به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد صادق اکبری در جلسه فوق العاده شورای برنامه ریزی دادگستری مازندران با اشاره به عملکرد حوزه های قضایی استان اظهار کرد: یکی از مزایای این جلسات، ارزیابی و پیگیری روند رسیدگی به پرونده های شهرستانها و همچنین شعبات حوزه های قضایی است.

وی افزود: رصد آمار ورودی و خروجی پرونده های دادگستری ها و عملکرد شعبات ، کمک شایانی به شفاف سازی روند رسیدگی، جلوگیری از انباشت پرونده ها و همچنین پیگیری و حل وفصل پرونده های مسن خواهد کرد.

مدیرکل دادگستری مازندران تاکید کرد: پرونده های مسن باید با جدیت و برنامه ریزی دقیق، در مدت زمان مشخص شده، تعیین تکلیف شوند تا در این زمینه دغدغه وجود نداشته باشد.

اکبری با اشاره به حجم پرونده ها در بعضی از شعبات افزود: معاونان که حوزه های قضایی استان را رصد می کنند باید به با دقت و حساسیت ویژه ای به این مورد، ورود کنند تا شاهد کاهش ورودی پرونده ها در شعب و دادگستری های شهرستانها باشیم.

وی به اولویت و اهمیت موضوع نیابت های قضایی اشاره کرد و افزود: بعضا شاهد بعضی از نیابت های قضایی در استان می باشیم که به کندی و طولانی مدت انجام می گیرد که این موارد نیز باعث اطاله دادرسی است و می توان با ایجاد یک شعبه ویژه نیابت قضایی، این مساله را به سرانجام رساند.

مدیرکل دادگستری مازندران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ابلاغ الکترونیکی افزود: این امر نیز از اهمیت ویژه ای در استان برخوردار است، بطوری که بیش از ۹۰ درصد ابلاغ ها به صورت الکترونیکی انجام می گیرد و امید است این امر با همکاری و جدیت همکاران قضایی و اداری، به بالاترین نقطه برسد.