مصطفی طاهری در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در زنجان ، اظهار داشت: در خصوص حقوق دولتی باید چند کار مهم انجام شود؛ در واقع میزان حقوق دولتی به سه عامل «میزان تناژ» ، «عیار» و «قیمت» بستگی دارد که متاسفانه در سال های گذشته به دلیل نقص قوانین از این موضوع غفلت شده است.

وی افزود: متاسفانه در حال حاضر حقوق دولتی با توجه به فرمول پروانه، خود اظهاری و اظهارات کارشناسان صمت شهرستان ها و استان ها حساب می شود و همین موضوع آسیب جدی به کشور از لحاظ درآمدی وارد کرده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: به خاطر همین موضوع است که معوقات حقوق دولتی در چند سال اخیر بالا بوده و آن هم به خاطر این است که به ازای هر ماه یک درصد ( =سالانه ۱۲ درصد) جریمه دریافت می شد و این عدد از هر وام و تورمی پایین است و همین موضوع انگیزه ای برای معدن کاران شده که حقوق دولتی خود را پرداخت نکنند.

وی مطرح کرد: در سال های گذشته در صورتی که معدن کاران اضافه برداشتی داشتند بر اساس پروانه خود حقوق دولتی می پرداختند و حتی اگر اظهار هم می کردند که اضافه برداشت کرده اند جریمه می شدند. متاسفانه این نقص قانون است که باید هرچه سریعتر اصلاح شود.

طاهری اعلام کرد: در وهله نخست باید حقوق دولتی به صورت سامانه ای انجام شود؛ ۹۵ درصد معادن کشور روباز هستند و می شود با پهپاد میزان برداشت معادن بزرگ را تعیین کرد.

وی افزود: نسبت به عیار و قیمت معادن هم می شود با توجه به سامانه کدال و زنجیره های بعدی که فروش می کنند تکمیل تر و به روزتر کنیم.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: در خصوص هزینه کرد این مبالغ هم قانون به صراحت اعلام کرده که درآمد ناشی از حقوق دولتی باید کجا هزینه شود، بنابراین هیچ جای شک و تردیدی در این زمینه وجود ندارد و قانون باید درست و صحیح اجرایی شود.

این نماینده مجلس در پایان گفت: حقوق دولتی امسال ۴۰ هزار میلیارد تومان، سال گذشته ۱۰ هزار میلیارد تومان، سال های قبلی ۴ هزار میلیارد و ۲ هزار میلیارد تومان بود که خوشبختانه این عدد در دو سال گذشته رشد خوبی داشته ولی کافی نیست و باید افزایش هم یابد .

انتهای پیام/ی