به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، هاشم علایی اظهار داشت: بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی و در راستای کم کردن تصدی گری بخش دولتی، ملزم به واگذاری امور شهرک های صنعتی به شرکت های خدماتی هستیم که این شرکت ها متشکل از واحدهای تولیدی همان شهرک صنعتی هستند که پس از طی فرآیند انتخابات، اداره امور شهرک ها به آنان واگذار می شود.

وی ضمن تشکر از حمایت های استاندار محترم و مسئولین استانی در تخصیص اعتبارات عمرانی برای شهرک های صنعتی استان، خاطرنشان کرد: با توجه به حجم بالای زیرساخت های مورد نیاز و درآمد ناپایدار شرکت های خدماتی، نیازمند تخصیص اعتبارات پایدار و مطمئن برای شهرک های صنعتی هستیم که بهترین راه ممکن برای تامین هزینه ها، اختصاص بخشی از درآمد حاصل از مالیات ارزش افزوده واحدهای تولیدی به شهرک های صنعتی است.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل تصویب و اجرای این قانون را گامی مهم از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تأمین منابع مالی پایدار برای خدمت رسانی مطلوب در سطح شهر ک ها و نواحی صنعتی برشمرد و افزود: به طور حتم، تحقق این امر مهم منجر به افزایش سطح رضایتمندی واحدهای تولیدی و افزایش تولید و اشتغال در استان خواهد شد.

انتهای پیام/