به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، ربیع الله قربانی ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت گرامیداشت هفته قوه قضائیه با اشاره به اینکه مبنای نام گذاری هفته قوه قضائیه شهادت بنیان است، اظهار داشت: جهاد و ایثار دو عنصر مهم حاکم بر دستگاه قضا است، اقداماتی که دستگاه قضایی انجام می شود، علی رغم اینکه با کمبود نیروی انسانی مواجه است، اما به واسطه همکاری بسیار خوب مجموعه دستگاه قضا، وضعیت رسیدگی به پرونده ها مطلوب است.

وی افزود: آگاه سازی مردم نسبت به قوانین و مقررات یکی از ضروریات دستگاه قضا است، هر چه آگاهی مردم افزایش پیدا کند در بحث پیشگیری از جرم تاثیرگذار است، بنابراین بیشترین ابزار برای آگاهی مردم رسانه ها هستند که نیاز است از ظرفیت رسانه ها در این زمینه استفاده کرد.

دادستان عمومی و انقلاب اراک تصریح کرد: یکی از معضلات دستگاه قضایی تغییر کاربری های غیرمجاز است و با گذشت چندین سال از تصویب این قانون، اما نفرت عمومی نسبت به این موضوع وجود ندارد و در مرحله اجرا مشکلاتی وجود دارد که نیاز است این بخش مورد توجه قرار گیرد، همچنین حفظ و ارتقا سرمایه اجتماعی ضرورت کار دستگاه قضایی است.

قربانی بیان کرد: مطبوعات و رسانه ها با ارائه گزارشات عملکرد دستگاه قضا، افراد را در جریان دادرسی و فرایند قضایی قرار می دهند بنابراین هر چقدر عدالت و دادرسی عادلانه دستگاه قضا از سوی رسانه ها به خوبی منتشر شود به همان میزان جلب اعتماد عمومی افزایش پیدا می کند، بنابراین حمایت و صیانت از حقوق شهروندان از وظایف رسانه ها است تا در نهایت به جلب اعتماد عمومی منجر شود.

وی ادامه داد: همه مشکلات در حوزه مسکن عمدتا مشکلات حقوقی و قضایی است و مردم باید به نحوی از مشاوره حقوقی در این زمینه بهره مند شوند تا قراردادی تنظیم کنند که دین آنها تثبیت شود و در صورت بروز مشکل به راحتی بتوانند از دستگاه قضایی مطالبه کنند.

دادستان عمومی و انقلاب اراک با اشاره به حادثه پارک شهدای گمنام و جان باختن نوجوان ۱۱ ساله عنوان کرد: پرونده حادثه پارک شهدای گمنام در حال رسیدگی است و در بررسی اولیه ارتباط مستقیم بین قتل و فرد محرز نیست در صورت اعلام نظریه کارشناسی دستگاه قضا برخورد خواهد کرد، اولیای دم به این رسیدگی اطمینان دارند.

قربانی بیان کرد: در خصوص ترک فعل مدیران صرف ترک فعل جرم نیست و تقصی، زمانی مسئولیت ایجاد می کند که منتهی به ضرر شود و در این خصوص گلوگاه های فساد به مدیران اعلام می شود.

وی در خصوص تسهیل در رفع موانع تولید گفت: دستگاه قضایی از تمام ظرفیت خود در تسهیل بحث رفع موانع تولید استفاده می کند و به صورت کلی در غالب اقتصاد مقاومتی در راستای گره گشایی فعالان اقتصادی است، در راستای تسهیل در حل اختلافات تجاری، شورای حل اختلاف تجاری و سرمایه گذاری در مرکز استان و ساوه راه اندازی شده است و بحث هدایت واحدهای تولید به قید داوری که به رفع اختلاف سرعت می بخشد.

انتهای پیام/۷۱۱/