وحید خرمی مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گیلان در گفت وگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به انتقال سند مالکیت تالاب انزلی به وزارت نیرو گفت: در واقع استدلال این سند در راستای قانون و مشخص شدن حد مالکیت منابع و اراضی مردم و دولت است.

او ادامه داد: بر این اساس بخش رودخانه، آب، منابع آبی و به طور کلی پهنا های آبی و غیره به وزارت نیرو داده شده و منابع دیگر مانند خشکی ها نیز به منابع طبیعی سپرده شود.

مدیر عامل شرکت آب و منطقه ای گیلان اضافه کرد: امسال بر اساس استعلام سازمان ثبت اسناد از استان تهران سندی به نام دولت و به نمایندگی وزارت نیرو صادر شد که در وزارت امور اقتصاد و دارایی نگهداری می شود.

خرمی گفت: طبق برنامه ریزی انجام گرفته مقرر شده، اداره کل ثبت اسناد و املاک استان گیلان از طریق امورات تابعه نسبت به مابقی اراضی بستر رودخانه های استان نیز به تدریج اقدام کنند.

بیشتر بخوانید

او اضافه کرد: در واقع سپرده شدن سند تالاب انزلی منافاتی با اجرای کار های سازمانی و حفاظتی تالاب ندارد، وظیفه ما تامین آب برای تالاب ها و مشخص سازی حریم آن ها است.

مدیر عامل شرکت آب و منطقه ای گیلان در پایان تصریح کرد: هدف مشخص کردن محدوده ملی است برای اینکه مداخله ای با منابع و سرمایه های مردم نشود این انتقال سند برای بخش هایی از منابع طبیعی اتخاذ می شود و ربطی به مالکیت یک ارگان و یا سازمان خاصی ندارد.

انتهای پیام/