مدیر کل دفتر موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیک سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به ضرورت توسعه بوم گردی به عنوان فعالیت اقتصادی هدفمند با کمترین اثرات منفی بر زیست بوم و تنوع زیستی گفت: یکی از چالش های مهم در حوزه بوم گردی نبود استراتژی مشخص، سازوکار مناسب و استانداردها و ضوابط محلی مطابق با زیست بوم هر منطقه و استان است.

به گزارش ایسنا محمد مدادی در نشست مجازی که با عنوان «موانع و چالش های استفاده از ظرفیت های تنوع زیستی در توسعه بوم گردی کشور» توسط اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی محیط زیست به مناسبت روز جهانی تنوع زیستی برگزار شد، گفت: بوم گردی در اسناد بالادستی جایگاه خاصی ندارد و در بخش ضوابط و مقررات نیز تقریبا اقدام خاصی صورت نگرفته است. از این رو توسعه بوم گردی بدون ضوابط و مقررات و استانداردهای اجرایی و سازو کار مناسب پایش و نظارت امکان پذیر نیست و با اصول اولیه بوم گردی - که یکی از آن ها حفاظت از تنوع زیستی است - مغایر است.



وی خاطرنشان کرد : ضروری است سند ملی بوم گردی کشور تدوین شود و در کنار فعالیت های آموزشی و فرهنگسازی، زیر ساخت های قانونی برای این موضوع فراهم شود.



به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست مدیر کل دفتر موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی ادامه داد: بازنگری در وظایف، ساختار و اختیارات کمیته ملی طبیعت گردی، حذف فعالیت های موازی به ویژه در ثبت آثار طبیعی، نظارت بر تورهای طبیعت گردی، آموزش خانواده ها و آحاد جامعه برای تعامل صحیح با طبیعت و کلیه اجزای تنوع زیستی، از جمله ضرورت های توسعه بوم گردی کشور است که متاسفانه در نبود آن ها، هم اکنون شاهد تخریب و تهدید زیستگاه ها و تنوع زیستی در قالب گروه های گردشگری خانوادگی، آزاد، تورهای رسمی و حتی تخصصی هستیم .

انتهای پیام