به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم محمدجواد حق شناس در جریان برگزاری دویست و بیست و یکمین جلسه شورای شهر تهران در تذکری با اشاره به ضرورت اصلاح مصوبات و توافقات در رابطه با پادگان ۰۶ اظهار کرد: پیرو تذکرات و پیگیری های انجام شده توسط اعضای شورا در رابطه با موضوع پادگان ۰۶ و مصوبات و توافقات پیرامون آن با موضوع تفاهمنامه واگذاری پادگان جوادالائمه مشهور به ۰۶ به شهرداری تهران با گذشت ۲ هفته بی پاسخ مانده است.

وی ادامه داد: ضمن تشکر از زحمات دست اندرکاران در راستای دغدغه توسعه عرصه های عمومی و فضاهای سبز عمومی در تهران که به خودی خود اقدامی ارزشمند به شمار می آید؛ فارغ از اینکه اعتبار موسوم به قانون فروش و انتقال پادگان ها و سایر اماکن نیروهای مسلح به خارج از حریم شهرها که با عنوان لایحه الحاق یک تبصره به ماده (۱۷۷) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (۱۳۹ ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳، به دلیل سپری شدن دوران اعتبار برنامه ۵ ساله سوم و چهارم توسعه و عدم تکرار مندرجات ماده ۱۷۷ برنامه سوم و تبصره الحاقی بر آن در برنامه های پنج ساله پنجم و ششم از بین رفته و استناد کنندگان به این قانون ابتدا باید اعتبار آن را اثبات کنند، بررسی ها نشان می دهد نتایج حاصله از مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و تفاهمنامه های مربوط به این موضوع میان شهرداری و ارتش جمهوری اسلامی ایران، با «گزینه های مطلوب و ممکن» که می توانست در دستور کار قرار گیرد و تضمین کننده حداکثری حقوق شهر و شهروندان و مدیریت شهری از یک سو و منافع ارتش جمهوری اسلامی ایران از دیگر سو باشد، فاصله جدی وجود دارد.

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران افزود: در مدت زمانی که پرونده واگذاری پادگان آموزشی ۰۶ در دوره تصدی شهردار مطرح و در جریان بوده است، هیچ اطلاع رسانی یا استعلامی در خصوص روند مذاکرات و شرایط توافق توسط شهرداری و چگونگی پیگیری موضوع در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، به شورای اسلامی شهر تهران نرسیده و همه اقدامات راسا توسط شهرداری دنبال شده است.

حق شناس گفت: از سوی دیگر، وزارت راه و شهرسازی در دوره مدیریت پیشین این وزارتخانه و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، در مکاتبه ای (به تاریخ ۳/۱۱/۹۶) با ریاست شورا محسن هاشمی ضمن طرح موضوع صراحتا اعلام و درخواست کرده است که «با عنایت به وسعت و اهمیت پروژه و تاثیر قطعی آن بر ساختار فضایی شهر (خصوصا شمال شرق) ، جمع بندی نظرات (شورای شهر) معطوف به ملاحظات اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی مترتب بر آن ، جهت اتخاذ تصمیم در جلسه شورای عالی منعکس شود.» طبعا انتظار طبیعی و قانونی این بوده است که شهردار نسبت به اخذ و پیگیری و اعمال نظرات شورا و کمیسیون های تخصصی آن حساس باشد. در صورتی که بررسی ها نشانگر آن است که نسبت به دغدغه ها، پیگیری ها و پیشنهادهای موردی مطرح شده نیز توجه مکفی به عمل نیامده است.

وی افزود: محمد سالاری رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی پس از بررسی های لازم در کمیسیون مربوطه، در پاسخ استعلام وزارت راه و شهرسازی به درستی مخالفت صریح کمیسیون را با طرح پیشنهادی به دلیل تبعات نامطلوب آن برای شهر را اعلام و درخواست می کند کل پنجاه هکتار در اختیار شهر قرار گیرد و از بارگذاری های مذکور جلوگیری شود. رونوشت نامه برای شهردار هم ارسال می شود. آنچه مسلم است شهرداری تهران و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران توجهی به این مخالفت و هشدارها در انجام توافق و تصویب مصوبات مربوطه نداشته اند.

حق شناس تصریح کرد: کمیته فنی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در صورتجلسه مربوط به جلسات ( ۲۰/۱۰/۹۶ و ۲۶/۱۰/۹۶ ) به صراحت اعلام کرده است: براساس مطالعات عارضه سنجی ترافیکی هرگونه بارگذاری در محدوده پادگان ۰۶ حتی با اتخاذ همه تدابیر ممکن حائز اثرات نامطلوب و بعضا غیرقابل جبران بر ترافیک محورهای اطراف خصوصا محور پاسداران با سطح سرویس E(اشباع) و F (فوق اشباع) خواهد بود. این کمیته پیشنهاد کرده است برای انجام این کار از کمک های دولت، تامین زمین معوض از منابع دولتی یا شهرداری و یا انتقال حق توسعه بر سایر اراضی متعلق به ارتش و حتی مکاتبه با ستاد کل نیروهای مسلح به منظور مساعدت در این خصوص استفاده شود. این نقد به شهرداری و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران وارد است که چرا با وجود نظرات اعضای این کمیته که از کارشناسان برجسته کشور هستند، مصوبه فعلی در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به تصویب رسیده و توافقی بر اساس این مصوبه میان شهرداری و ارتش جمهوری اسلامی شکل گرفته است.

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی در مورخه ۲۶/۴/۹۷ طی مکاتبه ای با شهردار وقت اعلام می دارد « نظر به گفتگوهای جلسه مورخ ۲/۱۱/۹۶ شورای عالی شهرسازی و معماری در این رابطه و چالش های طرح پیشنهادی در کل با هرگونه بارگذاری در این اراضی با توجه به عوارض ترافیکی، وجود تراکم بالای مسکونی حوزه بلافصل، آسیب پذیری بافت ارزشمند و تاریخی … از شهردار تهران درخواست می کند نسبت به تعیین تکلیف اراضی مذکور و »اعلام اجماع نظرات" اقدام کند. همچنین با اشاره به نامه مورخه ۱۶/۴/۹۷ کمیسیون شهرسازی شورای شهر که در آن تبعات غیرقابل قبول اجرای طرح بطور کامل تشریح و درخواست مسکوت ماندن طرح مطرح شده است بر این خواسته تاکید مجدد می کند.

وی افزود: علی رغم نقد جدی به مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، باید گفت مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری در این خصوص نیز شرط لازم و نه کافی برای انجام چنین توافقی میان شهرداری و ارتش جمهوری اسلامی ایران بوده است و اساس صدور مجوز انجام چنین توافقی بر عهده شورای شهر است، حال اینکه تاکنون هیچ مجوزی از طرف شورای شهر به این منظور صادر نشده و اساسا چنین موضوعی از سوی شهرداری در شورا طرح نشده است.

حق شناس گفت: منافع شهر و شهروندان حکم می کند به گونه ای عمل شود که منجر به تفکیک و خرد شدن این میراث تاریخی و فرهنگی و طبیعی نشود تا از تبعات اجتماعی و ترافیکی و زیستی محیط جبران ناپذیر جلوگیری به عمل آید.

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران با بیان اینکه شورای شهر سمبل مردمسالاری از نوع مشارکتی آن است و اصلاح طلبان مدعی توجه به مردم، مشارکت مدنی و قانون مداری هستند گفت: در مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و در توافقنامه منعقده، ردپایی از نقطه نظرات شورای شهر تهران به عنوان نمایندگان شهروندان وجود ندارد و از ظرفیت های سازمان های مدنی و تخصصی نیز استفاده نشده است.

حق شناس تصریح کرد: در سراسر مذاکرات و مصوبات و توافقات اشاره ای به بررسی های اجتماعی و فرهنگی، ترافیکی و زیست محیطی نشده است. چنین امری، این شائبه را مطرح می کند که بررسی ها و مطالعات مذکور به نحو مناسبی در دستور کار نبوده است.

وی گفت: به نظر می رسد در صورت وجود تبعات ترافیکی، زیست محیطی و فرهنگی و اجتماعی ناشی از اجرای این طرح که پیش بینی آن دور از ذهن نیست، باید این پرسش را مطرح کرد که آیا تبعات ترافیکی جمعیتی، زیست محیطی و فرهنگی اجتماعی اقدام فوق، با امتیازات به دست آمده از آن مبنی بر ایجاد بوستان ۳۵ هکتاری و تعطیلی پادگان غلبه ندارد؟

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران ادامه داد: در صورت اصرار به آزادسازی فضای پادگان ۰۶ و تبدیل آن به فضای عمومی و بوستان شهری، انتظار می رود شهرداری با تجدیدنظر در مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از طریق ارائه پیشنهادات جایگزین توسط شهرداری تهران، راهکارهایی نظیر «انتقال حق توسعه در سایر املاک ارتش، ارایه زمین معوض از سوی شهرداری و یا دولت» دنبال شود. در همین راستا مناسب است پیشنهاد افزایش محدوده شهر تهران با مصوبه ای از شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و پرداخت حق و حقوق ارتش جمهوری اسلامی ایران در این اراضی دنبال شود. این پیشنهاد پیش تر به حضور شهردار تهران ارائه شده است.

حق شناس گفت: در نهایت در صورت عدم امکان جهت اقدامات فوق الذکر، تجدید نظر جدی در میزان بارگذاری و همچنین کاربری های مترتب بر آن مطالبه می گردد، به گونه ای که در سطح ۱۵هکتاری سهم ارتش، غلبه با کاربری های فرهنگی ،اجتماعی و گردشگری باشد و نه کاربری های مسکونی ، اداری و تجاری. انتظار می رود بر اساس قوانین و مقررات، هرگونه تفاهم نامه منعقده در این زمینه، مورد تایید شورا قرار گیرد.

انتهای پیام/