به گزارش خبرگزاری مهر، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری در مراسم بهره برداری از فاز اول سامانه یکپارچه اموال تملیکی (سیات) و پروژه تجهیز انبارها و آغاز عملیاتی طرح احصای کالاهای موجود در انبارها، اظهار کرد: در ابتدای دولت سیزدهم انبارها وضعیت نامناسبی داشت و با توجه به اینکه اموال موجود در انبارها متعلق به مردم و یا دولت است باید تعیین تکلیف شود.

وی ادامه داد: با تلاش های متولی سازمان اموال تملیکی، مجمع و وزارت اقتصاد وضعیت انبارها و تعیین تکلیف کالاها انجام شد.

وزیر دادگستری تاکید کرد: ساماندهی انبارها به واسطه رونمایی از سامانه سیات قابل رؤیت و پیگیری خواهد بود.

رحیمی با اشاره به اینکه همه دستگاه های مربوطه باید به سامانه واحد متصل شوند، گفت: رونمایی از سامانه سیات که تکلیف قانونی هم بوده اقدام بسیار مناسبی است.

وی تصریح کرد: فاز اول این سامانه در سازمان تعزیرات نیز اجرایی شده و کمک می کند که اموال به سرعت تعیین تکلیف شود.