به گزارش خبرگزاری تسنیم از یزد ، مهران فاطمی در سخنرانی پس از خطبه های نماز جمعه این هفته یزد با بیان اینکه بحث ارز ترجیحی در کشور یک تاریخچه دارد اظهار داشت: در ادبیات اقتصادی ما دو نام ارز نیمایی و ارز ترجیحی را بیشتر می شنویم.

وی قیمت ارز نیمایی را تقریبا ۲۴ هزار تومان و ارز ترجیحی را ۴ هزار و ۲۰۰ تومان دانست و گفت: تفاوت قیمت مابین این دو ارز در حدود ۲۰ هزار تومان است و در سال ۹۷ برای ۲۵ کالای اساسی مورد نیاز مردم که قیمت تمام شده آن متعارف باشد و فشار روی مردم نیاید، به جای ارز نیمایی، ارز ترجیحی اختصاص دادند.

استاندار یزد خاطرنشان کرد: در حدود ۹ تا ۱۱ میلیارد دلار دولت تامین ارز برای ورود این کالاها می کرد و پس از آن با کنار گذاشته شدن ۱۷ مورد از این کالاها، ارز ترجیحی برای ۸ کالای نهاده های دامی، جو، سویا، ذرت، دانه های روغنی و روغن خوراکی، تجهیزات پزشکی و دارو مورد استفاده قرار گرفت.

فاطمی خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۰ دستگاه ها اعلام کردند که اگر بخواهیم به همین نحو ادامه دهیم، امکان وارد کردن کالاهای اساسی با ۹ تا ۱۱ میلیارد دلار نیست و حداقل به ۱۸ هزار میلیارد دلار برای این منظور است.

چرا ارز ترجیحی باید اصلاح می شد؟

وی با بیان اینکه تمام منابع دولت از دو طریق تامین می شود عنوان کرد: این منابع یا از محل فروش نفت و گاز و یا از محل وصول مالیات تامین می شود و در بودجه ۱۴۰۱ چنین آمده که روزانه یک و ۲ و دهم میلیون بشکه نفت فروش برود و متوسط قیمت نفت در حدود ۶۰ دلار است.

استاندار یزد افزود: مجموع درآمد حاصله از نفت ۲۶ میلیارد دلار می شود که ۲۰ درصد آن باید به صورت مستقیم به صندوق توسعه ملی، ۳ درصد سهم مناطق محروم، ۱ درصد سهم شرکت ملی نفت است و تمام درآمد دولت از محل وصول نفت ۶۲ و نیم درصد است.

فاطمی گفت: این ۶۲ و نیم درصد از ۲۶ میلیارد دلار حدود ۱۶ میلیارد دلار است که همین میزان هم از ۱۸ میلیارد دلار مورد نیاز برای وارد کردن ۸ قلم کالای اساسی نام برده شده کمتر است.

وی ادامه داد: منابع بعدی دولت از محل مالیات است و تمام وصولی مالیات دولت در سال ۱۴۰۱، ۴۵۰ هزار میلیارد تومان است در حالی که دولت در همین سال تنها ۶۵۰ هزار میلیارد تومان باید حقوق پرداخت کند به علاوه اینکه ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت قبل و سررسید اوراقی است که دولت دوازدهم پیش خور کرده است.

استاندار یزد افزود: همچنین ۲۰۰ هزار میلیارد تومان هم بدهی دو صندوق لشگری و کشوری است که متاسفانه در سا ل های گذشته مدیریت نشده و تبدیل به حقوق بگیر دولت شده اند حال باید دید که در چنین شرایطی آیا می توان همین مسیر فعلی را ادامه داد؟

عدم اصلاح ارز ترجیجی کشور را با تورم ۶۰ درصد روبه رو می کرد

فاطمی افزود: ما سالانه ۱۰۰ میلیارد دلار یارانه در بخش انرژی و کالاهای اساسی پرداخت می کنیم در حالی که نرخ رشد اقتصادی ما ۴ دهم درصد است و تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی را تجربه می کنیم و همه این موارد تایید می کند که باید تغییر ریلی در اقتصاد کشور اتفاق بیفتد.

وی با بیان اینکه الان بحثی به نام حذف ارز ترجیحی مطرح نیست گفت: در دنیا یارانه توسط دولت ها به سه روش پرداخت به تولید کنند، پرداخت به مصرف کننده و یا پرداخت در میانه زنجیره انجام می شود و هیچ کجا در جهان یارانه به دلال و وارد کننده پرداخت نمی شود و به همین دلیل دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی که تاکنون در ابتدای زنجیره به وارد کننده پرداخت می شد را در انتهای زنجیره به خود مردم پرداخت می کنند.

استاندار یزد خاطرنشان کرد: پس به این صورت نه تنها حذف ارز ترجیحی را نداریم بلکه بیشتر هم شده است از طرف دیگر اگر دولت می خواست همین مسیر فعلی را ادامه دهد به ازای هر دلار ارز ترجیحی، بایستی دولت ۲۰ هزار تومان یارانه پرداخت می داد و به این صورت پایه پولی کشور به همین میزان افزایش پیدا می کرد.

فاطمی خاطرنشان کرد: حال به این صورت اگر ما می خواستیم ۱۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات به وارد کننده پرداخت کنیم با افزایش پایه پولی کشور به معنای واقعی کلمه با تورم ۴۰، ۵۰ و حتی ۶۰ و فراتر از آن مواجه می شدیم که این راه هم قابل ادامه دادن نبود.

پرداخت ارز ترجیحی به وارد کننده حمایت از تولید و کارگر خارجی با یارانه ایرانی

وی گفت: همچنین ما با پرداخت ارز ترجیحی، یارانه کشور را برای حمایت از تولید خارج کشور و همچنین بهبود وضعیت شغلی کارگران خارجی مصرف می کردیم و تولید داخل به همین دلیل در حال نابود شدن بود و از طرف دیگر افرادی که پولدارتر و برخوردار تر می بود بیشتر از این یارانه ها استفاده می کرد به گونه ای که مصرف کالاهای اساسی در میان دهک های پایین به شدت تنزل پیدا کرده بود و دهک های بالا هر روز برخوردارتر می شدند.

استاندار یزد در ارتباط با علت افزایش دو برابری میزان دلار ترجیحی مورد نیاز برای وارد کردن کالاهای اساسی به کشور گفت: در این زمینه دو اتفاق افتاد که یکی بحث کرونا و استمرار آن که نیاز به دارو و تجهیزات پزشکی را در دنیا افزایش داد بود که سبب افزایش تقاضا و زیاد شدن قیمت ها بود.

فاطمی خاطرنشان کرد: نکته دوم خشکسالی های جهانی است که اتفاق افتاد به صورتی که ما پیش از این مسئله برای وارد کردن هر تن دانه های روغنی ۴۳۴ دلار پرداخت می کردیم اما یک دفعه این قیمت به ۶۹۷ دلار افزایش قیمت پیدا کرد.

وی افزود: تداوم چنین شرایطی برای کشور ممکن پذیر نبود و حتما لازم بود که یک جراحی اقتصادی و تغییر ریل در حوزه اقتصاد کشور به نفع مردم شکل بگیرد و با حضور آقای رئیس جمهور در صدا و سیما کلیات طرح توضیح داده شد.

مبلغ یارانه های پرداختی از قیمت های افزایش یافته بیشتر است

استاندار یزد بیان کرد: به سه دهک پایین جامعه مبلغ ۴۰۰ هزار تومان و به دهک های بعدی به غیر از دهک های نهم و دهم مبلغ ۳۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر پرداخت می شود به این معنی که یک خانواده ۴ نفره اگر جزو سه دهک پایین جامعه باشد یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان دریافت می کند و اگر جزو دهک های بعدی باشد یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می گیرد.

فاطمی با بیان اینکه افزایش قیمت ها برای همین خانواده چهار نفره طبق محاسبه صورت گرفته پس از اصلاح ارز ترجیحی مبلغ ۸۰۰ هزار تومان می شود گفت: به این صورت سه دهک پایین جامعه دو برابر افزایش قیمتی که اتفاق می افتد یارانه دریافت می کند و دهک های بالاتر هم ۴۰۰ هزار تومان بیشتر از افزایش قیمت ها دریافت می کنند.

تورم و گذشت زمان قدرت خرید مردم در یارانه های جدید را کاهش نمی دهد

وی با اشاره به اینکه بعد از گذشته دو ماه و آماده شدن زیرساخت کالابرگ الکترونیکی، دولت به مردم کالا برگ خرید می دهد، افزود: در سال ۸۸ به هر نفر در کشور ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه پرداخت شد ولی الان با این ۴۵ هزار تومان کالاهای بسیار کمتری می توان خرید اما با کالا برگ الکترونیکی، سرانه هایی که امسال به مردم اختصاص پیدا میکند بر اساس مقدار کالاست نه بر اساس قیمت و هر سال همین میزان سهمیه ادامه پیدا می کند.

استاندار یزد افزود: به عنوان مثال اگر دولت امسال ۱۰ کیلوگرم آرد به هر نفر اختصاص دهد سال آینده هم این آرد ۱۰ کیلوگرم خواهد بود و به این صورت نیست که چون در سال ۱۴۰۲ مثلا قیمت آرد افزایش پیدا می کند دولت میزان آرد اختصاص یافته را کاهش دهد به همین دلیل قدرت خرید و مانور مردم در این دوره کاهش پیدا نمی کند.

جاماندگان و معترضان به یارانه چه کنند؟

فاطمی بیان کرد: کسانی که یارانه آنها دچار مشکل شده دو دسته هستند که دسته اول افرادی هستند که ازدواج کرده یا افرادی که طلاق گرفته اند و یارانه آنها قطع شده، افرادی که اصلا ثبت نام نکرده اند و یا متولدین سال ۹۹ به بعد هستند.

وی بیان کرد: برای این افراد سامانه هدفمندی یارانه ها باز می شود و مدت سه ماه فرصت برای ثبت درخواست آنها در نظر گرفته شده تا در صورتی که حائز باشند، با یک سهل گیری یارانه آنها وصل شود.

استاندار یزد در ارتباط با گروه دوم گفت: گروه دوم افرادی هستند که قبلا یارانه می گرفتند و الان یا خودشان انصراف داده اند و یا بنا بر تشخیص صورت گرفته مشمول دریافت یارانه قرار نگرفته اند، همچنین برای افرادی که به قرار نگرفتن در سه دهک پایین جامعه اعتراض دارند، سامانه حمایت معیشتی همین الان هم اعتراض آنها را دریافت می کند و در صورتی که مشمول باشند حتما وضعیت یارانه ای آنها اصلاح می شود.

فاطمی ادامه داد: نکته بعدی در خصوص یارانه نان و دارو است که به نانوا و پوشش های بیمه ای پرداخت می شود و قرار نیست که مردم نان را گرانتر خریداری کنند.

کشف ۱۱۴ تن روغن و ۱۱۲ تن ماکارونی و آرد احتکار شده در یزد

وی در ارتباط با موجودی کالاها در بازار گفت: سرانه مصرف روغن مردم استان یزد روی هم روزانه ۳۰ تن است در حالی که در استان یزد روزانه ۴۰ تن روغن توزیع صورت گرفته و در حوزه مرغ گرم هم سرانه مصرف یزد روزانه بین ۵۰ تا ۷۰ تن است در حالی که ما روزانه ۹۰ تن مرغ در استان توزیع کرده ایم و به هیچ عنوان کمبودی در کالاها وجود ندارد.

استاندار یزد خاطرنشان کرد: یک مقدار تمایل خرید مردم به دلیل تفاوت قیمت هایی که اتفاق می افتد بیشتر شده و در کنار آن سعی کردیم نظارت ها را بیشتر کنیم و تا الان ۱۴۴ تن روغن، ۱۱۲ تن ماکارونی، قند و شکر و آرد توسط ماموران اطلاعاتی، تعزیراتی و انتظامی کشف شده و چون با قیمت قبل بود به دهک های پایین، مددجویان و یک بخشی هم در میان عموم توزیع شده و می شود.

فاطمی بیان کرد: تا دوشنبه با اعلام قیمت هایی که انجام شد، دیگر نگرانی نسبت به تولید و توزیع مرغ و روغن نخواهیم داشت و کالاهای مورد نیاز استان در حال ورود است و ما تا دوشنبه نه صفی خواهیم داشت و نه خدای ناکرده با کمبود کالایی روبرو نخواهیم بود.

وی افزود: ما بالاتر از نیاز مردم عزیزمان کالاهای اساسی را توزیع کردیم و امیدواریم با نظارت هایی که انجام می شود و تلاشی که دست اندرکاران انجام می دهند این طرحی که به نفع کشور و مردم است و همه دولت ها ملزم به اجرای آن بودند و ندادند را دولت سیزدهم بتواند به خوبی اجرا کند تا مردم از منافع آن استفاده کنند.

انتهای پیام/۷۸۱/ح