سازمان های تابعه وزارت نیرو، سازمان ثبت اسناد واملاک کشور، سازمان ملی زمین و مسکن، شهرداری ها و پست جمهوری اسلامی ایران مکلف به همکاری با وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تبادل اطلاعات به صورت الکترونیکی و رایگان با سامانه مذکور هستند.

جز (۲) بند (د) تبصره (۱۲) ماده واحده این لایحه جهت تأمین نظر شورای نگهبان به شرح زیر اصلاح شد: به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود تا سقف یکصد و هفتاد و شش هزار میلیارد (۱۷۶٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال از اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد دولت جمهوری اسلامی ایران (به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی) را بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیأت وزیران با رعایت قوانین و مقررات از طریق حراج عمومی در بورس املاک و مسکن و یا از طریق مزایده عمومی در سامانه تدارکات الکترونیک دولت با رعایت قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۷/ ۱۰/ ۱۳۸۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیز مقررات تعیین شده در قانون برگزاری مناقصات مصوب ۲۵/ ۱/ ۱۳۸۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی به نحوی که با مزایده منطبق باشد به فروش رسانده و وجوه حاصل را به ردیف درآمدی ۲۱۰۲۲۱ واریز کند. استانداران و دستگاه های اجرائی مکلف به ارائه پیشنهاد فروش دارایی های مازاد دولت به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشند.

دولت موظف است تا سقف مبلغ پانصد میلیارد (۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال به صورت ماهانه از محل منابع این بند، به دانشجویان روزانه دوره دکتری دانشگاه های دولتی، پژوهانه پرداخت کند.

جز (۳) بند (د) تبصره (۱۲) ماده واحده این لایحه جهت تأمین نظر شورای نگهبان به شرح زیر اصلاح شد:

سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است پس از اطمینان از وصول ردیف های درآمدی مذکور معادل وجوه واریزی را از محل ردیف ۴۷-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون، به همان دستگاه اجرائی/استانی وصول کننده منابع، بابت اعتبارات و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام پیوست شماره (۱) این قانون، طرحهای استانی، کمک به تأمین مسکن کارکنان دستگاه های اجرائی و مجتمع های اداری نیمه تمام، تکمیل، بازسازی و تجهیز پایگاه ها و حوزه های مقاومت شهرستان و استان اختصاص دهد.

انتهای پیام/