به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، محمد قاسمی صبح امروز در پنجمین نشست شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی که در سالن جلسات دادسرای عمومی و انقلاب قزوین برگزار شد، اظهار داشت: تشکیل پرونده های قضایی راهکار مقابله با تغییر کاربری اراضی بوده که منجر به فرسایشی شدن موضوع و ایجاد مشکل می شود و باید با پیشگیری از تغییر از این امر جلوگیری به عمل آید.

پرویز عبدی سرپرست مدیریت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی قزوین نیز اظهار داشت: در راستای تغییر کاربری های مجاز و غیر مجاز جلسات متعددی تشکیل شده چرا که در ۹۴ درصد اراضی کشاورزی کشور حداقل یکی از عوامل تخریب انسانی موجود می باشد و نیازمند رسیدگی است.

وی عنوان کرد: بر اساس آمار ۳۰ درصد اراضی استان قزوین قابلیت کشاورزی داشته و آب مصرفی در بخش کشاورزی به میزان ۲ میلیارد و ۳۷۶ میلیون در کل استان تامین می گردد.



عبدی تاکید کرد: در بخش آرا قلع و قمع، موارد قلع و قمع صادر شده ۱۵۰۸ مورد به مساحت ۱۲۳ هکتار، اجرا شده ۳۸۰ مورد ۵۱ هکتار و اجرا نشده از سال ۸۵ به بعد ۸۲۵ مورد به ۷۱ هکتار بوده است.



وی بیان کرد: در ۱۰ ماه امسال نیز کل حکم قلع و قمع صادر شده در سطح استان ۱۶۲ مورد، اجرا شده ۶۸ مورد و اجرا نشده ۱۲۹ مورد بوده است.



سرپرست مدیریت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی گفت: در حوزه حفط کاربری اقدامات بسیاری صورت گرفته که شامل ۶۸ مورد اعمال تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفط کاربری در سال جاری ۲۲ مورد، دیوار نویسی در ۲۰۰ روستا در دامنه حساس تغییر کاربری با مضمون شعارهای حفظ کاربری و غیره است.



فاطمه خمسه رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین نیز اظهار داشت: با ورود به تنهایی جهاد کشاورزی متخلفین تغییر کاربری اراضی زیر بار متوقف کردن کار نرفته و باید نماینده ویژه دادستانی یا نیرو انتطامی به همراه همکاران جهاد کشاورزی باشد.



وی تاکید کرد: جهاد کشاورزی امکاناتی نداشته و برای تامین ادوات کارهای فرسایشی صورت می گیرد که برای تسریع بخشی به آن و حاصل شدن نتایج موثر نیاز به همکاری دستگاه های اجرایی و فرمانداران وجود دارد تا کمترین اسیب به زمین های کشاورزی وارد شده و یکپارچه سازی اراضی حفظ شود.



رودخانه ملاعلی به دلیل تصرفات صورت گرفته در معرض خطر است

حمید پویا مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان قزوین تیز اظهار داشت: در بحث تصرفات رودخانه ملاعلی ۳ شرکت رک، خلخال دشت، کوهسر دخالت دارند که با تخلیه خاک و نخاله در کناره های رودخانه موجبات تنگ شدگی عرض بستر رودخانه و تشدید خطر سیلاب را فراهم می کنند.



وی عنوان کرد: حدود ۳ میلیارد تومان برای تخریب تصرفات اعتبار لازم است و با توجه به اینکه در سال های تر سالی قرار داریم احتمال سیل به شدت زیاد است و اراصی صدمه خواهند دید.



انتهای پیام/ ع