به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۷/۶، به استناد مصوبه مجمع عمومی شرکت مادرتخصصی حمل و نقل ریلی کشور و به پیشنهاد وزارت کشور، با انحلال شرکت مادرتخصصی حمل و نقل ریلی کشور موافقت کرد.

جدیدترین خبرها و تحلیل های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

به گزارش تسنیم، خردادماه سال ۹۴ به منظور کاهش تصدی گری دولت، تفکیک وظایف حاکمیتی از تصدی های قابل واگذاری و همچنین تقویت نقش سیاست گذاری، برنامه ریزی، هدایت، راهبری، نظارت و کنترل بر توسعه حمل و نقل ریلی درون شهری و حومه، پیشنهاد انحلال شرکت مادرتخصصی حمل و نقل ریلی کشور تصویب شد.

بر اساس توضیحات نماینده وزارت کشور، بخشی از امور تصدی گری این شرکت توسط شهرداریها انجام می شود و سایر وظایف آن نیز از طریق یک دفتر در سازمان شهر داری ها ودهیاری های کشور پیگیری خواهد شد.

اواسط آبان ماه سال ۹۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شکایت دیوان محاسبات کشور مصوبه شورای عالی اداری مبنی بر انحلال شرکت مادر تخصصی حمل ونقل ریلی کشور را خارج از حدود اختیارات این شورا دانست و آنرا ابطال کرد.

شورای عالی اداری طی مصوبه شماره ۴۸۸۹۳/۲۰۶ مورخ ۶ تیرماه ۹۴ مصوب کرد شرکت شرکت مادر تخصصی قطار شهری کشور منحل شود. به دنبال صدور این مصوبه دیوان محاسبات کشور به تصمیم گرفته شده اعتراض و طی شکایت نامه ای به تاریخ ۵ اسفند سال ۹۴ از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخواست ابطال مصوبه مذکور را کرد.

در دادخواست تقدیمی معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور آمده است؛

« اولا: وفق تصریح ماده (۲) اساسنامه « شرکت قطار شهری کشور که در قالب شرکت مادر تخصصی حمل و نقل ریلی کشور ساماندهی شده است … دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل بوده و وابسته به وزارت کشور است و دارای شرکتهای عملیاتی (نسل دوم) می باشد که طبق مفاد این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی اداره خواهد شد.» لذا هرگونه تغییر در ساختار یا انحلال شرکت می بایست طبق قوانین و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی صورت پذیرد.

ثانیا: به موجب ماده (۱۳۴) قانون محاسبات عمومی کشور، انحلال شرکتهای دولتی منحصرا با اجازه قانون مجاز می باشد مگر آن که در اساسنامه های مربوط ترتیبات دیگری مقرر شده باشد. از سوی دیگر مستفاد از بند (۳) ماده (۱۲) اساسنامه شرکت که « پیشنهاد انحلال شرکت در چارچوب قانون و ارائه پیشنهاد به هیأت وزیران جهت تصویب» را از وظایف مجمع عمومی فوق العاده شرکت می داند، انحلال شرکت به موجب تصویب هیأت وزیران امکان پذیر می باشد.

ثالثا: وظایف و اختیارات شورای عالی اداری طی بندهای پانزده گانه در ماده (۱۱۵) قانون مدیریت خدمات کشوری احصاء گردیده و مالا اختیار انحلال دستگاه اجرایی (از جمله شرکتهای دولتی) در هیچ یک از بندهای مذکور به این شورا اعطا نگردیده است.

بنا به مراتب از نظر این دیوان ورود شورای عالی اداری در مانحن فیه بلاوجه بوده و هرگونه انحلال، واگذاری و انتقال وظایف، اموال، دارایی ها و … شرکت مذکور می بایست با در نظر گرفتن بند (۳) مصوبات دویست و نود و هفتمین جلسه هیأت واگذاری مورخ ۵/۲/۱۳۹۴ و با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون اجرای سیاستهای اصل (۴۴) قانون اساسی و بند (۳) ماده (۱۲) اساسنامه شرکت به عمل آید.

با عنایت به مراتب فوق و در اجرای مواد (۱۲) و (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، ابطال مصوبه شماره ۴۸۸۹۳/۲۰۶-۶/۴/۱۳۹۴ شورای عالی اداری مورد استدعاست.»

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور)، به موجب لایحه شماره ۱۵۸۷۶/۲۹۷۵۹-۱۴/۲/۱۳۹۶ توضیح داده است؛

« بازگشت به ابلاغیه شماره پرونده ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۶۹ (کلاسه ۹۵/۱۰۷)، در خصوص ارسال نسخه دوم شکایت دیوان محاسبات کشور، موضوع درخواست ابطال مصوبه شماره ۴۸۸۹۳/۲۰۶-۶/۴/۱۳۹۴ شورای عالی اداری ( انحلال شرکت مادر تخصصی حمل و نقل ریلی کشور)، اعلام می دارد:

۱- با توجه به مجوز مذکور در ماده ۷ قانون برنامه چهارم توسعه ( ۱۳۸۴- ۱۳۸۹)، موضوع اجازه به دولت جهت ادغام، انحلال، تجدید ساختار سازمانی و اصلاح و تصویب ساختار شرکتهای دولتی و … اساسنامه شرکت مادر تخصصی حمل و نقل ریلی کشور برابر مصوبات شماره ۱۴۰۳۸۷/ت۳۶۰۵۵-۱۱/۱۱/۱۳۸۵ و شماره ۴۵۱۰۷/ت۳۷۰۶۶-۹/۴/۱۳۸۶ ( با ادغام دو شرکت دولتی) به تصویب هیأت وزیران می رسد.

۲- هر چند برابر بند ۳ ماده ۱۲ اساسنامه موصوف ( مورد استناد شاکی)، پیشنهاد انحلال شرکت در چارچوب قانون و ارائه پیشنهاد به هیأت وزیران از وظایف مجمع عمومی این شرکت ( متشکل از ۶ نفر از وزراء و ریاست سازمان برنامه و بودجه) عنوان گردیده است لیکن این موضوع مانع از انحلال شرکت بر اساس موازین قانونی دیگر نمی باشد. در این رابطه لازم به ذکر است، برابر قانون نحوه اجراء سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (مصوب ۱۳۸۷)، فعالیتهای اقتصادی در سه بخش طبقه بندی گردیده و تشخیص انطباق فعالیت بنگاههای اقتصادی با هر گروه نیز منوط به تصویب هیأت وزیران شده است. در این راستا، برابر مصوبه شماره ۱۱۵۳۲۰/ت۴۳۱۸۱ک-۷/۶/۱۳۸۸ دولت، شرکت موصوف در زمره فعالیتهای اقتصادی گروه دوم قرار گرفته که با توجه به ضوابط قانون یاد شده، مشمول واگذاری به بخش غیر دولتی است.

۳- شورای عالی اداری بنا بر اختیارات حاصل از بند (۵) ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ (بررسی تعیین نقش و اندازه دولت و اتخاذ ضوابط و سیاستهای مناسب برای کوچک سازی دولت در چهارچوب سیاستهای کلان و قوانین مربوطه)، به موجب مصوبه شماره ۴۸۸۹۳/۲۰۶-۶/۴/۱۳۹۴، در اجرای بند ۱۰ سیاستهای کلی نظام اداری و به منظور کاهش تصدی گری های دولت و تفکیک وظایف حاکمیتی از تصدی گری، شرکت مزبور را منحل و وظایف حاکمیتی، اختیارات، نیروی انسانی و پستهای مرتبط با وظایف مزبور را با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به وزارت کشور منتقل می نماید. همچنین هیأت واگذاری با استفاده از اختیارات مندرج در قانون اجراء سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که امکان انحلال بنگاهها و شرکتهای مشمول را دارد، در تاریخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۴ اقدام به انحلال این شرکت می نماید.

۴- با توجه به موارد یاد شده و به لحاظ رعایت موازین قانونی در انحلال شرکت موصوف، ایراد سازمان بازرسی مبنی بر عدم رعایت ماده ۱۳۴ قانون محاسبات عمومی کشور ( انحلال شرکت بدون اجازه قانون) قابل پذیرش نمی باشد.

در خاتمه با عنایت به اینکه برابر مصوبه شورای عالی اداری و هیأت واگذاری، انحلال شرکت در چارچوب موازین قانونی بوده و ابطال مصوبه مورد اعتراض نیز با توجه به تصمیم هیأت واگذاری، موجب ابقاء شرکت نمی گردد. موجبات رسیدگی به شکایت در هر حال منتفی بوده صدور تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست."

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۸/۶/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونان دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

« اولا: لفظ « اصلاح ساختار» مندرج در بند ۱ ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری ناظر به مواردی چون ادغام و انتزاع است و دلالتی بر « انحلال» ندارد و چون اصلاح ساختار به مواردی گفته می شود که اصل ساختار محفوظ بماند و دامنه آن کم یا زیاد شود و یا از یک مجموعه به مجموعه دیگر منتقل و یا از آن منتزع شود، بنابراین مشمول تعریف « اصلاح ساختار» نمی شود. ثانیا: قانونگذار در ماده ۱۳۴ قانون محاسبات عمومی کشور طریقه انحلال شرکت دولتی را منحصر در دو مورد ۱- تصویب مجلس ۲- طبق اساسنامه پیش بینی کرده است.

با توجه به اینکه در بند ۳ ماده ۱۲ اساسنامه شرکت مادر تخصصی ریلی کشور، انحلال شرکت پس از پیشنهاد مجمع عمومی در حیطه اختیار هیأت وزیران قرار دارد، بنابراین چون برای انحلال شرکت مادر تخصصی ریلی کشور طبق اساسنامه اقدام نشده، مصوبه شورایعالی اداری در انحلال شرکت مذکور مغایر با ماده ۱۳۴ قانون محاسبات عمومی کشور و بند ۳ ماده ۱۲ اساسنامه شرکت و خارج از حدود اختیار شورای عالی اداری تصویب شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت نشد.»

انتهای پیام/