به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز ، مقام معظم رهبری به سنتهر ساله یک نام را برای سال جدید انتخاب می کند. نامگذاری سال ها به طور مشخص از سال ۱۳۷۸ آغاز و این سنت ارزشمند امسال وارد ۲۳ سالگی خود شد. قطع به یقین فلسفه این کار جلب توجه مردم، مسئولان و آحاد جامعه به یک ارزش و همین طور در نقطه مقابل آن به یک مشکل خاص است. بر این اساس، مقام معظم رهبری با اشراف کلانی که بر کشور دارند و با اطلاعات و گزارش هایی که از سراسر کشور دریافت می کنند و با بررسی پارامترهای کلان اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، همه ساله مردم را به یک موضوع توجه می دهند.

نامگذاری سال های یادشده نشان می دهد از دهه ۸۰ به بعد به جزء سال ۱۳۸۵ که به نام مبارک پیامبر اعظم حضرت محمد مصطفی (ص) بود تمامی سال ها مضامین مشخصی در حوزه سیاست گذاری داشتند. به طوریک ه از سال ۱۳۸۸ تا کنون پی در پی عناوین اقتصادی برای هر سال انتخاب کرده اند و در تمام دهه ۹۰ عناوین انتخاب شده وجه اقتصادی داشته است به بیان دیگر تمام عناوین اقتصادی بودند یا اقتصاد بخشی از شعار محوری سال بود.

نامگذاری سال ها در دهه ۹۰ نشان می دهد در طول این دهه مقام معظم رهبری به طور مشخص چندین بار بر واژه تولید تاکید کرده اند، البته سال ۱۳۹۷ نیز که عنوان حمایت از کالای ایرانی نام داشت در بطن خود حمایت از تولید را به همراه داشت. که نشان از نقش، اهمیت و تاثیرگذاری آن بر مقاوم سازی اقتصاد و بی اثر کردن تکانه های بیرونی نظیر تحریم ها، شیوع بیماری کرونا و حتی تکانه های داخلی نظیر نوسانات ارز بر اقتصاد کشور است.

سال ۱۴۰۱ که اولین سال از قرن جدید هجری شمشی است، نام آن با تولید گره خورد آن هم تولیدی مبتنی بر دانش بنیان و اشتغال آفرین. به بیان دیگر شعار امسال سه کلیدواژه مهم تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین دارد که در هر واژه مفاهیم کلیدی و تاثیر گذار برای نیل به اقتصاد مقاومتی و رقابت پذیر با نگاه و رویکرد تکیه بر توان و ظرفیت داخل نهفته است.

به عبارت دیگر مقام معظم رهبری با این نامگذاری نشان داد مهم ترین راهبرد اقتصادی کشور در سال جدید باید تولید دانش بنیان باشد تا بتواند اولا نویددهنده تولیدی رقابت پذیر و صادرات محور در کشور باشد، ثانیا اقتصاد ایران را با رشد اقتصادی مستحکم و پایدار روبرو سازد و ثالثا اشتغالی را ایجاد کند که چشم گیر بوده و پاسخگوی سیل فارغ التحصیلان و متخصصین بیکار جویای کار باشد و این مهم میسور نخواهد بود جز با گسترش تولیدات های تک و دانش بنیان در کشور.

از سوی دیگر متغیر تولید ناخالص داخلی(GDP) برای هر کشوری بسیار مهم است. به طوری که امروزه در سطح دنیا؛ تولید یکی از اجزا و عناصر مهم قدرت و قوی شدن کشورها به شمار می رود و چنانچه ایران اسلامی بتواند به این قدرت اقتصادی مهم دست یابد ضمن غلبه بر یکی از چالش های دیرین اقتصاد کشور، می تواند بر ابعاد قدرت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور در سطح بین المللی و منطقه ای نیز بیفزاید و تحریم های ظالمانه غرب را کاملا بی اثر و خنثی کند.

نکته مهم دیگری که در این راستا باید به آن اشاره کرد پاسخ به این سوال است که چرا کشورمان تاکنون نتوانسته آن چنان که باید و شاید علی رغم نامگذاری در سال های گذشته به اهداف تعیین شده در زمینه تولید دست یابد؟ در پاسخ به این سوال باید اشاره کرد از آنجایی که محور اصلی توسعه اقتصادی در تمام نظریات و الگوهای علم اقتصاد بر شاخص تولید بنا شده است؛ لذا شناخت زمینه های ارتقای این متغیر به عنوان اولین و اساسی ترین اقدام به شمار می رود و تاکید بر آن در تمامی سال ها برای هر کشور مستقلی امری ضروری است. مضاف بر اینکه در این خصوص باید اذعان داشت که رشد تولید در گرو الزاماتی از قبیل الزامات ساختاری یا نهادی و الزامات سیاست گذاری است که بحث حمایت تنها یکی از ارکان سیاست گذاری محسوب می شود.

آنچه که تاکنون در مباحث تولید در کشور طی سال های گذشته صورت گرفته عمدتا ناظر به یکی از شاخه های سیاست گذاری بوده که عمدتا در قالب تسهیلات یا بعضا معافیت های موردی خلاصه و محدود می شده است. گرچه باید اذعان کرد این گونه اقدامات در جایگاه خود ارزشمند و تا حدودی موثر بوده، اما ناکافی بوده و در نتیجه در تمامی ادوار گذشته، مشکل تولید همچنان پا برجا باقی مانده است. لذا برای حل دائمی مشکل تولید، نیاز به انجام اصلاحات ساختاری و تغییر استراتژی ها و نگاه ها به شدت احساس می شد که خوشبختانه این تغییر رویکرد و نگاه در شعار امسال به وضوح مشاهده می شود.

از این رو تحقق شعار سال و دستیابی به اهداف متعالی آن نیازمند یک سری الزاماتی است که مسئولین و سیاستگذاران و برنامه ریزان کلان کشور ابتدا باید آنها را فراهم کنند تا زمینه و بستر تحقق شعار سال میسر شود.

بابک دائی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در شیراز به برخی از نکات، الزامات و راهکارهای موثر در جهت تحقق شعار سال و دستیابی به اهداف آن اشاره کرد که در ادامه آورده می شود.

سیاستگذاری و برنامه ریزی برای عملیاتی شدن تولید دانش بنیان

شعار سال در حقیقت استراتژی، نقشه راه و چشم انداز را تعیین می کند و طبیعتا برای رسیدن به این چشم انداز نیازمند تدوین برنامه عملیاتی و اجرایی مشخص خواهیم بود. بنابراین پیشنهاد می شود برای تحقق تولید دانش بنیان(رقابت پذیر و صادرات محور) و اشتغال آفرین ضرورت دارد تصمیم گیران و سیاستگذاران کلان اقتصادی کشور از همین ابتدای سال برنامه های عملیاتی و سیاست های حمایتی دولت اعم از دستگاه های اجرایی ملی و استانی از تولیدات دانش بینان را به صورت شفاف و مدون تا پایان فروردین ماه سال جاری ابلاغ نمایند. به بیان دیگر دولت باید با ارائه مشوق های جدید و جذاب، به گونه ای برنامه ریزی کند که فعالین اقتصادی را به سمت این گونه تولیدات سوق دهد. چرا که برای ایجاد تغییرات تکنولوژی تولید در سطح بنگاه های موجود آن هم در شرایط فعلی که اغلب با مشکلات کمبود نقدینگی و غیره روبرو هستند، فراهم کردن زیرساخت ها و ارائه مشوق های جدید، جذاب و معنی دار و همچنین کمک به تامین منابع مالی مورد نیاز بنگاه، بسیار مهم، راهگشا و موثر خواهد بود.

ارتقاء و تقویت فرهنگ کار متناسب با تولید دانش بنیان در کشور

پس از پیروزی انقلاب اسلامی با گسترش فضاهای آموزشی و دانشگاهی تقریبا اغلب جوانان کشور تحصیل کرده شده اند و این یک دستاورد بسیار بزرگ برای نظام اسلامی به شمار می رود. اما شواهد نشان می دهد در سال های گذشته بخشی از جمعیت تحصیل کرده کشور در خارج از حیطه آموزشی و تخصصی خود به فعالیت و کار مشغول می باشند که این مساله نه تنها باعث پایین بودن بهره وری نیروی کار شده است بلکه از ظرفیت و توان بالقوه این نیروهای تحصیل کرده به دلیل فراهم نشدن بستر تولیدی و خدماتی متکی بر تکنولوژی بالا و متناسب با تخصص آنان استفاده نشده است. بنابراین پیشنهاد می شود هدایت نیروی متخصص، ماهر و توانمند به سمت بخش های تخصصی و تولیدی دانش بنیان در سطح فعالیت های دولتی و غیردولتی جزو اولویت های اصلی دولت قرار گرفته و دولت با اتخاذ سیاست های تنبیهی نسبت به این کار اهتمام جدی نماید. بی تردید این کار به افزایش بهره وری و کارایی در سطح کلان اقتصاد کمک شایانی خواهد کرد.

هدایت نقدینگی به سمت تولیدات دانش بنیان با سودآور کردن آنها در سطح کشور

یکی دیگر از عواملی که در سال های گذشته همواره از سوی بخش خصوصی به عنوان موانع تولید یاد می شود، پایین بودن میزان سودآوری در بخش های تولیدی مولد در کشور به دلیل بالا بودن هزینه های بالاسری آن است در حالی که فعالیت های غیر مولد و غیر تولیدی به دلیل عدم پرداخت مالیات، عوارض و سایر هزینه های معمول تولید، از سودآوری بالای آن هم با ریسک بسیار پایین روبرو بوده اند که متاسفانه از لحاظ فرهنگی نیز به یکی از موانع تولید در کشور بدل شده است. بنابراین برای حل این چالش و گسترش مقوله تولید پیشنهاد می شود دولت با اتخاذ سیاست هایی بخش های مولد و تولیدی را کم ریسک و سود آورتر از بخش های غیرمولد نماید و در مقابل ریسک فعالیت های غیرمولد در جامعه به شدت افزایش یابد تا نقدینگی سرگردان به سمت تولید هدایت ود. به عنوان مثال دولت می تواند با عملیاتی کردن مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد، به سرعت سودآوری بخش های غیرمولد را به شدت کاهش دهد و در مقابل با اعمال تخفیف های ویژه به بخش های تولیدی مولد، از مقوله تولید به ویژه تولید دانش بنیان حمایت جدی کند.

حذف موانع تولید و بروکراسی زائد اداری

یکی دیگر از موانع تولید فرآینده طولانی و پیچیده اخذ مجوزها است که خوشبختانه با اجرای ماده ۷ اصلاح شده قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی از ۱۸ اسفند ماه سال ۱۴۰۰ در کشور عملیاتی شد. اما برخی دستگاه ها و نهادهای عمومی غیردولتی هنوز به صورت کامل به درگاه ملی مجوزهای کشور متصل نشده اند. لذا پیشنهاد می شود برای تحقق شعار سال در کشور کلیه دستگاه های باقیمانده نیز به سرعت به درگاه ملی مجوزها متصل شوند تا ضمن ایجاد سهولت در فضای کسب و کار و ایجاد جذابیت در مقوله تولید، به کاهش هزینه های فعالین اقتصادی و تولیدکنندگان کمک شایانی کرد و سبب افزایش سودآوری در حوزه تولید کشور شد.

حمایت از لایه های پایینی بخش های تولیدی صنعت و خدمات

هر کالای صنعتی از بخش های مختلفی تشکیل شده که بخشی از آن در داخل کشور تولید می شود و غالبا بخشی نیز از خارج وارد می شود. اینکه حمایت های بالادستی سبب تامین کالا از داخل شود، اتفاق مبارکی است، اما این رفتار حمایتی باید به تمامی لایه های پایین تر صنعتی و خدماتی نیز تعمیم یابد و بخش دولتی و خصوصی در قبال لایه های پایین تر تولید نیز احساس تکلیف کنند. طی سالیان گذشته به دلیل به صرفه بودن واردات کالاهای لایه های پایین تر، بخش عمده ای از این کالاها علیرغم وجود ظرفیت ساخت در داخل کشور، واردات و در زیر چتر ساخت ایران کالای اصلی پنهان می شوند و از آنجا که ارزش کالای نهایی مبنا قرار می گیرد، در واقع تولیدی محدود انجام ولی اشتغالی ایجاد نشده و عملا رونق تولیدی نیز ایجاد نمی شود. برای حل این مشکل پیشنهاد می شود برای هرکالا لیست قطعات مختلف آن را استخراج و سازنده ایرانی را ملزم کرده تا در مرحله پیشنهاد قیمت در مناقصه، تفاهم نامه اش با تولید کنندگان داخلی را ارائه دهد. تایید تولیدکنندگان داخلی دارای تفاهم نامه و ارائه قراردادهای فی مابین سازنده اصلی و سازندگان خرد لایه های پایینی به منظور پرداخت پیش پرداخت الزامی شود. ناظران فنی و کیفی نیز علاوه بر نظارت های پیشین بر این موضوع نیز نظارت خواهند داشت.

تکمیل زنجیره ارزش داخلی در بخش های صنعتی و کشاورزی با حمایت بیمه ها

شرکت های بزرگ دولتی و غیردولتی می بایست بر تکمیل زنجیره ارزش ملزم شوند و هرگونه تخفیف خوراک، یارانه انرژی و معافیت های مالیاتی بر دو موضوع تکمیل زنجیره ارزش داخلی و ارائه فهرست و هرم تامین کنندگان داخلی مشروط گردد. به عنوان مثال زنجیره تامین شرکت اکسون موبیل (دومین شرکت نفتی جهان) بالغ بر یکصد هزار تامین کننده خرد دارد. در پذیرش ریسک استفاده از کالا های با تکنولوژی بالا، معمولا سرمایه گذاران تنها می مانند و از نظر اقتصادی نیز افزایش ریسک یک سرمایه گذاری چند صد میلیون دلاری برای داخلی سازی یک کالای چند میلیون دلاری منطقی نمی باشد. اما این طرز تفکر سبب توقف همیشگی ما در کالا های با تکنولوژی بالا خواهد شد. پیشنهاد می شود بیمه ها با مشارکت در ریسک استفاده و یا جایگزینی کالاهای داخلی با تکنولوژی جدید، از تمرکز ریسک در حوزه خریداران جلوگیری و ملزم به مشارکت فعال شوند. این مساله به دلیل برخورداری از مزیت های نسبی بخش کشاورزی می تواند با تکمیل زنجیره تولید و توسعه صنایع تبدیلی در بخش کشاورزی و با تکیه بر اقتصاد دانش بنیان بسیار مفید و راهگشا باشد به طوری که ضمن افزایش تولیدات کشاورزی با رویکرد صادراتی، بر ایجاد اشتغال پایدار در این بخش نیز کمک شایانی می کند.

تمرکز بر داخلی سازی لوازم مصرفی و قطعات در سطح بنگاه های اقتصادی کشور

برآوردها حکایت از آن دارد که ارزش زیرساخت های کشور بیش از یک هزار میلیارد دلار است که غالبا دارای عمری بالا و با تجهیزاتی وارداتی ساخته شده و در حال بهره برداری هستند. این زیرساخت های چندصد میلیارد دلاری به ویژه در بخش های صنعتی، نیازمند حجم بالای لوازم مصرفی و قطعات یدکی هستند که با توجه به تجهیزات اولیه پایه و به منظور تطابق با تجهیز اصلی، عمدتا وارداتی هستند. برای حل این مشکل پیشنهاد می شود به شرکت های تولیدی الزام شود که برنامه جایگزینی این قطعات را به فوریت ارائه دهند و حداکثر در یک بازه زمانی مشخص، دیگر مجوزی برای واردات این قطعات صادر نشود، حتی اگر منجر به جایگزینی تمام این قطعات با ماشین آلات و کالای تولید داخل شود. اغلب، تمرکز داخلی سازی بر پروژه های در حال ساخت معطوف است در حالی که در کار گروهی موازی باید بر روی اقلام مصرفی و لوازم یدکی و جایگزینی کالاها و خدمات زیرساخت های پیشین صنعتی نیز تمرکز کرد. با توجه به وجود کالاهای مشابه، اشراف بهره برداران و قابلیت برنامه ریزی زمانی، در اولین گام، مهندسی معکوس با تکیه بر نیروهای متخصص، جوان ، دانش آموخته و همچنین ظرفیت شرکت های دانش بنیان بسیار پیش برنده است.

هدایت منابع بانکی کشور به سمت ایجاد زیرساخت های تولیدات دانش بنیان

در سال های گذشته سیاست ها و برنامه های متعددی برای رونق تولید و ایجاد اشتغال اجرا شده است. اما تجربه نشان داده است بدون فراهم کردن زیرساخت ها و بسترهای لازم دستیابی به رشد تولید مستمر و اشتغال پایدار فراهم نمی شود. در سال های گذشته نظام بانکی تسهیلات فراوانی به بخش های اقتصادی مختلف پرداخت کرده است اما صرف پرداخت پول و به قول معروف با پول پاشی، اشتغال پایدار ایجاد نمی شود. به عنوان مثال در گذشته تسهیلات به بنگاه هایی داده شده اند که با تکنولوژی ۳۰ و ۴۰ سال قبل کار می کنند و توان رقابت ندارد و تجربه پرداخت چنین وام هایی نشان داده عملا بدهی این گونه شرکت ها به سیستم بانکی افزایش یافته زیرا نتواسته اند رقابت کنند و تولید خود را به فروش برسانند و نهایتا با این تسهیلات یک بنگاه تولیدی از رده خارج شده را به بنگاه ورشکسته دارای بدهی تبدیل کرده و به هدف اشتغال پایدار هم نرسیده ایم. بنابراین پیشنهاد می شود در سال ۱۴۰۱ دولت با سیاستگذاری و برنامه ریزی مشخص و دقیق کلیه تسهیلات تکلیفی را به سمت ایجاد زیرساخت های لازم برای ارتقاء تکنولوژی و تولید دانش بنیان رقابت پذیر هدایت کند.

حمایت جدی از بنگاه های دارای تولیدات با کیفیت، رقابت پذیر و صادرات محور

فاصله چشمگیری که بنگاه های اقتصادی کشور از منظر شیوه مدیریت، بهره وری عوامل تولید، سطح تکنولوژی، نوآوری، واحدهای تحقیق و توسعه و حتی شیوه های تامین مالی با رقبای بین المللی خود دارند، سطح رقابت پذیری اقتصاد ایران را به رتبه های شکننده بالای ۸۰ از میان حدود ۱۴۴ کشور دنیا قرار داده است و این نکته حکایت از آن دارد که اصولا تولید در عمده بنگاه های موجود در کشور صرفا بر مبنای پاسخ به تقاضای داخلی بنا نهاده شده اند و در اغلب بنگاه های فعلی نه تنها استراتژی توسعه صادرات وجود ندارد بلکه از قابلیت صدور کالا بر مبنای عواملی نظیر تکنولوژی، بهره وری و نوآوری نیز برخوردار نیست.

متاسفانه حمایت از این بنگاه ها تاکنون نیز مزید بر علت شده و موجب شده آنها به سمت ارتقاء کیفیت محصول و بهبود تکنولوژی در تولید و ایجاد رقابت پذیری در سطح بین المللی حرکت ننمایند. به طوری که بررسی های مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نشان می دهد سهم محصولات صنعتی کشور با فناوری بالا از کل محصولات، فقط ۱ درصد است. از این رو پیشنهاد می شود سیاست و رویکرد دولت در سال جاری صرفا به سمت حمایت از بنگاه های دارای تولیدات با کیفیت، رقابت پذیر و صادرات محور متکی بر دانش متمرکز شود تا انگیزه در میان سایر بنگاه ها برای ارتقاکیفیت محصول، تغییر تکنولوژی و تکیه بر دانش در سطح بنگاه ها شکل گیرد. ضمن اینکه با گسترش تولید دانش بنیان و محدودیت و کشش حاکم بر بازار داخی کشور طبیعتا اشباع بازار داخل را به وجود خواهد آورد و لذا توجه به بازارهای خارجی، بازاریابی بین المللی محصولات تولیدی و تمرکز بر استراتژی توسعه صادرات کالای ایرانی باید در صدر اولویت های برنامه های تولیدی و تجاری کشور قرار گیرد.

بسترسازی برای گسترش سرمایه گذاری در کشور

چند سالی است که به گواه آمار رسمی کشور میزان تشکیل سرمایه ثابت در کشور مناسب نیست و روند سرمایه گذاری اعم از داخلی و خارجی نیز در کشور نامطلوب است. بی شک دلیل این امر بدان مساله برمی گردد که اصولا سرمایه گذاری در هر کجای دنیا متاثر از دو عنصر کلیدی امنیت و سودآوری است و هر کجا امنیت و ثبات باشد سرمایه گذاری اتفاق می افتد و هر کجا نباشد حتی اگر سودآوری بالایی هم داشته باشد، سرمایه از آنجا فرار می کند. بنابراین ایجاد تولید دانش بینان و اشتغال آفرین، بی تردید نیازمند سرمایه و سرمایه گذاری جدید در کشور است که بتواند ایده های پیشنهادی شرکت های دانش بینان را به تولیدات انبوه برساند و موجب رشد تولید و ایجاد اشتغال گردد. برای حصول به این مهم پیشنهاد می شود در سال جاری برای دستیابی به اهداف شعار سال، دولت در برنامه ریزی ها و سیاستگذاری ها به دو عنصر موثر در سرمایه گذاری یعنی امنیت و سودآوری توجه ویژه کند. به بیان دیگر با اتخاذ سیاست های حمایتی و جلوگیری از صدور بخشنامه های خلق الساعه ضمن ایجاد ثبات و آرامش در فضای اقتصادی کشور، زمینه جلب و جذب سرمایه گذاری در کشور را فراهم آورد و با ارائه مشوق های جذاب و معنی دار به سرمایه گذاران حوزه دانش بنیان ضمن تضمین سودآوری برای سرمایه گذار، زمینه رونق تولید دانش بنیان ها در کشور را فراهم سازد.

حل و فصل قانونی مشکل وثایق و تضامین شرکت های دانش بنیان

یکی از چالش های اساسی شرکت های دانش بنیان در سال های اخیر عدم تمایل سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری روی ایده های این شرکت ها بوده و از طرف دیگر نداشتن وثایق و تضامین معتبر بانکی برای اخذ تسهیلات توسط این شرکت ها بوده است که متاسفانه موجب شده اغلب ایده ها در سطح کاغذ و یل در ذهن نخبگان این حوزه باقی بماند. از این رو پیشنهاد می شود دولت و مجلس شورای اسلامی برای حل این مشکلات قوانین و مقرراتی وضع نمایند که از طریق بیمه که سرمایه گذاران را به این سمت هدایت کند و یا تعریف وثایق جدید در حوزه سیستم بانکی کشور اعم از ارزش مادی و معنوی برندهای ثبت شده شرکت ها و غیره این مشکلات را حل و فصل کنند تا شاهد گسترش و شکوفایی این شرکت ها در کشور باشیم.

مقابله جدی و واقعی با پدیده مخرب قاچاق کالا در کشور

یکی از عوامل مهمی که در سال های قبل، نگذاشته تولید در کشور متناسب با مزیت ها و پتاسیل های موجود در کشور به جایگاه واقعی خود برسد، پدیده مخرب قاچاق کالا و واردات بی رویه به کشور بوده که نتنها موجب نابودی تولید داخل شده بلکه انگیزه تولیدکنندگان، سرمایه گذاران و فعالین اقتصادی را نیز از بین برده است که بتوانند طرح های توسعه با تکنولوژی روز دنیا را اجرا نمایند و یا سرمایه گذاری جدید انجام دهند. به طور خلاصه می توان اظهار داشت کهدر سال های گذشته قاچاق کالا و واردات غیر ضرور محصولات نهایی عملا باعث از دست رفتن فرصت های اقتصادی در کشور شد ه است. بنابراین پیشنهاد می شود برای محقق شدن شعار سال ضرورت دارد عزم ملی برای مقابله با قاچاق کالا در کشور شکل بگیرد و کلیه دستگاه های مسئول در این امر با قاچاق مبارزه جدی کنند.

حمایت از محصولات و تولیدات داخلی در برگزاری مناقصات دولتی

در تمامی مناقصات معمولا بر اساس قوانین و آیین نامه ها سه پاکت اخذ می شود: الف-تضامین، ب-فنی، ج-قیمت؛ برای حمایت از تولید داخلی و افزایش عمق نفوذ تولید در سطح جامعه و ارتقاء فرهنگ مصرف کالای داخلی، پیشنهاد می شود در مناقصات پاکت دیگری با عنوان «عمق داخلی سازی» در اسناد تهیه و ارائه گردد و امتیاز بالایی نیز برای آن لحاظ گردد. در این شیوه علاوه بر تشویق سازندگان اصلی به افزایش سهم تولید داخل، ریسک به کارگیری صنایع کوچک و خرد داخلی میان خریداران و فروشندگان توزیع و عمق نفوذ کالاهای ساخت داخل افزایش می یابد و به مرور زمان کیفیت کالای داخلی هم به سبب استفاده بیشتر ارتقاء خواهد یافت.

تکیه بر مزیت های نسبی و ظرفیت های بومی و منابع و ذخایر ملی طبیعی و انسانی

برای گسترش و رونق تولید در کشور تکیه بر توان و ظرفیت داخلی بر اساس مزیت های نسبی ملی و منطقه ای کشور بسیار مهم و راهگشا خواهد بود. متاسفانه در گذشته به دلیل سیاست های غلط و عدم حمایت واقعی از بخش های تولیدی دارای مزیت در کشور، در برخی اقلام جایگاه و سهم خود در بازارهای جهانی را از دست داده ایم. بنابراین پیشنهاد می شود در حمایت از تولید به ویژه دانش بنیان به سمت تولیداتی حرکت نماییم که ازمزیت های نسبی و رقابتی ویژهبرخوردار باشیم. در حقیقت به سمت تولیداتی برویم که پتانسیل ها و ظرفیت های آن در کشور وجود دارد و کمترین وابستگی به مواد اولیه و واسطه ای وارداتی داشته باشد.به بیان دیگر اصولا تولید و حمایت از آن در کشور بر بخش هایی متمرکز شود که کمترین آسیب پذیری و اثرپذیری از تحریم های بین المللی را داشته باشند.

حرکت به سوی مدل های نوین تامین و خدمات پشتیبانی تولید

یکی دیگر از رویکرد هایی که در راستای ایجاد رقابت و فعال سازی ظرفیت های داخلی سازی مورد نیاز است؛ تغییر نگاه به سازنده است. در هر صورت شرکت های تامین کننده زیادی بر اساس واردات و بر مبنای تجاری شکل گرفته اند که خود این ها حامیان اصلی واردات و از موانع گسترش داخلی سازی هستند.

از سوی دیگر این شرکت ها به دلیل تعاملات بالای بین المللی، ظرفیت مناسبی برای ورود تکنولوژی های نوین به کشور و به تبع آن استان و همچنین صادرات کالاهای تولیدی به خارج از کشور هستند. در واقع اینها تامین کنندگانی هستند که خود کارخانه ای ندارند ولی کار تامین را خوب بلد هستند. بنابراین باید زمینه ای فراهم کرد که از این ظرفیت گسترده بتوان در زمینه گسترش داخلی سازی و حتی جهش تولید و صادرات استفاده کرد.

لذا برای حصول به این مهم پیشنهاد می شود تا از طریق تامین کنندگان دارای کارخانه که بخش عمده ای از کالا در کارخانه های تحت مالکیتشان تولید می شود؛ زمینه ای ایجاد کرد تا این شرکت های داخلی بتوانند با شناسایی ظرفیت های داخلی تولید و شناخت فنی از کالاهای موردنیاز خریداران، کالاهای مورد نیاز را میان مجموعه ای از شرکت ها و کارگاه های کوچک داخلی تقسیم کرده و با مدیریت صحیح، علاوه بر کاهش هزینه های تولید، به سمت مدل های نوین تامین و خدمات پشتیبانی تولید حرکت نمایند. دو مزیت این بنگاه ها در امکان انتقال تکنولوژی روز به کشور و توانایی ایجاد ظرفیت های صادراتی به دلیل شناخت بازار های بین المللی، می تواند علاوه بر رونق و شکوفایی تولید در کشور، منجر به ارتقا فنی وکیفی کارگاه های داخلی گردد.

انتهای پیام/۴۲۲/ش